عمر الأحمد (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، مؤكداً أهمية هذا القانون في حماية البيئة، وتقليل الضرر على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي، عن طريق المنع أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن توليد النفايات وإدارتها، كما أنه سيعزز جهود الدولة على صعيد البعد الاقتصادي للنفايات، ووضع حلول مستدامة وذكية للتعامل معها.
وتسري أحكام هذا القانون على النفايات ابتداءً من إنتاجها وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها، والتخلص منها داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، وتستثنى النفايات النووية والمشعة من تطبيق أحكام هذا القانون.
وطبقاً لمشروع القانون، تعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل منشأة خاصة تقوم برمي أو دفن أو حرق النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أننا في ذكرى مئوية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نستحضر بكل فخر واعتزاز، قيم زايد الخير والعطاء ومبادئه، ونجدها باقية شامخة متجددة، في نهج قيادتنا الرشيدة التي تعمل على إسعاد شعب الإمارات ولا تدخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك، مضيفاً أن الأمم تعلو وترتقي بقيمها ومبادئها وثقافتها وحضارتها جنباً إلى جنب مع إسهاماتها التنموية والصناعية والاقتصادية وما شيدته من بنيان وعمران.
ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى وزيري الدولة لشؤون التعليم العالي والتغير المناخي والبيئة حول استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا، وتلوث البيئة في بعض مناطق الدولة، ودعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، ومعايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية، والغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية، ونقل وتجارة أشجار النخيل.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية، بناءً على رد معالي وزير التغير المناخي والبيئة على سؤال، بشأن دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، تنص على ما يلي: النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين.
حضر الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.
العظماء يبنون دولاً عظيمة
وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها: «القادة العظماء يولدون ولا يُصنعون، يقودون بالقدوة، يحددون الاتجاه، يبنون دولاً عظيمة، يلهمون شعوبهم، ويصنعون التاريخ بما وهبهم الله من سعة أفق وبصيرة ملهمة، وفنون القيادة وحكمتها، وما يمتلكون من رؤية واضحة للمستقبل.. يحذفون المستحيل من قاموس مفرداتهم، ويثقون في أن قوتهم من قوة شعوبهم وتقدمها وتطورها، ويؤسسون مدارس للقيادة، ويورثّون من بعدهم قادة يواصلون مسيرتهم ورسالتهم في الحياة، فالنجاح والتميز لدى العظماء ليسا هدفاً، بل سبيل وطريق لما هو أرقى وأسمى في حياة الأمم والشعوب، هكذا كان يفكر ويخطط ويعمل، وهكذا علمنا قائدنا المؤسس».
وأضافت: «حري بنا أن نزهو ونفخر ونباهي الأمم والشعوب بما وهبنا الله في السادس من مايو عام 1918، حين ولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكتب تاريخاً جديداً لشعبه، ليس فقط ببناء دولة نموذج في التنمية والتحضر والعمران، بل أيضاً نموذج في القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، التي تمثل ركائز أساسية لهوية الشعوب وعماداً للحضارات على مر التاريخ، فالأمم تعلو وترتقي بقيمها ومبادئها وثقافتها، جنباً إلى جنب مع إسهاماتها التنموية والصناعية والاقتصادية والزراعية وما شيدته من بنيان وعمران».
وأكدت أنه وفي هذا الأيام الطيبة التي تحتفي فيها دولتنا بذكرى مئوية القائد المؤسس، حلت علينا وتزامنت مع اليوم ذاته، يوم السادس من مايو، ذكرى وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، وهي الذكرى الثانية والأربعون لتوحيد قواتنا المسلحة، حصن الإمارات الحصين ودرعه القوي المتين ومصنع الرجال ورمز الولاء والانتماء والتضحية والفداء، وسفير الإنسانية والواجب وقيم الإمارات ومبادئها في ساحات الحق والواجب والبطولة، لافتة إلى أن ما قدمته قواتنا المسلحة من تضحيات سيظل أبد الدهر، مصدر فخر واعتزاز وطني لكل أبناء الإمارات.
وقالت: يأتي مشروع القانون الذي نناقشه اليوم ليدعم جهود الوزارة في هذا الشأن في ظل تسارع وتيرة التقدم والتطور الحضاري في دولتنا، وما ينتج عنها من زيادة كثافة توليد النفايات للفرد الواحد في الدولة، والتي تعد من بين المعدلات الأعلى عالمياً، وتسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الإمارات بنسبة حوالي 6%.
بعد ذلك، بدأت أعمال الجلسة بتلاوة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، وتمت المصادقة على مضبطتي الجلستين الرابعة عشرة والخامسة عشرة المعقودتين بتاريخي 17 و 18 /4 /2018.
وفي سؤالها لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي - وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، تساءلت علياء سليمان الجاسم عن دوافع كليات التقنية بإلزام الطلبة بإعادة دراسة التخصص مرة أخرى حال عدم حصولهم على شهادة «الآيلتس» الخاصة بقياس مهارات اللغة الإنجليزية. وورد إلى المجلس رسالة اعتذار من معالي الوزير عن حضور الجلسة لارتباطه بمهمة رسمية خارج الدولة، وطلب إدراج السؤال على جدول أعمال الجلسات القادمة.
تلوث البيئة في بعض المناطق
وتوجه سالم علي الشحي بسؤال إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بسؤال عن أسباب الامتناع عن تركيب أجهزة التنقية «الفلاتر» في المصانع الموجودة بمناطق النسيم والحنية والغيل وسهيلة والمنامة التابعة لإمارة رأس الخيمة، وذلك لتضرر سكان تلك المناطق البالغ عددهم 3000 نسمة. ورد معالي الزيودي مؤكداً أن موضوع تلوث الهواء هو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والوصول إلى 90 بالمئة نقاء الهواء سنة 2021، وصدرت عدة قوانين للاهتمام بالبيئة والتركيز الرئيس على بعض الصناعات الإنشائية لتأثيرها على جودة الهواء وقربها من المجمعات السكنية.
وقال: خلال ثلاث سنوات ماضية، تم التنسيق مع الجهات المحلية، وتمت مخاطبة حوالي 55 منشأة وإغلاق بعضها، وتم التعامل مع الجمهور وتسلم الشكاوى، وهناك حمالات تفتيش مجدولة، وتم تركيب العام الماضي غرفة تحكم لمراقبة المواقع، ويتم التواصل مع الجهات المحلية وإيجاد الحلول، وفي العام الماضي كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة المصانع بسبب خلل، وتم تداركه من قبل الجهات المحلية والتنسيق مع المصانع.
معايير استخدام الأسمدة الكيماوية
ونص سؤال عزة سليمان بن سليمان الموجه إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: تستخدم بعض الأسمدة الكيماوية أحياناً في الزراعة بطريقة قد تسيء لصحة الإنسان. فما هي المعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة للقضاء على هذه الإشكالية.
ورد معالي الزيودي قائلاً: «موضوع السؤال حيوي ومهم، وهو جزء من النظام الزراعي في الدولة، وجهود الوزارة تتركز على ضمان استخدام الأسمدة ضمن الحدود بما لا يؤثر على التربة والكائنات الحية، وتم اتخاذ إجراءات عدة، ولا يتم السماح باستيراد
أي مواد إلا بعد تسجيلها في الوزارة، ويتم فحص الأسمدة المحلية والمستوردة كافة، ويتم التفتيش على المصانع المحلية للتأكد من تطبيقها الأحكام، والوزارة تواصل جهود الإرشاد وإجراءات تسجيل الأسمدة في الدولة يتم في الوزارة وبعد التحقق في مطابقتها الاشتراطات الفنية التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المحلية. وقالك موضوع الكيماويات متشعب، وتم إطلاق مبادرات عدة، وخلال الصيف ستكون جاهزة.
ونص سؤال حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على ما يلي: ما الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتأكد من عدم نقل الآفات والأمراض الزراعية من خلال بيع الباعة المتجولين لأشجار النخيل في مختلف مناطق الدولة.
ورد معالي الزيودي قائلاً: «هناك تشريعات واهتمام خاص، وهناك قرار وزارة لتنظيم استيراد النخيل عام 2008، وهناك قرار لمنع بيع النخيل على جوانب الطرق، وتتم جولات ميدانية، وفي حالة رصد أي مخالفة يتم إعداد تقارير وتوجه للسلطات المعينة لإجراء اللازم، والوزارة تعمل حالياً على دراسة قراراً ينظم نقل أشجار النخيل بالتنسيق مع الجهات المعنية»، لافتاً إلى العمل على إصدار قرار لتنظيم هذا الشأن.
الغش في المنتجات العضوية
ونص سؤال عزة سليمان بن سليمان الموجه إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على ما يلي: تباع في الأسواق أحياناً سلع زراعية على أنها منتج عضوي خالٍ من الأسمدة الكيماوية والحقيقة غير ذلك، مما يعد غشاً تجارياً وتدليساً، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذا الأمر.
ورد معالي الوزير قائلاً: هناك قوانين وتشريعات معنية بجهات عدة محلية ودولية في الدولة، وتتركز جهود الوزارة على مكافحة الغش في المنتجات الزراعية، وزيادة الحرص على زيارة مناطق البيع لتطابق المنتجات العضوية بالمنتجات، وهناك إجراءات يتم عن طريقها أي منتج عضوي، خاصة داخل الدول عبر تقديم طلبات ودراستها، وزيارة الموقع للتأكد من التربة، وعدم استعمال مواد كيماوية، ولا يتم تسلم الشهادة حتى يتم التأكد من المنتجات، وبعدها يتم وضع العلامة والتنسيق مع منافذ البيع لتسهيل بيعها ويتم فحص التربة والمياه بشكل سنوي لتأكد من خلوها من المبيدات. وأشار إلى أنه وبالرغم من الدور الكبير للجهات الأخرى في الموضوع، يبقى للوزارة حملاتها الإرشادية لدعم المزارعين للالتزام بالمعايير.
الإدارة المتكاملة للنفايات
وقبل البدء في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأنه، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-01-20108م إلى اللجنة مشروع القانون والتي عقدت لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.
وبين التقرير أنه وبمراجعة الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون، تبين أنها تهدف إلى توفير بيئة تشريعية لإدارة النفايات، حيث إنها تعد من أكبر التحديات التي تواجه الدول، وإحدى أهم القضايا ذات الصلة بالبيئة لتأثيرها الكبير والمباشر على البيئة وصحة الإنسان، الأمر الذي يتطلب وجود قانون ينظم عملية الإدارة المتكاملة للنفايات.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية إدارة النفايات، وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة، وتقليل الضرر على صحة الإنسان.
وتسري أحكام هذا القانون على النفايات ابتداءً من إنتاجها وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، وتستثنى النفايات النووية والمشعة من تطبيق أحكام هذا القانون.
وحسب مشروع القانون، تتولى السلطة المختصة مسؤولية إدارة النفايات في نطاق اختصاصها المكاني، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: توفير خدمات إدارة النفايات، ولها إسناد هذه المهام إلى الجهات المعنية، وإعداد الخطط والبرامج والتدابير اللازمة لإدارة النفايات لتحسين الممارسات السليمة بيئياً، وإخطار الوزارة سنوياً عن خطتها لإدارة النفايات.
وأوضح مشروع القانون مسؤولية منتج النفايات والمورد والمنشأة وهي كما يلي: يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد مشروع القانون مسؤولية منتج النفايات والمورد والمنشأة بأن يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقاً لمشروع القانون تتخذ السلطة المختصة التدابير والإجراءات اللازمة للتقليل من توليد النفايات البلدية الصلبة، وفصلها عند المصدر، من خلال توفير حاويات بألوان مختلفة وموحدة وإنشاء مراكز جمع النفايات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل وألوان الحاويات واستخدامها.
كما تتولى السلطة المختصة أو من ترخصه إنشاء مرافق معالجة نفايات الصرف الصحي وتشغيلها، ويتم معالجة هذه النفايات وفقاً لمعايير المعالجة المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
دعم الصيادين المتضررين
في سؤاله لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، تساءل حمد أحمد الرحومي عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه الصيادين المواطنين المتضررين من قرار تنظيم وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر. ورد معالي الزيودي بأن القرار يستند إلى بحوث علمية بهدف استدامة المخزون وتعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرارية الثروة السمكية، والقرار الخاص بهذين النوعين هو هدف رئيس لتقديم الدعم اللازم للصيادين، خاصة أن 80 بالمائة من الثروة السمكية العالمية في انخفاض ويتم رصد ومتابعة الصيد على أرض الواقع، لافتاً إلى وجود تأثير إيجابي للقرارات والقوانين وأنشطة الوزارة والجهات المحلية في هذا القطاع، مضيفاً، أننا بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لعودة المخزون البحري إلى الوضع السابق.
وتقدم الرحومي بعدد من المقترحات، منها زيادة عدد المحميات التي لا يسمح بالصيد فيها، واستمرار الحظر، وأن يتم تعويض الصيادين، خاصة الذين لديهم ظروف في عدم القدرة على الاستمرارية وتعرضوا للإضرار، وأن يتم النزول للميدان لمعرفة آراء الصيادين، وألا يكتفى بالاعتماد على الجمعيات، متقدماً بتوصية مفادها أن يتم النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد الصافي والشعري. وهو ما رد عليه معالي الوزير بأنها مقترحات طيبة ستتم دراستها بشكل مفصل مع الجهات المحلية، مؤكداً أنه يتم التواصل مباشرة مع الصيادين، وسيتم عمل استبيان خاص بهذا الموضوع. وتبنى المجلس توصية تطالب بالنظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين.
عدد اليوم
