حقق اقتصاد دولة الإمارات قفزات نوعية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 240% تقريبا خلال الفترة، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي، والمركز التجاري والمالي الأكبر في الشرق الأوسط، ومركز إعادة التصدير المعتمد لدى الشركات العالمية والقوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية ليصل الى 934 مليار درهم عام 2008 مسجلاً نسبة نمو قياسية بلغت نحو 28% مقارنة مع 2007، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي قيمة بلغت 729.7 مليار درهم.
وسجلت نسبة النمو مستوى بلغ 16.8% عام 2007 مقارنة مع العام الذي سبقه 2006، حيث بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي 624.6 مليار درهم، بنسبة نمو قياسية بلغت 28.7% مقارنة مع العام 2005 والبالغة قيمة الناتج المحلي فيه 485.5 مليار درهم.
وكانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغت 25.6% عام 2005 مقارنة مع 2004 حيث بلغت قيمة الناتج آنذاك 386.5 مليار درهم، وكانت سجلت نسبة نمو بنسبة 20.1? آنذاك.
وفي جانب المركز التجاري للدولة، أظهر ميزان المدفوعات ارتفاع الفائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري خلال العام 2008، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري من 171 مليار درهم تقريباً في عام 2007 الى نحو 231 مليار درهم في نهاية 2008 بنسبة زيادة بلغت 35.3%.
كما زاد فائض الحساب الجاري من 72.13 مليار درهم في نهاية 2007 الى 81.82 مليار درهم في نهاية 2008 بنمو بلغت نسبته 13.4% وهو النمو الذي يعزى الى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير (شاملة القطاع الهيدروكربوني والصادرات السلعية الأخرى من المناطق الحرة وغيرها إضافة الى تجارة إعادة التصدير) بنسبة زيادة بلغت 33.9% مقارنة بمستواها في 2007 لتبلغ 878.5 مليار درهم في نهاية 2008.
وتشير الإحصاءات الرسمية الى أنه رغم التزام الدولة بالحصة المقررة لها في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، إلا أن قيمة صادرات الدولة من البترول ارتفعت خلال العام 2008 بنسبة 39.7% لتبلغ 313.7 مليار درهم، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البترول الخام في الأسواق العالمية.
وكان ارتفع السعر الوسطي المرجح للبترول الخام من 70.7 دولار للبرميل في 2007 الى 90 دولارا في 2008 بنسبة ارتفاع بلغت 27.3%، كما ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي من 28.5 مليار درهم في 2007 إلى 39 مليار درهم تقريباً في 2008 بنسبة زيادة بلغت أكثر من 37%.
وأدت الزيادة في أسعار البترول إلى زيادة في قيمة صادرات المنتجات البترولية من نحو 18 مليار درهم في 2007 إلى نحو 22 مليار درهم في نهاية 2008 بنمو بلغت نسبته نحو 23%، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في 2008 بنحو 25.5%، وبلغت نحو 158 مليار درهم بما في ذلك صادرات المناطق الحرة التي بلغت نحو 97 مليار درهم في 2008. واستمرت قيمة إعادة التصدير بالارتفاع لتبلغ 346 مليار درهم تقريباً في 2008 مقارنة مع 259 مليار درهم في 2007 وبنمو بلغت نسبته 33.4%.
ومع ازدياد معدلات النشاط في القطاعات الاقتصادية وارتفاع الطلب المحلي بسبب تنامي معدلات الدخل وعدد السكان وزيادة قيمة إعادة التصدير، ارتفعت قيمة الواردات الإجمالية الى 736 مليار درهم، وقد ارتفع نصيب الفرد من صافي الواردات إلى نحو 50 ألف درهم في 2008 مقارنة مقارنة مع 42 ألف درهم في نهاية 2007.
القطاع المصرفي الأكبر عربياً
وعلى صعيد التطورات التي شهدها القطاع المصرفي في الدولة، زادت أصول المصارف بنحو 74% لتبلغ 1.5 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2009 مقارنة مع 859.5 مليار درهم في نهاية عام 2006 محققة قفزة نوعية، وليصبح بذلك القطاع المصرفي في الدولة هو الأكبر من حيث قيمة الأصول على المستوى العربي.
وكانت نمت أصول المصارف العاملة في الدولة الى 1.223 تريليون درهم في نهاية العام 2007، واستمرت في النمو عام 2008 لتبلغ 1.423 تريليون درهم. ووفقا لبيانات المصرف المركزي، فإن إجمالي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي في الدولة لم تتجاوز 17% من القيمة الإجمالية للمصارف، وهو ما يؤكد حجم ومستويات النمو التي سجلتها القطاعات الاقتصادية في الدولة والشركات الوطنية.
وتضاعفت الودائع منذ العام 2006 لدى القطاع المصرفي في الدولة حيث بلغت في نهاية سبتمبر 2009 نحو 977 مليار درهم مقارنة مع 518 مليار درهم في نهاية 2006. كما تضاعف حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي بلغت 1020 مليار درهم في نهاية سبتمبر مقارنة مع 503 مليارات درهم في نهاية 2006، وهو مؤشر حيوي ودقيق على معدلات النمو غير المسبوقة التي سجلها الاقتصاد الوطني في جميع قطاعات الأعمال خلال الفترة
عدد اليوم
