«المركزي» : الفائدة على التعاملات بين البنوك تنخفض لأدنى مستوياتها التاريخية

يوسف البستنجي (أبوظبي) دفعت السيولة المرتفعة في السوق المحلية، أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» إلى الانخفاض لأدنى مستوياته التاريخية، مسجلا 1,138% لأجل سنة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتراجع سعر «الايبور» الذي يعتبر أحد أهم المؤشرات على مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي في الدولة، لأجل سنة، بنحو 4 نقاط أساس منذ بداية العام الحالي، وبنحو 30 نقطة أساس مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن السيولة الإجمالية المتوافرة في السوق المحلية زادت بقيمة 12,9 مليار درهم، خلال الشهر الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1232,8 مليار درهم بنهاية يناير 2014 مقارنة مع 1219,9 مليار درهم، بنهاية ديسمبر 2013، وذلك بدعم من الارتفاع في الودائع الحكومية، إضافة إلى زيادة بقيمة 2,1 مليار درهم في النقد المتداول والودائع الخاصة تحت الطلب ولأجل، وحسابات التوفير، والتأمينات التجارية. وقالت مصادر مصرفية لـ «الاتحاد» إن أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك على القروض والتسهيلات الممنوحة لعملائها في السوق المحلية حالياً، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال سنوات، في جميع القطاعات، والتي تشمل تمويل الأفراد والشركات والهيئات، وفي جميع القطاعات. كما سجل الايبور للأجلين القصيرين، 6 أشهر و3 أشهر انخفاضاً بنحو 6 نقاط لكل منهما خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، ونحو 35 نقطة أساس و30 نقطة أساس لكل منهما على التوالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ليستقر عند مستوى 0,945% لأجل 6 أشهر و 0,74? لأجل 3 أشهر. وارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1%، لتبلغ 1291,2 مليار درهم تعادل زيادة بقيمة 12,3 مليار درهم خلال يناير الماضي أيضاً. كما ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة والمصرف المركزي بنسبة 6,6% تعادل 10,8 مليار درهم لتصل إلى 173,9 مليار درهم خلال الشهر الأول من العام الجاري. ووفقاً للبيانات فإن زيادة الودائع الحكومية انعكس إيجاباً على نمو السيولة الإجمالية في السوق المحلية التي نمت بنسبة 1,1% خلال الشهر ذاته. وساهمت المعايير والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي خلال الفترة التي أعقبت تداعيات الأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008 في تحسين مؤشرات الملاءة لدى البنوك العاملة بالدولة، وقلصت هامش تعرضها للمخاطر، ما أدى إلى تحسين قدرتها على الإقراض والتمويل. ونتيجة لذلك ارتفعت قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة بالدولة، لتتجاوز 300 مليار درهم، بنهاية يناير 2014. وتظهر البيانات أن قاعدة رأس المال زادت بقيمة 31,9 مليار درهم خلال الشهر الأول من العام الحالي، لتصل إلى 300,3 مليار درهم مقارنة مع 268,4 مليار درهم بنهاية 2013، وكانت سجلت زيادة بقيمة 23,7 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 8,6% في يناير 2013 مقارنة مع رصيدها بنهاية 2012. وساهمت السيولة المرتفعة المتوافرة للبنوك، والملاءة المالية التي تتمتع بها في زيادة مستويات الإقراض، حيث ضخت 8,9 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها، خلال الشهر الأول من 2014، بحسب بيانات المصرف لمركزي. إلى ذلك نمت قاعدة النقد في السوق المحلية بنسبة 4,1? تعادل زيادة بقيمة 10,8 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر 2013.