الخوري: مباحثات مع «المركزي» لتحديد سقف الدين العام

أبوظبي (الاتحاد) أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الوزارة بأبوظبي، لاستعراض التقرير السنوي للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، أن الوزارة في المراحل النهائية لاستكمال مسودة قانون الدين العام، وأن المسألة التي ما زالت موضوع بحث مع المصرف المركزي هي تحديد السقف الأعلى لحجم الدين العام وقيمة خدمة الدين أيضاً، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وعبر الخوري عن أمله بأن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية العام الحالي، لكي تستكمل الخطوات الدستورية اللازمة لإقراره. إلى ذلك قال خالد البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، خلال المؤتمر الصحفي أمس، إن العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يحقق تقدماً كبيراً وتنسيقاً مستمراً في كل المجالات، مشيراً إلى أن اعتماد ميناء رئيسي واحد في كل دولة من دول مجلس التعاون لتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي، إنما هو المرحلة الأولى التي تهدف لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تلحقها بقية الموانئ البحرية والجوية في فترة لاحقة. وأضاف: إن الهدف هو الوصول إلى أفضل الممارسات والحد من المعوقات على المنافذ الحدودية بين دول المجلس، وصولاً إلى إلغاء كل الإجراءات الجمركية على المنافذ الجمركية البينية. ولفت البستاني إلى أن وزارة المالية تلقت خلال العام الماضي ثلاث شكاوى تتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، وإنه تم حل جميع الشكاوى والانتهاء منها. وفي شأن ضريبة القيمة المضافة بين البستاني فإن اللجان الفنية في وزارة دول «التعاون» تعمل حالياً على تحديد قوائم السلع المعفاة، والقوائم الأخرى الخاضعة للضريبة وتلك التي تبلغ نسبة الضريبة عليها صفراً. وأوضح أنه على مستوى وزارة المالية بدولة الإمارات، فإن العمل جارٍ للانتهاء من تحديد المعايير والإجراءات والنظم اللازمة لتمكين الشركات في الدولة من التسجيل في النظام الضريبي، معرباً عن أمله بأن تنتهي هذه المرحلة قبل نهاية العام الجاري، حيث سيبدأ تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة اعتباراً من العام المقبل. وقال: «هناك اتفاق بين دول المجلس على أن يكون السقف الأعلى للضريبة هو 5% فقط»، لكن هناك سلع معفاه وسلع نسبة الضريبة عليها صفر، وهذا يجري تحديده حالياً». ولفت في الوقت ذاته إلى أن هذا يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أما الضرائب على الشركات والدخل وغيرها من أنواع الضرائب فهي قضايا سيادية تخص كل دولة على حدة. وأضاف أن الوزارة تعلن العام الحالي للشركات العاملة بالدولة عن جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز نفسها من أجل التسجيل في النظام الضريبي. ورداً على سؤال حول الموقف من التكامل النقدي الخليجي وإنشاء مصرف مركزي خليجي موحد، أوضح أن موقف الإمارات لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تعديل.