بري يُصر على إقرار قانون الانتخاب الثلاثاء

يشهد مجلس النواب اللبناني بعد غد الثلاثاء اول جلسة تشريعية أُدرج على جدول أعمالها كبند اول قانون الانتخابات التشريعية المقبلة وسط خلافات مسبقة بين نواب ''قوى 14 مارس'' (الاكثرية) و''قوى 8 مارس'' المعارضة حول القانون الذي تم التوافق عليه في اتفاق الدوحة والذي اعتمد القضاء دائرة انتخابية· واكدت مصادر رئيس البرلمان نبيه بري أن هناك اصرارا على ضرورة إقرار القانون يوم الثلاثاء لتبدأ بعد ذلك عملية الاعداد للانتخابات المقبلة· وقالت المصادر لـ''الاتحاد'' إن اقتراح القانون الذي قدمه النائب امين شري (حزب الله) يراعي كل اصول الحملات الانتخابية سواء في بيروت او جبل لبنان او غيرها من المناطق اللبنانية· واكد بري اهمية إقرار اقتراح التقسيمات الانتخابية، وقال ''إن هذا الامر يعني أن كل مبادئ حوار الدوحة قد تم إنجازها ويبقى الحوار الوطني المفترض أن يبدأ بعد شهر رمضان المبارك''· واضاف في تصريحات لصحيفة ''السفير'' إن إقرار الاقتراح يدفع لجنة الادارة والعدل الى التسريع في إنجاز القانون ويفتح الباب امام تحالفات انتخابية جديدة· وحذرت مصادر المعارضة من إمكانية إثارة جدل من قبل ''قوى 14 مارس'' حول موضوع قانون الانتخاب لعرقلة إقراره· بينما قالت مصادر الاكثرية لـ''الاتحاد'' إن هذا الاقتراح لن يمر في جلسة الثلاثاء، والمطلوب أن تكثف لجنة الادارة والعدل من جلساتها لوضع صيغة نهائية للقانون قبل التصويت عليه· وتمثل جولة رئيس تكتل ''التغيير والاصلاح'' النائب الجنرال ميشال عون في الجنوب اللبناني اليوم الاحد ما يشبه بداية التحضير لمعركة الانتخابات المقبلة، حيث ستكون له محطات بارزة في قضاءي مرجعيون وجزين ذات الاغلبية المسيحية· وكشفت مصادره لـ''الاتحاد'' أنه يرغب من خلال الجولة استمزاج آراء محازبيه ومناصريه حول عدد من الاسماء التي سيرشحها في القضاءين باسم التكتل· من جانبه، دعا رئيس الهيئة التنفيذية لـ''القوات اللبنانية'' سمير جعجع الى إقرار قانون الانتخابات دفعة واحدة، وهذا يعني إرجاء البت في إقرار الدوائر الانتخابية، بانتظار انتهاء لجنة الادارة والعدل من إقرار الاصلاحات في القانون الانتخابي· واستغرب جعجع الضجة المثارة حول صلاحيات نائب رئيس الوزراء عصام ابو جمرا في هذه المرحلة، متسائلاً ''ما هي الصلاحيات التي يمكن أن تعطى له لاسيما وأن الدستور ينص على أن رئيسي الجمهورية والحكومة هما فقط من يترأس جلسات مجلس الوزراء''· واعتبر أن هذا الطرح يهدف الى صرف النظر عن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية· من جهة ثانية، دعا البطريرك الماروني نصرالله صفير امس الى تعيين قائد للجيش يتمتع بالاستقلالية وفي جو من التوافق· وقالت مصادر حكومية إن قضية تعيين قائد جديد للجيش قد تحل خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة برئاسة الرئيس ميشال سليمان الخميس المقبل· واوضحت المصادر أن وزير الدفاع الياس المر وكذلك رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أكدا أن الجلسة المقبلة للحكومة ستبت قضية تعيين قائد للجيش، واشارت لـ''الاتحاد'' أن التعيينات الاخرى الامنية والادارية الاخرى قد تؤجل الى موعد لاحق، وقد لا تحسم قبل الانتخابات النيابية المقبلة·