الكويت (وكالات) - أعلنت الكويت أمس أنها وقعت اتفاقا مع البحرين لتمويل مشاريع تنموية في المملكة، بقيمة 1,3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج تنموي أقره مجلس التعاون الخليجي لمساعدة البحرين في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها في 2011.
وستستخدم هذه الأموال لتمويل مشروع توزيع كهربائي بشكل جزئي ولمشروع إسكان وآخر للطرقات، حسبما أوضح بيان للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ووقع الصندوق على الاتفاق مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت في 2011 على برنامج تنموي بعشرين مليار دولار، يقسم بالتساوي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان،
وكانت الكويت أكدت أمس الأول موقفها الثابت والمبدئي الداعم لمبادرة القيادة في مملكة البحرين بالدعوة للحوار الوطني التوافقي، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومملكة البحرين التي عقدت في مقر وزارة الخارجية الكويتية.
وعقدت اللجنة العليا للتعاون الثنائي المشترك في دورتها السابعة في مدينة الكويت يومي الاثنين والثلاثاء برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين والشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت ومشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين. واستعرض الجانبان، حسب البيان الختامي مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بلديهما وحرصهما على أهمية تطويرها في مختلف المجالات.
من ناحية أخرى قرر النائب العام الكويتي إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وقال بيان صحفي نشر أمس إن إحالة الحمود جاءت أمس الأول على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.
وكان الحمود نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة “إسرائيلية”، وقدم للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية جميع الوثائق الرسمية التي تفيد بأن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وأنه أوقف استكمال التعاقد معها إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست “إسرائيلية”.
وقدم مواطن كويتي يدعى عبدالله فيروز في وقت سابق للنيابة بلاغا ضد الحمود ووزير التجارة ووكيل وزارة الخارجية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة المناقصات المركزية ومدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفتهم، مطالباً بالتحقيق معهم بهذه القضية.
يذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتي تنص على أن “يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية”.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف أحيل مؤخرا إلى محكمة الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة أستاذ جامعي إلى منصبه التدريسي في جامعة الكويت.
من جانب آخر، قضت محكمة كويتية أمس بحبس مواطن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ في قضية أمن دولة لإدانته بـ”العيب بالذات الأميرية”.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها أمس بحبس المغرد حجاب الهاجري سنتين مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ في قضية أمن دولة بعد توجيه له تهمة العيب بـ”الذات الأميرية” وسوء استخدام الهاتف.
وكانت محكمة كويتية قضت في الثالث من فبراير الماضي بسجن المدون الكويتي علي محمد العجمي 5 سنوات وهي العقوبة القصوى بتهمة إهانة أمير البلاد عبر “تويتر” كما قضت محكمة في السابع من شهر يناير الماضي بسجن مدون كويتي آخر سنتين بتهمة المس بالذات الأميرية. يذكر أن الدستور الكويتي يعتبر الذات الأميرية غير قابلة للمساس.
على صعيد آخر وقعت دولة الكويت وجمهورية ناورو الليلة قبل الماضية في مقر الأمم المتحدة بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه وقع البيان السفير منصور عياد العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وعن جمهورية ناورو مارلين موزس السفيرة المفوضة فوق العادة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وقال العتيبي إن هناك بلدانا لم نعقد معها علاقات دبلوماسية بسبب البعد الجغرافي لكن القضايا الدولية بدأت الآن تؤثر على الجميع وليست هناك دولة واحدة قادرة على حل تلك المشاكل بمفردها مؤكداً الحاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة تلك القضايا”.
وأشار إلى وجود أوجه تشابه بين دولة الكويت وناورو في عدد من الأمور وإمكانية التعاون بين البلدين في عدد من التجمعات في الأمم المتحدة الرسمية منها وغير الرسمية مثل مجموعة (الـ 77) والصين، لافتا إلى أن أوجه التعاون تشمل قضايا التنمية وتغير المناخ والأمن إذ أن ناورو من الدول الصغيرة التي أصبح وجودها مهددا بسبب ظاهرة تغير المناخ معربا عن أمله أن تتوثق العلاقات بين البلدين خلال السنوات القادمة في مجالات عدة.
وأعلن أن لدى دولة الكويت توجهاً لفتح سفارة في نيوزيلاندا لتغطي أيضا الدول الجزرية في المحيط الهادي لتكون مسؤولة عن علاقات الكويت مع تلك الدول. وشدد على أن هناك دولاً صغيرة أعضاء في الأمم المتحدة ولها اهتمامات رئيسية تتعلق بالتنمية وظاهرة تغير المناخ. وتوقع أن تتوثق العلاقات مع هذه الدول سواء عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية.
عدد اليوم
