يستعد قطاع التأمين التكافلي في الإمارات لبدء مرحلة جديدة من النمو والاستحواذ على حصة أكبر من سوق التأمين في الدولة، مع بدء الشركات التي تم تأسيسها مؤخراً في مباشرة عملها فعلياً وتقديم خدماتها للعملاء، الأمر الذي يتوقع معه أن تتضاعف هذه الحصة من 8% حالياً إلى 16% خلال عام ،2009 قبل أن تصل إلى 25% خلال العام ·2010
وأعلنت أمس شركة دار التكافل التي التابعة لمجموعة موارد للتمويل اعتزامها تقديم خدمات التأمين التكافلي للعملاء بداية الشهر المقبل، لتصح بذلك رابع شركة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة في السوق، فيما يتوقع أن تبدأ شركة تكافل الإمارات المدرجة في سوق دبي المالي نشاطها كذلك في منتصف رمضان، حيث تنتظر الشركة الموافقات اللازمة من وزارة الاقتصاد على المنتجات المقترح تقديمها·
كما يتوقع أن تباشر شركتا ميثاق ونور تكافل نشاطهما خلال الربع الأخير من 2008 ومطلع العام ،2009 ويعمل حالياً بالسوق ثلاث شركات هى ''العربية الإسلامية للتأمين(سلامة)، وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)، وتستحوذ هذه الشركات الثلاث على 8% فقط من حجم سوق التأمين في الدولة المقدر 17 مليار درهم وفق تقديرات وزارة الاقتصاد·
وشهدت الإمارات خلال العام الحالي تأسيس أربع شركات جديدة بإجمالي رأسمال يبلغ 600 مليون درهم، ليصل مجموع شركات التكافل في الدولة إلى سبع شركات، فيما يبلغ إجمالي شركات التأمين التقليدية العاملة في الدولة نحو 53 شركة وطنية وأجنبية·
وتؤكد التقارير أن صناعة التأمين التكافلي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حققت معدلات نمو قوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية فاقت ما أنجزته على مدار السنوات العشر الأخيرة بعد أن ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 30 شركة في عام 1996 إلى 100 شركة بنهاية العام الماضي، وسط توقعات بأن تسجل نمواً سنوياً في حجم أقساط التكافل يصل يتراوح بين 15% إلى 20% على المستويين المحلي والإقليمي رغم ما تواجهه من تحديات وعقبات ومنافسة شرسة من الشركات التقليدية التي تحتكر السوق لسنوات طويلة·
وقال رئيس مجلس إدارة دار التكافل محمد مصبح النعيمي، إن الشركة سوف تقوم بتقديم 17 منتجاً تأمينياً متوافقاً مع أحكام الشريعة تتنوع بين التأمين على السيارات والحريق وأضرار أعمال الشغب والإضراب والتكافل الهندسي والأخطار التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تكافل النقل البحري وهياكل السفن وأكثر من ثمانية برامج تكافلية متنوعة تشمل الحوادث ونقل الأموال والنقود والبطاقات المصرفية والشيكات، وأيضاً اللوحات الإعلانية ضد أي ضرر، إضافة إلى المعدات وأخطارها والسرقات والسطو وضمان الأمانة في حال تعرض صاحب العمل لأي احتيال أو خيانة أمانة وتكافل السفر (الأمتعة)·
وكشف النعيمي كذلك عن أنواع أخرى من التكافل منها تكافل المسؤولية ليشمل العمال وما يتعرضون له ومسؤولية رب العمل والمسؤولية المدنية، كما أشار إلى تكافل آخر وهو الضمان العام للبنوك ضد أي خسارة كخيانة أمانة واختلاس موظفين والتزييف وأخطار أخرى متنوعة·
وتعتمد آلية العمل بالتأمين التكافلي في إطار تكاتف مجموعة من الأشخاص ومساندة بعضهم بعضاً، على أن يتم في نهاية العام توزيع الفائض من العمليات التأمينية بنسبة وتناسب·
وأشار النعيمي إلى أن النمو المذهل لقطاع الاستثمار الإسلامي في العقدين الماضيين ووعي شريحة كبيرة من العملاء بالمنتجات المالية الإسلامية وتفضيلها لها، دفعت بالعديد من شركات التأمين العالمية إلى إنشاء شركات إعادة التكافل، مشيراً إلى أن هناك نحو 54 شركة تكافل عاملة بالأسواق العالمية، وسبع شركات تحت التأسيس في الشرق الأوسط، وهذا الرقم في ازدياد·
وأضاف: بلغ حجم الأقساط أو الاشتراكات في الأسواق العالمية حالياً لهذا النوع من التأمين بالدول العربية مجتمعة نحو 431 مليون دولار، وماليزيا 787 مليوناً، وإيران 821 مليوناً وباقي دول آسيا والباسيفيكي 54 مليوناً، فيما أوروبا 5 ملايين دولار فقط، ويتوقع أن تصل قيمة الاشتراكات بشركات التأمين التكافلية في العام 2010 بحدود سبعة مليارات دولار·
عدد اليوم
