دبي (وام)
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 17,4% نمواً في إجمالي عدد الرخص الصادرة في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة 22691 رخصة تجارية.
ويظهر اقتصاد دبي تحقيق نقلة نوعية في حركة دخول الشركات في العام 2015 بمعدل نمو 75% مقارنة بالعام 2010 وبمتوسط نمو قدره 15% سنوياً.
وتعكس هذه الأرقام نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، الأمر الذي يؤكد على جاذبية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.
وأظهرت نتائج مسح مؤشر الرخص التجارية نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات الرئيسية، إذ شكلت الرخص التجارية 17131 رخصة العام 2015 وبنسبة نمو بلغت 16.3% مقارنة في العام 2014 شكلت الرخصة السياحية من النمو ما نسبته 9.2% وبعدد 250 رخصة، فيما ارتفعت الرخص المهنية بنسبة 8% بنحو 5015 رخصة.
وتظهر تلك المؤشرات مدى النمو في القطاع التجاري في 2015 إلى جانب تحقيق كل من القطاعات الصناعية نتائج مرضية ، حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 10.5% الأمر الذي يعكس توجه مجتمعات الأعمال في إمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة العام الفائت.واستحوذت الرخص التجارية على كعكة السوق بواقع 75.5% من إجمالي الرخص الصادرة خلال العام 2015 واحتلت المهنية منها المرتبة الثانية بنسبة 22.1% ثم تلتها كل من الرخص السياحية والصناعية بنسبة 1.1% و1.3% على التوالي.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «أكدت اقتصادية دبي مرة أخرى أنها بلغت مراحل متقدمة من استدامة الأعمال على شتى الأصعدة، وذلك من النتائج الأخيرة للعام 2015 والتي تظهر حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية ومدى الإقبال على مزاولة الأعمال في إمارة دبي، وهذا في حد ذاته يؤكد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية بالمكانة التجارية للإمارة بقدرة دبي التنافسية على مختلف النواحي».
وأضاف بوشهاب لعبت استراتيجية قطاع التسجيل والترخيص التجاري دوراً بارزاً في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي الدائرة وأثمرت استراتيجية نشر خدمات اقتصادية دبي وتوفيرها عبر مراكز التعهيد عن العديد من النتائج الطيبة أبرزه نمو عدد المعاملات المنجزة بنسبة تصل إلى 14.4% وبمجموعة 315810 معاملات خلال العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014 وهو دليل آخر على الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال على مستوى العالم».
وأكد بوشهاب أن اقتصادية دبي مستمرة في طرح المبادرات وتذليل العقبات في سبيل استمرارية تطوير الخدمات وتحديث المرافق ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية المقدمة على جميع الأصعدة. ولفت إلى أن تقديم الأفضل إلى جمهور المتعاملين يعد مساهما رئيسيا في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي وجذب المستثمرين، سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها.
وأشار إلى أن إمارة دبي تشهد عاما بعد عام مراحل متفوقة من التنمية المستدامة، وذلك بفضل القيمة المضافة خلال مزاولة النشاطات التجارية ودورها الاستراتيجي في تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال وكان ذلك جلياً خلال العام 2015 في عدد الرخص المجددة الذي زاد بنسبة بلغت 7.8% ليصل إلى 102807 رخص وزاد عدد الرخص المعدلة بنسبة بلغت 64.8% ليصل إلى 94942 رخصة خلال عام 2015.
وفي السياق ذاته، نما عدد الرخص المجددة بنسبة بلغت 7.8% ليصل إلى 102807 رخص وزاد عدد الرخص المعدلة بنسبة بلغت 64.8% ليصل إلى 94942 رخصة خلال العام 2015».
ولفت بوشهاب إلى النمو الحاصل في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة وارتفعها بنسبة 31.2% بإجمالي 39969 موافقة مبدئية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، مشيراً إلى استمرارية إمارة دبي في خلقها بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار، حيث زاد عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية خلال العام 2015 وبلغت 61032 اسماً تجارياً بنسبة نمو 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 متوقعاً أن لا يقل هذا النمو عن 15% للعام 2016».
عدد اليوم
