الكويت (رويترز) - قال فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أمس إن الكويت بحثت أكثر من سيناريو تحسبا لإغلاق مضيق هرمز، ومن بينها تخزين النفط خارج الخليج ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. فيما قال مسؤول بارز بقطاع التأمين إن شركات التأمين البحري في هونج كونج لن تغطي بالكامل الناقلات التي تحمل نفطا إيرانيا بعد أن يبدأ سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في يوليو، في ضربة جديدة للمستوردين الصينيين الذين يسعون لتفادي العقوبات.
ونفى الزنكي في حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر تكامل الصناعة البترولية الخليجية الذي بدأ أعماله أمس في الكويت، قيام الكويت حاليا بتخزين النفط خارج الخليج، مؤكدا أن هذا الأمر هو مجرد فكرة خضعت للنقاش ولاتوجد خطة محددة بشأنها، وأنها “أحد الخيارات” الممكنة.
وقال “من حيث المبدأ نستبعد حدوث ذلك وأنا متفائل بعدم إغلاق المضيق ولكن يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة هذا الاحتمال في حال حدوثه”. وأكد الزنكي أن الخيارات المطروحة أمام الكويت كبديل عن مضيق هرمز في حال إغلاقه لابد من مناقشتها في مستويات أعلى بكثير من مؤسسة البترول الكويتية.
وأضاف أن الكويت لا يمكن أن تعتمد أي خطة بهذا الشأن بمفردها دون التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون لأن إغلاق المضيق في حال حدوثه لن يؤثر فقط على الكويت وإنما على كل دول المجلس. وفي رده على سؤال حول إمكانية تصدير النفط الكويتي عبر الأراضي السعودية ومن ثم إلى البحر الأحمر أو عبر إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة قال الزنكي “أنها مجرد فكرة، ليس هناك شئ ملموس بشأنها في مؤسسة البترول الكويتية”.
وكانت صحيفة الأنباء قالت في مارس الماضي إن مؤسسة البترول الكويتية أعدت خطة طوارئ لمواجهة احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز تشمل بديلين أولهما نقل النفط الكويتي برا ومن خلال بعض خطوط الأنابيب عبر الأراضي السعودية ثم نقله إلى موانئ البحر الأحمر، والثاني هو نقل النفط إلى إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى قال آرثر بورينج العضو المنتدب لرابطة مالكي السفن في هونج كونج إنه مع تأكيد عدد أكبر من شركات التأمين عزمها وقف التغطية أو تقليصها بشكل كبير ربما يتطلب الأمر تدخل حكومة الصين وتحمل المخاطرة لضمان تسلم أكبر دولة مستوردة للنفط الإيراني، الإمدادات المتعاقد عليها.ويأتي تعليق بورينج بعد أيام من إعلان مسؤولين في نادي شركات التأمين البحري في الصين والذي غطى أكثر من ألف سفينة، أنه سيجري مد تغطية الناقلات التي تحمل النفط الإيراني حين يبدأ تطبيق العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وقال بورينج رئيس الرابطة التي يملك أعضاؤها نحو ألفي سفينة إن “إعادة التأمين ضرورية لتغطية الالتزامات التي نحتاجها وتأتي من السوق الدولية التي تتأثر بالعقوبات بالطبع”. وأضاف أن “التغطية التي تقدمها الدولة هي البديل الآخر الوحيد ولكنها ربما تكون صعبة في حالة طلب تعويض وبصفة خاصة إذا كانت المبالغ بالدولار الأميركي”.
عدد اليوم
