السيد حسن (الفجيرة) - أكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، تراجع عدد الكسارات في الإمارة من 68 كسارة ومحجرا عام 2007 إلى 43 حالياً، وأنه تم إغلاق 25 كسارة خلال 7 سنوات لعدم الإقبال على الصخور، مشيراً إلى إحكام الرقابة على قطاع الكسارات والمحاجر، على مدار الساعة، عبر شبكة متطورة من الكاميرات المتصلة بغرف مراقبة يتابعها عدد من المفتشين، وخبراء الحد من التلوث ممن يعملون في المؤسسة.
وأوضح أنه تم توظيف فريق عمل من المفتشين المختصين والمدربين مكون من 49 متخصصاً في البيئة والجيولوجيا، كما تم تركيب أكثر من 50 كاميرا مراقبة وربطها مباشرة بغرف داخل مقر المؤسسة لتوفير المعلومات البيئية على مدار الساعة، وفق تقنيات يمكن من خلالها التعرف على تجاوزات الكسارات والمحاجر بشأن التلوث.
وقال قاسم في تصريحات لـ “الاتحاد”، إن المؤسسة تحرص على إيجاد بيئة نظيفة، كما تحرص على الصحة العامة في الإمارة، ولا تتوانى في إنذار أو تغريم أو إغلاق أي كسارة أو محجر يخالف القوانين البيئة المعمول بها في الدولة عامة والفجيرة بشكل خاص.
وأوضح أنه تم إدخال تطورات هائلة منذ أن أنشئت المؤسسة بمرسوم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تهدف إلى إحكام الرقابة على عمل الكسارات بما يضمن الحفاظ على البيئة خالية من أي تلوث.
وقال: “تم بالفعل تحرير 80 إنذاراً ومخالفة لكسارات ومحاجر العام الماضي، لأسباب مختلفة منها بيئية، وأخرى ذات صلة باستغلال مواقع جانبية في العمل”، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم وفق القوانين المعمول بها في الدولة بإنذار الكسارة أو المحجر المخالف، وفي حالة استمراره في المخالفة يتم توقيع غرامة مالية على المنشآت المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة وتجاهل القوانين البيئية يتم فورا وقف الكسارة والمحجر.
وأكد المهندس قاسم أن هناك كسارات ملتزمة بتطبيق القوانين البيئية بشكل كبير، ولا توجد عليها أي علامات استفهام، كما أن هناك قلة قليلة جدا من الكسارات المخالفة وهذا أمر يحدث في أي مكان بالعالم، والمؤسسة تقف لها بالمرصاد وتخالفها وتوقفها عن العمل، لاسيما وأن أهم شيء هو الحفاظ على الصحة العامة والبيئة في الفجيرة.
وذكر أن المؤسسة، وبالاتفاق مع الجهات المحلية مثل بلدية الفجيرة ودبا ودائرة الأشغال والزراعة وإدارات الكسارات نجحت في تعبيد جميع الطرق الداخلية المؤدية من وإلى الكسارات والتي تستخدمها الشاحنات لنقل الصخور حيث تم إنجاز طريق السيجي المعروف بشارع الشاحنات مؤخراً، بما يضمن عدم مرور تلك الشاحنات نهائيا على شعبية السيجي، وبالتالي تأمين الشعبية من الغبار الناتج عن مرور الشاحنات، ويصل طول هذا الطريق إلى ما يزيد على 3 كيلو مترات تقريبا، كما تم تعبيد عدد من طرق الكسارات الداخلية في مناطق الطويين وحبحب، وهي المناطق التي تشكل الثقل الحقيقي للكسارات والمحاجر في الفجيرة.
وأشار إلى أنه بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الفجيرة تم عمل دراسة للتعرف على المناطق السكنية القريبة من الكسارات والمحاجر، وما إذا كانت هناك أضرار بيئية وصحية تلحق بتلك المناطق وسكانها، وتم حصر منطقتين هما الطويين وحبحب وقامت حكومة الفجيرة بتعويض أصحاب البيوت ونقلهم إلى أماكن سكنية أخرى بعيدة عن مناطق الكسارات.
وبحسب دراسات المؤسسة الميدانية ووفق تقارير فريق المفتشين وخبراء الجيولوجيا فإن أقرب منطقة سكنية من الكسارات تبين أنها سكمكم، وتقع على بعد 3 كيلو مترات من موقع عمل الكسارة، و2 كيلومتر من موقع التحميل، وبالتالي فإن تلك المسافة تفوق المسموح به قانوناً، حيث يقتضي الابتعاد فوق كيلو متر فما فوق.
وأوضح قاسم، أن المؤسسة قامت بعمل جولات تفتيشية مكثفة خلال العام الماضي بلغت 2500 جولة تفتيشية عادية ومفاجئة على مواقع العمل في الكسارات والمحاجر، وتم إلزام الكسارات بتركيب أنظمة متقدمة لكبح الغبار الناجم عنها بواسطة بخار الماء أثناء عمليات التشغيل، كما تم تركيب فلاتر حديثة لشفط الغبار لتنفيذ السياسة البيئية للدولة، وجميع القوانين الاتحادية المعنية بالحفاظ على البيئة.
وحول خطة المؤسسة لردم الحفر العميقة في مناطق الفجيرة كافة، قال المهندس علي قاسم، إنه تم حصر تلك الحفر وهي 5 حفر عميقة وكبيرة جدا، كما هو الحال في حفرة منطقة وم بدبا الفجيرة، وحفرة منطقة ثوبان والطويين، وحفرة منطقة الحيل الصناعية بالقرب من منطقة أحفر، وحفرة سد وادي حام، وجاري ردمها، كما بدأ العمل حاليا في ردم حفرة الحيل.
وقال المهندس قاسم إن المؤسسة تعمل وفقا لسياسة تهدف إلى توفير مساحات سهلية جديدة لإقامة المشاريع التنموية ومشاريع الإسكان للأجيال القادمة من المواطنين، خاصة وأن 80% من مساحة الفجيرة عبارة عن جبال و10% وديان عميقة تحتاج إلى جهد مضاعف لردمها، فيما تشكل المساحة السهلية المناسبة للسكن 10% فقط من إجمالي مساحة الإمارة لذلك نقوم بإزالة عدد من الهضاب الجبلية لإقامة المشاريع وقد نفذنا ذلك في الحيل الصناعية وحبحب والطويين علما بأن نسبة المواقع التي تعمل بها الكسارات والمحاجر الجبلية من إجمالي المساحة العامة للإمارة لا تتجاوز 5 % فقط.
عدد اليوم
