10 ابريل 2012
الشارقة (الاتحاد) - تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على محاسب وعامل نظافة يعملان بأحد المستشفيات الخاصة بالشارقة بعدة تهم تتعلق بالاحتيال والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير.
وتبين أن المذكورين يقومان بسرقة معلومات البطاقات الائتمانية الخاصة بالمراجعين وذويهم الراغبين في تسديد رسوم العلاج بالمستشفى واستخدامها في الشراء عن طريق الإنترنت.
وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للسرقة من قبل مجهول قام باستخدام معلومات بطاقته الائتمانية في عمليات شراء عن طريق عدد من مواقع الإنترنت بلغت قيمتها 9?300 درهم، حيث فوجئ الشاكي بسحب المبلغ المذكور من رصيد بطاقته الائتمانية وبمراجعة البنك، تبين أن مجهولاً قام باستخدام الأرقام الخاصة بالبطاقة في عمليات الشراء المذكورة.
وتابعت أنه، وبإحالة البلاغ إلى فرع جرائم الاحتيال والتزوير بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، فقد تابع الفرع عمله في البحث عن مرتكبي الجريمة حيث تمكن من تحديد هوية شخص يشتبه بأنه على صلة بها، وبمتابعة البحث، فقد تم التعرف إلى موقع عمل المذكور بأحد المستشفيات الخاصة بالشارقة.
كما تم التعرف إلى موقع سكنه وبعد استيفاء الإجراءات القانونية ومداهمة موقع السكن، فقد تم القبض عليه وعثر بحوزته على عدد من البطاقات الائتمانية والبطاقات التي تعود لبعض الأشخاص، حيث أفاد المشتبه به بأنه عثر عليها بالمستشفى الذي يعمل به أتناء قيامه بأعمال النظافة. وعثر بحوزته على مجموعة أوراق تحتوي أرقام عدد من البطاقات الائتمانية التي استخدمت في عمليات الشراء عبر الإنترنت وجهاز كمبيوتر يستخدمه لهذا الغرض.
وبمواجهة المذكور، فقد اعترف بقيامه بالتعاون مع محاسب من جنسيته يعمل بالمستشفى بسرقة المعلومات الخاصة ببطاقات الائتمان التي يستخدمها المراجعون في دفع نفقات العلاج بالمستشفى أثناء تمرير هذه البطاقات على آلة الدفع الموجودة بعهدة المحاسب، ومن ثم استخدام هذه الأرقام في عمليات الشراء عبر مواقع الإنترنت، وعليه تم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة بالشارقة.
وحذرت شرطة الشارقة مجدداً حملة البطاقات الائتمانية من تعرض المعلومات الخاصة بهذه البطاقات للسرقة من قبل المحتالين، وضرورة التأكد من عدم تسرب هذه المعلومات والبيانات المطبوعة على البطاقة أو تصويرها أثناء قيامهم بالدفع عن طريق هذه البطاقات وتمريرها عبر أجهزة الدفع الإلكترونية والالتزام بالتعليمات التي تصدرها البنوك وتحذيرات أجهزة الشرطة بالدولة بشأن ضرورة المحافظة على سرية المعلومات وبيانات وأرقام البطاقة الائتمانية.
عدد اليوم
