الشارقة (الاتحاد)
حقق البنك العربي المتحد 166 مليون درهم خسائر صافية خلال العام الماضي، مقارنة مع 605 ملايين درهم أرباحاً صافية في 2014.
وحسب بيان صحفي أمس، يمثل الدخل الإجمالي وقدره 1.213 مليار درهم في 2015 انخفاضاً بنسبة 12%، مقارنة مع 2014، كما بلغت النفقات التشغيلية 491 مليون درهم.
وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 40.5% العام 2015، مقابل 28.7% في السنة المالية 2014.
وحافظ البنك على معدل كفاية رأس المال بنسبة 14.7%، فيما بلغت بنسبة السلف إلى الموارد الثابتة 80.9%، ومعدل الأصول السائلة المقبول البالغ 18.7%.
وعزّز البنك العربي المتحد معدلات التمويل في الربع الرابع، وانعكس ذلك من خلال نسبة القروض إلى الودائع، التي تحسّنت لتصل إلى 93% في الربع الرابع من العام 2015، مقارنة مع 96% للفصل الثالث من العام 2015 والسنة المالية 2014 معاً. وتماشياً مع استراتيجية تقليص المديونية التي يركّز عليها البنك، تراجعت السلف وقروض العملاء الإجمالية بنسبة 13% عن السنة الماضية، لتصل إلى 15.7 مليار درهم إماراتي، كما سجّلت ودائع العملاء 16.8 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2015.
واستطاع البنك أن يحسّن جودة محفظة القروض وأن يحافظ على معدل كفاية رأس المال بنسبة 14.7%، كما تمكّن من تعزيز بياني التمويل والسيولة في الربع الرابع من العام 2015.
وفي إطار المساعي الخاصة بإعادة الهيكلة، عمل البنك العربي المتحد على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر لديه، وتدعيم صفوف فريق الإدارة العليا بتعيين كفاءات في مواقع تنفيذية رئيسية. كما قام البنك بتعديل قاعدة التكلفة، لتحسين إدارة المصاريف بداية من العام 2016 وما بعده، كما قام بتقليص عدد الموظفين، واتخذ خطوات حاسمة لتحقيق التوافق بين كادر الفريق وشبكة الفروع من جهة، ونموذج التشغيل المنظّم من جهة أخرى.
وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة: «رغم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يوفر لها حماية أكبر من سائر دول المنطقة إزاء انخفاض أسعار النفط، فإن البنك العربي المتحد لم يتوانَ عن اتخاذ إجراءات احترازية وحاسمة لتعزيز قدرته على مواكبة مستجدات الوضع الاقتصادي. كما أن قدرتنا على وضع مخصصات كبيرة خلال العام 2015، إلى جانب المحافظة على قاعدتنا الرأسمالية، وتعزيز قوة التمويل والسيولة النقدية، تؤكد على قدرة البنك في مواجهة التحديات».
من جهته، قال سامر تميمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة: «تأثرت نتائجنا المالية بشكل جوهري بحجم المخصصات التي رصدناها خلال النصف الثاني من العام 2015، عقب التعثّر في سداد القروض التي شهدها بشكل رئيسي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولتعزيز استقرارنا المالي، اتخذنا أولاً إجراءات لتقليص المديونية في المحافظ ذات المخاطر المرتفعة، وبدعم من الجهود التي بذلتها وحدة إدارة الديون المتعثرة التي تم استحداثها مؤخراً في البنك».
وتابع: «أنا راضٍ عن التقدّم السريع الذي أحرزه الفريق خلال الربع الرابع، حيث نجحنا في تخفيض المخصصات في الربع الرابع بنسبة 38%، مقارنة مع الربع الثالث. نتوقع تراجع حجم المخصصات بشكل ملحوظ مستقبلاً، لتعود أخيراً إلى مستوياتها المعهودة». وأضاف: «حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات المالية لعملائنا بشكل أفضل، قمنا بتوحيد جميع فئات أعمالنا تحت إدارة رئيس قطاع الأعمال، وهو المنصب الذي تم استحداثه في البنك مؤخراً. كما أننا نستثمر في البنى التحتية لنظامنا المعلوماتي والتقني لإرساء دعائم النمو على المدى البعيد».
واختتم: «سيركّز البنك على وحدات الأعمال الأساسية لديه، وعلى الريادة في ترشيد النفقات، وكفاءة رأس المال، وكذلك على تبني منهج حذر للتمويل وضبط عمليات التمويل لتحقيق النمو والعائدات المستدامة للمساهمين».
عدد اليوم
