أكدت ندوة ''جهود دولة الإمارات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية'' التي نظمها مركز شؤون الإعلام في أبوظبي أمس، أن الترحيب الدولي الواسع النطاق بالبرنامج الإماراتي السلمي للطاقة النووية يشير إلى الثقة الدولية في القيم العليا الراقية التي تستند إليها دولة الإمارات العربية المتحدة وثقة المجتمع الدولي بدوله ومنظماته في سياسات الدولة الداخلية والخارجية وإدراكه حرص وقدرة قيادتها الرشيدة على مواكبة تطورات العصر وملاحقة مستجداته ·
واستهلت أعمال الندوة بورقة قدمها مركز شؤون الإعلام والتي قدمت قراءة تحليلية في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بالإشارة إلى موقف الدولة من استخدامات الطاقة النووية السلمية ونظرة المجتمع الدولي الإيجابية إلى هذا البرنامج انطلاقاً من مواقف الإمارات التي تجدد دائماً وبإصرار المطالبة بالحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وتقف إلى جانب المبادرات والدعوات الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من مثل هذه الأسلحة· ورؤيتها في أن تقتصر استخدامات الطاقة النووية على الأغراض السلمية وبما يتفق مع الضوابط والمعايير المقننة لهذا الاستخدام من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتطابق مع كافة الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات النووية الدولية·
وأضافت الورقة أن صاحب الســـمو الشــيـخ خليفــة بـــن زايــــــد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أوضح هذا الموقف الثابت بقوله: ''إن الحديث عن السلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم يتطلب تكثيف الجهود لإزالة أسباب التوتر وإقامة توازن دقيق في القوة بين دولها لن يتحقق إلا بتعهد جميع دول الشرق الأوسط بحظر استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى''·
ويقول سموه أيضاً: ''لقد أكدنا في كل محفل ولقاء أن منطقة الخليج العربي التي نحن جزء عضوي فيها هي موطن ثروات ومركز التقاء مصالح، وأن في إبعاد التوتر عنها ضمان أمن واستقرار المنطقة رافضين تأييد أي خيارات تخل بالتوازن الحرج وتعيد المنطقة إلى حقب مازلنا نعاني من تداعياتها، مؤكدين دعمنا لحق كل الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية''·
و''نحن في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج عبرنا عن قلقنا الدائم من أي مشروعات أو برامج تدخل المنطقة حلبة السباق النووي، لكن أعربنا عن تأييدنا لحق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية''·
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية- في بيان ألقاه أمام المناقشة العامة للدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن والعشرين من سبتمبر2007 الماضي- ''تؤكد دولة الإمارات أن الأمن الجماعي الإقليمي والدولي يستدعي انتهاج سياسة شاملة ومتوازنة تكفل التزام جميع الدول بنظام عدم الانتشار العالمي للأسلحة النووية وتقيد الدول النووية بالتزاماتها القاضية بتفكيك منظومات أسلحتها ذات الدمار الشامل· وفي ضمان عدم عرقلة الحق المكتسب للدول وخصوصاً النامية منها في الحصول على الطاقة النووية المخصصة للأغراض السلمية وبما يتفق مع سقف الضمانات المحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية''·
الثوابت
وتمسكاً بتلك الثوابت فقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1995 وهي الاتفاقية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع هذه الأسلحة وتدعيم التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية· وأبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام ،2003 وهو النظام الذي يضع مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب الالتزام بها مع هذه الوكالة بهدف الرقابة الفعالة على جميع ما يجري وسيجري في البلد العضو من نشاط نووي·
الإرهاب النووي
وأودعت دولة الإمارات العربية المتحدة في الخامس عشر من يناير 2008 وثيقة انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التابعة للأمم المتحدة، وذلك تنفيذاً للمرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2007م·· وهذه الاتفاقية تسلم في ديباجتها بحق جميع الدول في أن تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية وبمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من هذا الاستخدام·
ولتعزيز ومواصلة إنجازاتها في سائر مجالات التنمية الشاملة أعلنت دولة الإمارات التزامها تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النووية السلمية واستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه كأحد مقومات الحفاظ على نهضتها الاقتصادية·
وهذا ما أكده جلياً صاحب السمو رئيس الدولة في حديثه لصحيفة ''الحياة اللندنية'' في السابع والعشرين من مارس 2008 بقوله: ''أما بشأن قرار القمة الخليجية الأخيرة حول دراسة مشروع سلمي للطاقة النووية فإننا نؤكد سلمية هذا البرنامج وضرورته كطاقة وتقنية وليس للمشروع أي غايات سياسية أو أهداف عسكرية وليس موجهاً ضد أية دولة''·
وأضاف سموه أنه في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم خيار استخدام الطاقة النووية السلمية كخيار تنموي وتقني، فإنها أجرت وعلى مستوى أجهزة وهيئات متعددة ومتخصصة دراسات وأبحاثاً معمقة من جميع الأوجه الاقتصادية والبيئية وغيرها، وبناء على ما تكشف من نتائج تؤكد ضرورة هذا الخيار وتثبت جدواه المستقبلية شرعت وعلى مدى فترة تزيد عن ستة أشهر في إعداد وثيقة السياسة العامة أخذة في الاعتبار التوصيات التي تم الحصول عليها من خلال التشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية· وبعد العرض على مجلس الوزراء وافق على ما تضمنته هذه الوثيقة بجلسته المنعقدة في الثالث والعشرين من مارس ·2008
ثقة دولية
وأشارت ورقة المركز إلى الترحيب الدولي الواسع النطاق بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن توجهاتها لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية· مؤكداً ثقة المجتمع الدولي بدوله ومنظماته في سياسات الدولة الداخلية والخارجية·
وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية بمناسبة توقيعها على اتفاقية للتعاون في المجال النووي السلمي بين بلادها ودولة الإمارات إن دولة الإمارات ''شريك مسؤول'' و''قوة مسؤولة'' بما يعنيه هذا الوصف من إكبار وتقدير وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً اعتبرت فيه الولايات المتحدة إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الاستغناء عن القيام بتخصيب ومعالجة اليورانيوم مع الاستعاضة عن ذلك بضمانات للحصول على احتياجاتها منه من الخارج بأنه يشكل نموذجاً يحتذى للاقتصاد في التكاليف وللمسؤولية في التعامل مع هذا الأمر ·
وأشاد ديفيد وولش مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ببرنامج الإمارات النووي السلمي قائلاً: ''إن بلاده لا ترى أي شكوك حول هذا البرنامج لأنه يستند إلى الشفافية والوضوح ولا يشتمل على أي تقنيات خطرة، فضلاً عن حرص حكومة الإمارات على توفير معايير السلامة للبرنامج تفوق المعايير الدولية المعتمدة من المنظمات الدولية''·
وأضاف أنه ناقش هذا الأمر عدة مرات مع المسؤولين في الدولة وتكونت لديه قناعة بأن حكومة الإمارات تسير بخطوات جادة وثابتة لتنفيذ المشروع وأن المشروع سيحظى بدعم ومساندة العديد من دول العالم·
من جانبها، رحبت المملكة المتحدة بسياسة الإمارات الرامية إلى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية· وبمناسبة توقيعه عن الجانب البريطاني على مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المشترك في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أكد معالي وزير التجارة والاستثمار البريطاني السيد ديجبي ترحيب المملكة المتحدة بالخطوة المسؤولة من جانب دولة الإمارات في تبني البرنامج النووي للأغراض السلمية وهي تثني على التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن والجوانب الأخرى المتعلقة مثل الشفافية في هذا البرنامج·
وأشاد الوزير البريطاني بوثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات في تقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية ضمن حدود الدولة كنموذج للشفافية في هذا المشروع والتي تصح أن تكون نموذجاً للدول الأخرى في هذا المجال·
من جانبها أشادت الصين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ''جيانج يوي'' بدولة الإمارات العربية المتحدة لمنهجها ''الشفاف'' و''المسؤول'' في تطبيق خطتها للطاقة النووية السلمية وفقاً للقانون الدولي، وقالت إن الصين تدعم أن تتمتع الإمارات وهي دولة موقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية باستخدام سلمي للطاقة النووية''·
كما أشادت فنلندا على لسان معالي ''ماركوس لايرا'' وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسياسة الخارجية الرشيدة لدولة الإمارات وقال: ''إن بلاده تحترم السياسة الخارجية لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة التي استطاعت الحفاظ على التوازن ولعب دور متميز لإقرار السلام الإقليمي والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ضمن المنظومة الخليجية''·
وقال ''كاي سالمينين'' مدير السلامة النووية في مؤسسة ''فينوفوبما'' المتخصصة في صناعة الطاقة النووية في فنلندا: ''إن توجه دولة الإمارات إلى الطاقة النووية المتخصصة للأغراض السلمية هو قرار حكيم ويخدم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتوفير الطاقة النظيفة للصناعة وإيجاد مصادر بديلة للطاقة المتجددة''·
وأشار مركز شؤون الإعلام الى أن السياسة العامة لدولة الإمارات في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووي تعزز منظومة العمل الخليجي المشترك ·
وأشاد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بوثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات· واصفاً إياها ''بالخطوة المهمة التي تصب في صالح جهود دول مجلس التعاون الرامية إلى تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية على أساس الالتزام بالشفافية العامة وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان ومعايير حظر الانتشار النووي''·
وأكدت وثيقة البرنامج النووي السلمي للإمارات أن اهتمام الدولة بدراسة وتقييم الطاقة النووية للأغراض السلمية جاء انطلاقاً من سعيها إلى تطوير مصادر إضافية للطاقة الكهربائية لاستيعاب الطلب المستقبلي المتوقع وضمان استمرار التطور السريع الذي يشهده اقتصادها·
الأمان والسلامة
وحسب مقتضيات اتفاقية السلامة النووية، سوف تنفذ دولة الإمارات نظام أمان شاملاً يضمن أعلى معايير الأمان والسلامة وفقاً لنماذج المقارنة العالمية، ويضمن بالإضافة إلى ذلك تشغيل كافة المنشآت المرتبطة بالمجال النووي بشكل محكم وعلى نحو مأمون وسليم بيئياً·
من جانبه، قال فينسنت فلوريناي نائب رئيس البعثة في السفارة الفرنسية لدى الدولة في ورقة عمله بعنوان ''الإسهام الفرنسي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية'' إن اتفاقية التعاون وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تم توقيعها في أبوظبي بتاريخ 15 يناير 2008 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأبوظبي وضعت الإطار المؤسسي للتعاون بشأن الطاقة النووية بين فرنسا والإمارات·
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن هذه الاتفاقية تسمح بالتبادل التقني والمساعدة والإسهام في وضع إطار تنظيمي وتقني لإنشاء وتشغيل مفاعلات نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأفضل الممارسات·
بدائل الطاقة
ومن جانبه، أشاد الدكتور أندرياس سيزمان خبير العلوم الفيزيائية والابتكار التقني في ميونخ بألمانيا في ورقة عمله بعنوان ''تطور وآفاق الطاقة المستدامة في المستقبل'' بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة ''مصدر'' التي تقوم بالكثير من البحوث في بدائل الطاقة المتوازنة- ثاني أكسيد الكربون· وقال إن هذه المبادرة تأتي في مسارها الصحيح لتحويل الإنجازات العلمية إلى ابتكارات تكنولوجية واجتذاب خيرة العلماء والباحثين في هذا المجال وهو ما يشير إلى أن الإمارات تقف على رأس العالم في مجال استحداث بدائل الطاقة المستقبلية المستدامة·
وأضاف أن الدولة نجحت في توظيف الخبرات وسياسات الطاقة في تطوير آفاق واعدة لتشكيل مستقبل الطاقة بصورة أكثر فاعلية عبر العديد من البرامج والمبادرات حول مستقبل الطاقة وفي مقدمتها إنشاء المدينة المتوازنة- ثاني أكسيد الكربون لكسب المعرفة وتطوير تقنيات مجتمع المستقبل·
قرار حكيم
وفي السياق ذاته، أشاد ماتي لاسيلا سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة بالقرار الذي اتخذته الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب الســمو الشــيــخ خليفــــة بـــن زايـــــد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' لتبني سياسة تقييم وتطوير الطاقة النووية السلمية، واصفاً إياه بأنه قرار سديد وحكيم ويخدم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وإيجاد مصادر بديلة للطاقة المتجددة ويرمي إلى تنويع إنتاج الطاقة الوطنية·
وذكر الدبلوماسي الفنلندي أن الإمارات بدأت في الإعداد الأولي لبرنامجها السلمي من خلال إنشاء منظمة تلتزم بأعلى معايير عدم انتشار الأسلحة النووية وتوفير السلامة والأمان بالتعاون مع الدول المعنية والشركات والمنظمات الدولية بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمين تنمية مستدامة
عدد اليوم
