مصطفى عبد العظيم (دبي)
افتتحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نافذة جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد الانطلاق، باستخدام حلول التكنولوجيا المالية التي توفرها منصة «بيهايف» للتمويل الجماعي المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية.
وتهدف المنصة الجديدة التي تم الكشف عنها أمس، في مؤتمر صحفي بدبي، إلى توفير قناة تمويلية حديثة تنافس القنوات التقليدية وسد فجوة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع والتطور، خاصة بعد انتهاء فترة التمويل الذي تحصل عليه هذه المشاريع من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع والتي قد تصل إلى 5 سنوات.
ووقع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة بيهايف المتخصصة في تقديم حلول التمويل المبتكرة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع عبر قنواتها التفاعلية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل تمويل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وذلك عبر منصة «بيهايف» للتمويل الجماعي مما يسهل حصول تلك الشركات على القروض بأسعار تنافسية لدعم عملياتها التنموية والتوسعية، وبالتالي تعزيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي.
وقام بتوقيع اتفاقية التعاون في مبنى المؤسسة بقرية الأعمال، كل من عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكريج مور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف، إلى جانب حضور عدد من المديرين والمسؤولين وممثلي كل من المؤسسة والشركة.
ويأتي توقيع الاتفاقية مع بيهايف بعد إطلاق تقرير حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي واستجابة لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجها لقنوات تمويل حديثة تنافس القنوات التقليدية كالبنوك وشركات التمويل، حيث تعد منصة «بيهايف» للتمويل الجماعي وسيلة مثالية من حيث سرعة الخدمة ومعدلات الفائدة. ومن جهة أخرى، تلبي الاتفاقية متطلبات المستثمرين، وتمنحهم فرصة لتحقيق عوائد ربح أفضل عن طريق تمويل مجموعة مؤهلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبد الباسط الجناحي: «تأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة المؤسسة 2021 واستراتيجيتها لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لدعم نموها، حيث أشارت الدراسات التي أجرتها المؤسسة قبل عدة أعوام إلى توجه نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لما يعرف بالتمويل المباشر أو البيني بدلاً من التوجه للبنوك، حيث يقدر حجم سوق التمويل خارج البنوك بنحو 6 مليارات درهم. وقد قامت المؤسسة مؤخراً بإطلاق تقرير الاستثمار في الشركات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 17 مايو، بهدف متابعة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في المنطقة، لضمان محافظة الدولة على الصدارة في المنطقة كوجهة جاذبة لرواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات. وتؤكد الاتفاقية التزام المؤسسة بدعم مسيرة التحول الذكي لدبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بإمارة دبي».
وأضاف الجناحي: «يشهد العالم اليوم عملية انتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، بفضل التكنولوجيا، لذلك فإن هذه الاتفاقية تنص على تمويل المواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في دبي بالاعتماد على التقنيات الحديثة المرتكزة على مبدأ التمويل الجماعي، باستخدام حلول التمويل الرقمية، حيث يعتبر الإقراض المباشر أحد أشكال التمويل البديل والذي يقوم به الأفراد أو الشركات باقتراض الأموال مباشرة من بعضهم البعض، وليس عبر مصرف أو مؤسسة مالية متخصصة».
وفي هذا السياق، يلفت وائل ميرزا مؤسس مشروع «فاميلي مارشل آرت»، والذي كان من أوائل رواد الأعمال الذين استفادوا بحلول التمويل الجماعي من شركة بيهايف، إلى أهمية الدور الذي تلعبه هذه الحلول التمويلية المبتكرة في دعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل المطلوب في مرحلة التوسع والنمو.
وأشار إلى أنه لجأ إلى العديد من البنوك للحصول على تمويل لمشروعه بهدف الانتقال به إلى مرحلة جديدة من النمو، لكن الأمر كان صعباً للغاية، مما دفعه للبحث على مصادر غير تقليدية وكانت «بيهايف» الحل الأمثل له، حيث لم يستغرق الوقت طويلاً للحصول على المبالغ اللازمة، بعد أن قام بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية للشركة.
من جهته، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، إن الصندوق يسعى إلى تعزيز رؤى وأفكار الشباب المواطن من خلال توفير حزمة من الباقات التمويلية التي تتناسب مع المتطلبات التشغيلية لمشاريعهم، كما يهدف هذا الدعم المالي إلى ترجمة أفكارهم لمشاريع تنافسية ومستدامة، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية يشكل نقلة جديدة في حزمة الخدمات والتسهيلات التي يوفرها الصندوق، بحيث يتم منح الضمان الائتماني للتمويل والذي يصل لغاية 500 ألف درهم لمدة تصل إلى 36 شهراً، بحيث يكون الصندوق الجهة الضامنة للمشروع.
واعتبر المري شراكة الصندوق مع «بيهايف» ستسهم في سد فجوة كبيرة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد الانطلاق، وهي المرحلة التي تصل فيها الشركات إلى مرحلة من الاستقرار، وتستعد للانطلاق إلى محطة أخرى من التطور والتوسع، لكنها بحاجة إلى حلول تمويلية جديدة لزيادة رأس المال، مشيراً إلى أن الشركات تواجه في هذه المرحلة كذلك صعوبات في الحصول على تمويلات من البنوك والمصارف، الأمر الذي قد يهدد فرص النمو والتوسع، مؤكداً أن الشراكة مع «بيهايف» تهدف كذلك إلى تحقيق حلم الشباب أصحاب المشاريع في الاستدامة والتوسع لمواكبة كبريات الشركات في السوق المحلي، والوصول إلى الأسواق العالمية مستقبلاً. وأشار المري إلى أن الشراكة مع بيهايف ستفتح نافذة جديدة أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المواطنين في الحصول على تمويلات لمشاريعهم، وذلك بضمان من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المؤسسة قامت بتقديم 3 طلبات حتى الآن للشركة التي تقوم بدراستها.
وقال: إن حلول التمويل الجماعي الرقمي تشكل بدورها خطوة مهمة لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية في الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة المتوسطة وريادة الأعمال، متوقعاً أن يصل إجمالي تمويلات صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع خلال العام الجاري إلى نحو 20 مليون درهم، من خلال تمويل ما يتراوح بين 50 إلى 55 مشروعاً. وقال المري: «يعمل صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع أيضاً على مراقبة التزام أصحاب المشروعات التي تتلقى الدعم من الصندوق بالمعايير والضوابط المحددة من قبل فريق العمل لدى المؤسسة، ودراسة التقارير المقدمة من قبلهم وتنفيذ الزيارات الميدانية، كما سيتم الاطلاع ومتابعة المشاريع التي سيتم تقديم الضمانات الائتمانية لها، وذلك للتأكد من التزامهم بخطة العمل».
1.1 تريليون درهم حجم التمويل المباشر عالمياً
قال كريج مور: «نحن سعداء بشراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي. يعتبر التمويل المباشر من أبرز وسائل التمويل نمواً في وقتنا الحاضر، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 1.1 تريليون درهم على مستوى العالم بحلول عام 2020».
وأوضح كريج مور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف التي تعمل في السوق الإماراتي منذ عام 2014، أن هناك فرصاً كبيرة لنمو سوق التمويل الجماعي المنظم في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الشركة نجحت خلال هذه الفترة بتقديم تمويلات زادت على 100 مليون درهم.
وقال إن عمليات التمويل التي قامت بها الشركة النصف الأول من العام الحالي سجلت زيادة بأكثر من 200% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، الأمر الذي يعكس التحسن القوي في الطلب، مشيراً التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة يستحوذ على 90% من عمليات الشركة.
وأضاف مور أن معدلات الديون المعدومة في عمليات التمويل التي قامت بها الشركة لم تتجاوز 1.3%، الأمر الذي يعكس تدني مستوى المخاطر وقدرة الشركة على توفير التقييم الصحيح للشركات الراغبة في الحصول على التمويل، دون التأثير على إجراءات سرعة الحصول على التمويل التي لا تتجاوز مدتها 72 ساعة.
عدد اليوم
