بعد عقود من سيطرة الدولة والعزلة تتحرك سوريا لتخفيف القيود على القطاع المصرفي وإتاحة فرص مغرية مستقبلاً لبنوك عالمية في واحدة من آخر الأسواق العربية التي لم يتم ارتيادها.
ورفعت بنوك إقليمية كبيرة من بينها البنك العربي الأردني وبنك قطر الوطني وبنك عودة اللبناني عدد فروعها في العام الماضي إلى 145 فرعاً من 83 في عام 2008 رغم وجود قيود مالية ومتعلقة بالعملة. ورغم ابتعاد البنوك الغربية رفع 13 مصرفاً دخل السوق حديثاً أصوله في سوريا إلى تسعة مليارات دولار من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد، والتي تبلغ 43 مليار دولار. وتوقع مصرفي أن يرتفع الرقم إلى ثلاثة أمثاله في ثلاثة أعوام.
وقال حسن هيكل الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية-هيرميس “الظروف في سوريا ليست ممتازة، ولكن إذا استمرت الإصلاحات ستكون واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط في غضون خمسة أعوام”. وتعتزم “هيرميس” إقامة صندوق استثمار خاض في سوريا حجمه بين 250 و300 مليون دولار.
وسمحت اللوائح الجديدة بالملكية الأجنبية لحصص أغلبية في البنوك والتمويل التجاري، ولكن لم يسمح لبنوك أجنبية بفتح فروع في سوريا بشكل مباشر. كما يتسن للبنوك تعديل أسعار الفائدة في إطار هامش موسع من أربع نقاط مئوية يحدده البنك المركزي، ولكن الليرة السورية غير قابلة للتحويل بشكل كامل. ويقول البنك المركزي إن الإصلاحات ينبغي أن تكون متدرجة، مشيرا إلى أن اللوائح تحد من التعرض لأسواق خارجية، مما ساعد البنوك السورية على تجاوز الأزمة المالية. لكن ممولين يقولون إن القطاع المصري لن يزدهر إذا تمسكت الدولة بدورها المهيمن اقتصاديا عقب أربعة عقود من حكم حزب البعث الذي ثبط الاستثمار الأجنبي وأدى لفرار رأس المال.
وتوقع باسل حموي رئيس الوحدة السورية لبنك عودة أن تنمو أصول بنوك القطاع الخاص إلى ما بين 23 و25 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وتنبأ “بزيادة كبيرة” في حالة رفع العقوبات الأميركية وقيام سوريا بخصخصة أصول الدولة وإصدار أذون خزانة والسماح لبنوك القطاع الخاص بالتنافس مع بنوك الدولة في قطاع أعمال الحكومة. ولاتزال الأرقام صغيرة.
ويقول الاقتصادي محمد المدني إن بنوك القطاع الخاص وعددها 13 حققت أرباحاً إجمالية 55 مليون دولار فقط في سوريا في العام الماضي وهي أقل من عشر صافي الأرباح الإجمالية لأحدها فقط وهو البنك العربي. وأضاف المدني أن الربحية كنسبة من حقوق المساهمين مرتفعة وتتراوح بين 10 و18 في المئة في أكبر البنوك. ورغم تواضع القوة الإنفاقية لسكان سوريا البالغ عددهم 20 مليون نسمة، إذ إن متوسط الأجور رسمياً 240 دولاراً شهرياً، إلا أن السوق السورية لم تتطور إلى حد كبير، مما أتاح للبنوك الجديدة إدخال صناعة مالية حديثة وتقديم بطاقات ائتمان وقروض للأفراد. ولا توجد بيانات عن بطاقات الائتمان وقروض الأفراد في سوريا في الوقت الحالي غير أن المصرفيين يقارنون السوق بحال السوق الوليدة في لبنان المجاورة قبل فترة تتراوح بين 15 و20 عاماً. وقروض التمويل العقاري التي يجري الإعلان عنها بشكل مكثف في لبنان نادرة في سوريا حيث نصف المنازل في الحضر مقامة بشكل غير قانوني، بينما تجعل القوانين العتيقة من الصعب استعادة ملكية عقارات أو تملك أجانب لعقارات. ويتوقع البنك المركزي السوري أن يتسلم هذا الأسبوع طلبات تراخيص من ثلاثة بنوك خليجية من بينها بنك سامبا السعودي ويعكف على إعداد قانون مصرفي. وفي الشهر الماضي قال بنك مصر المملوك للدولة في مصر إنه تلقى موافقة على افتتاح فرع في سوريا وقال اكبنك التركي انه يتفحص السوق السورية. وقال محمد الحسين وزير المالية السوري إن بنك زراعت التركي المملوك للدولة سيتملك حصة 60 في المئة في بنك مشترك في سوريا. كما ترصد مصارف إسلامية طلبا قوياً علي منتجاتها في سوريا المحافظة. وقال عبد القادر دويك رئيس فرع بنك قطر الدولي الإسلامي في سوريا إن بنكه اجتذب ودائع تصل إلى 1,5 مليار دولار في أقل من عامين مستفيدا من “الإقبال المجتمعي” على التمويل الإسلامي.
عدد اليوم
