ارتفع المؤشر العام للطلب الإجمالي على العمالة في إمارة أبوظبي بنسبة 76? إلى 197 نقطة خلال الربع الأول من العام الماضي مقارنة مع 73 نقطة خلال الفترة نفسها من العام السابق 2012.
وأرجع المؤشر الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي القوي بالإمارة، مما أسهم في إيجاد المزيد من فرص التوظيف، إلى جانب الجهود والمتابعة من جانب الحكومة في الاهتمام بالتوطين في صفوف الشباب وتهيئة الوظائف المناسبة في شتى المجالات.
وأشارت نتائج المؤشر إلى ارتفاع الحصة النسبية لمنطقة أبوظبي في إجمالي الطلب على العمالة إلى نحو 76% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2013 مقارنة بنحو 68% لنفس الفترة من العام 2012 مقارنة بمنطقتي العين والغربية.
وافادت بأن حصة المنطقة الغربية من إجمالي الوظائف المطلوبة بالإمارة ارتفعت إلي نحو 16% خلال الفترة المشار إليها، بينما سجلت حصة منطقة العين انخفاضاً لتبلغ نحو 8%، من الإجمالي.
وحسب نتائج المؤشر تعتبر مدينة أبوظبي وضواحيها أكثر المناطق طلبا للعمالة في الإمارة مقارنة بالطلب على العمالة في العين والمنطقة الغربية، حيث يعزى ذلك إلى تركز الأنشطة الاقتصادية ومشاريع التنمية وغزارتها في أبوظبي مقارنة بالمناطق الأخرى.
وأوضحت نتائج المؤشر إلى أن مسايرة سياسة التوطين شكلت العامل الأكثر أهمية لدى رجال الأعمال والمستثمرين المبحثين في تفضيلهم للعمالة المواطنة، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا العامل نحو 39% في عام 2013 مقارنة بنحو 0.3% في عام 2012 ويعكس ذلك نجاح المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتجاوب أصحاب الأعمال مع تلك المبادرات.
وحسب النتائج جاءت المؤهلات والخبرة في مجال العمل في المرتبة الثانية، من حيث أهميتها لدى أصحاب الأعمال لتفضيل المواطنين في العمل، بنسبة 20% خلال عام 2013، فيما أشار المبحثون إلى أهمية الجدية والتفاني والإخلاص في العمل ضمن أسباب تفضيل العمالة المواطنة وذلك بنسبة 13% في عام 2013 كما وردت «القدرة على التواصل والتعامل الجيد مع الجميع» و«الاعتبارات الثقافية والاجتماعية» من بين الأسباب المهمة في تفضيل المواطنين حيث بلغت الأهمية النسبية 8% لكل منهما في عام 2013.واستحوذ نشاط الإنشاءات على النصيب الأكبر من حجم الطلب على العمالة بإمارة أبوظبي خلال الفترة من يناير الى مارس 2013 بنحو 27% وارتفاع الحصة النسبية في إجمالي الطلب على العمالة بأنشطة الصناعات الاستخراجية، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والاتصالات، والأنشطة العقارية، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي والأسر خلال الفترة من يناير الى مارس 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت الفترة ذاتها انخفاض نصيب أنشطة الإنشاءات، والفنادق والمطاعم والوساطة المالية في العدد الكلي للعمالة المطلوبة، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012.
وتجدر الإشارة إلى إطلاق العديد من الجهود والمبادرات الرامية إلى تشغيل المواطنين، والتي جاءت على رأسها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أبشر» والتي أسهم تنفيذها في تعزيز مشاركة العنصر المواطن في سوق العمل كما جاء في هذا الصدد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لعام 2013 عاماً للتوطين.
وعلى مستوى المنطقة الجغرافية، تركز الطلب المحلي على العمالة في منطقة أبوظبي التي استحوذت على نحو 76% من إجمالي العمالة المطلوبة خلال الفترة (يناير– مارس 2013)، محققةً ارتفاعاً بلغ نحو 8 نقاط مئوية مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما شهد نصيب المنطقة الغربية من إجمالي الطلب على العمالة ارتفاعاً خلال الفترة (يناير– مارس 2012) مقارنة مع نفس الفترة من عام (2012)، حيث بلغت نسبة 16%، فيما شهد نصيب منطقة العين في إجمالي العمالة المطلوبة خلال الفترة المشار إليها من عام 2013 انخفاضاً مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2013 لتسجل نحو 8%. ويعكس ذلك تركز الأنشطة الاقتصادية من حيث عدد منشآت الأعمال والمشروعات التنموية بمنطقة أبوظبي باعتبارها العاصمة، فيم يعكس ارتفاع نصيب المنطقة الغربية في الطلب الكلي على العمالة في عام 2013 وجود زخم لمشروعات مثل قطار الاتحاد.
واستحوذ القطاع الخاص على النسبة العظمى من حجم الطلب على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الفترة (يناير- مارس 2013) بنسبة 99.36% ويعكس ذلك مساهمة القطاع الخاص بقوة في خلق عملية الوظائف، كما يعتبر القطاع الخاص الأكثر جاذبية للعمالة الوافدة نتيجة لتنوع الوظائف والتي لا يتطلب بعضها أي مؤهلات علمية أو خبرات، وخاصة في أنشطة الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وتظهر نتائج المؤشر الارتفاع الملحوظ في الطلب على العمالة في معظم الأنشطة الاقتصادية في الامارة خلال الفترة (يناير– مارس 2013) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، خاصة في مجال الصناعات الاستخراجية، إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الأنشطة العقارية، الخدمات الاجتماعية والشخصية، التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والأسر ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على العمالة بالقطاع الخاص، في ظل وجود العديد من المشاريع قيد التنفيذ، الأمر الذي أدى إلى تسارع وتيرة خلق الوظائف وفرص العمل، كما أسهم القطاع الحكومي والمشترك في ارتفاع الطلب على العمالة.
ويهدف مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل إلى التعرف على أنماط الطلب في سوق العمل بإمارة أبوظبي من خلال تحليل الوظائف المطلوبة طبقا للمستويات التعليمية المختلفة والتخصصات والمهن والقطاعات الاقتصادية والتوزيع الجغرافي والنوع وفئات السن وغيرها.
باستخدام استمارة لاستطلاع الرأي الميداني لعينة ممثلة للمجتمع الإحصائي المستهدف في إمارة أبوظبي وهو سوق العمل، للتعرف على توجهات التوظيف لدى مختلف الكيانات الخاصة والعامة.
وبهدف الوصول إلى نتائج تبين حالة الطلب في سوق العمل تفضي إلى إيجاد سياسات عمالية قادرة على توجيه جانبي العرض والطلب في سوق العمل نحو الأفضل. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
