الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي تستضيف ملتقى ومعرض الوساطة المالية في الخليج أكتوبر المقبل

أبوظبي تستضيف ملتقى ومعرض الوساطة المالية في الخليج أكتوبر المقبل
24 أغسطس 2008 23:57
تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر المقبل ملتقى ومعرض ''الوساطة المالية في الخليج'' تحت شعار، ''الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد '' والذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات· ويشكل الملتقى بحسب بيان صحفي أمس فرصة حقيقية لتبادل الآراء والمقترحات وتقييم المرحلة السابقة من عمل شركات الوساطة المالية في دول الخليج العربي والاستماع لصانعي القرار والمعنيين في هذا المجال والمؤسسين لتلك الشركات العاملة في السوق، ومناقشة الأسباب في تأخر عدد من المصارف والبنوك في فصل نشاط الوساطة المالية عن أنظمتها البنكية الأخرى وتقديم المقترحات للمرحلة المقبلة للتعامل مع مختلف المستجدات العالمية في مجال الوساطة المالية· ويأتي تنظيم هذا الملتقى والمعرض المصاحب له بهدف جمع صانعي القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية في مختلف جوانبها والمتعاملين معها بمختلف التوجهات والفئات، لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى تلك الشركات وتقريب وجهات النظر بين القطاعين في دول المجلس للوصول إلى قرارات عملية تخدم القطاعين· وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون إن الملتقى الذي يشارك فيه متحدثون من صانعي القرار والفاعلين في منطقة الخليج والعالم العربي وعدد من الخبراء الأجانب، يستهدف هيئات أسواق المال في الخليج والعالم العربي، الغرف التجارية في منطقة الخليج ، المصارف والبنوك المحلية والأجنبية، شركات الوساطة المالية العاملة في السوق، شركات المحاسبة المالية المحلية والأجنبية، مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية، المستثمرين من رجال وسيدات أعمال في دول الخليج والعالم العربي، مدراء صناديق الاستثمار في المصارف والبنوك وشركات الوساطة المالية· وأضاف أن الملتقى يتضمن عددا من المحاور وأوراق العمل وهي : دور شركات الوساطة المالية في إيجاد تحالف بين الشركات ودمجها داخل السوق وعملها مع الشركات العائلية وكيفية تفعيل نشاطها في هذا الجانب، حجم الشركات المرخص لها في السوق مقارنة بحجم الاستثمارات والطلب عليها ومدى الحاجة لشركات أكثر للعمل داخل السوق وفق المناخات الاقتصادية الجديدة ، الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتلك الشركات العاملة في السوق في مجال الوساطة المالية وكيفية السيطرة عليها ورقابتها· وكذلك يتناول الملتقى فصل الوساطة المالية عن المصارف والبنوك···كيف تم ولماذا تأخر البعض في تطبيق القرار والعمل به وما هي الصعوبات في ذلك ، المشورة في الأسهم والسندات من قبل شركات الوساطة المالية، هل دعمت السوق ورفعت من وعي المستثمرين أم كانت سلبا عليه ، علاقة شركات الوساطة والاستشارات المالية بمكاتب وشركات المحاماة القانونية الاستشارية ، السوق الخليجية المشتركة وأثرها على شركات الوساطة المالية في الأنظمة والقوانين والشركاء المساهمين في تلك الشركات· كما سيناقش الملتقى دور هيئات السوق المالية في القوانين والأنظمة ومراقبة تلك الشركات لأعمالها والترخيص لها ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة ، أهمية تطوير حوكمة شركات الوساطة أسوة بالشركات المساهمة، والعمل على استقلالية تلك الشركات داخل السوق، عمل الشركات الأجنبية في الوساطة والاستشارات المالية داخل السوق ودخول البعض منها مع الشركات المحلية وكيفية الاستفادة من خبراتها العالمية ودور شركات الوساطة المالية في استقطاب الرساميل الأجنبية وتحرك المصارف والبنوك في نفس الاتجاه وكيفية المواءمة في ذلك وشركات المحاسبة المالية وعلاقتها بشركات الوساطة المالية وتنظيم العلاقة بينهما من خلال الجهات ذات العلاقة وحجم قانونيتها· اما ورش العمل فقد تم تخصيص ثلاث ورش عمل تتناول الأولى أنظمة هيئات سوق المال الخليجية في الترخيص لمكاتب الاستشارات المالية وكيفية مراقبتها ومحاسبتها والعمل على تطويرها، والثانية الأنظمة القانونية التي تخضع لها مكاتب الاستشارات المالية وكيفية صياغة عقودها مع الشركات المحلية والأجنبية في حين خصصت الورشة الثالثة لمناقشة عمل شركات المحاسبة مع شركات الوساطة المالية والطرق النظامية في صياغة مشتركة للعقود والعمل وفق أطر محددة· وأكد نقي أن شركات الوساطة المالية العاملة في السوق الخليجي تشكل محورا اقتصاديا مهما في التعاملات المالية اليومية داخل الأسواق المختلفة، خاصة بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة· وبين انه تم فصل نشاطات هذه الشركات في وقت سابق عن المصارف والبنوك المحلية من قبل هيئات السوق المالية الخليجية بعد أن تجاوز عدد الشركات العاملة في السوق مع مطلع العام الحالي 2008 أكثر من 300 شركة في مجال الوساطة والاستشارات المالية بمختلف نشاطاتها وتخصصاتها المحلية منها والأجنبية· وأوضح أن هذه الشركات تمارس دورا محوريا وهاما في مختلف المجالات التي أقرتها لها هيئات السوق المالية في دول الخليج، الجهة المشرعة والمشرفة على هذا النشاط، باختلاف بعض القوانين والأنظمة من دولة لأخرى· وأضاف أن أسواق المال العالمية تشهد تحولات مهمة أدت إلى نشوء مراكز مالية جديدة أبرزها الصين التي تستقطب الآن اهتمام الاستثمارات المالية وكذلك فإن المنطقة العربية والخليجية بدأت تسير نحو مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وقد بدأت الاستثمارات المالية العالمية بالانتقال إلى الأسواق الآسيوية· ووفقا لتقديرات فان حوالي 73 % من الاستثمارات المالية الخليجية في الأسواق العالمية تستثمر في الأسواق الأميركية والأوروبية، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأسواق الآسيوية ومن ضمنها الصين بالإضافة إلى الأسواق المحلية في المنطقة ذاتها· وتعمل شركات الوساطة المالية على تقديم الاستشارات والفرص المناسبة للأموال الباحثة عن الاستثمار في الأسواق المالية العربية والخليجية وذلك ضمن إطار خطط استراتيجية ومعطيات الأسواق المالية وحجم الاستثمارات وهو الأمر الذي يعني أن تطوير عمل هذه الشركات سيعزز من وتيرة وتطوير نمو الأسواق المالية في المنطقة وتحقيق النمو الاقتصادي·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©