قال رئيس مجلس المنافسة في المغرب عبد العلي بنعمور إن المجلس سيصبح مستقلاً بالكامل قبل سبتمبر لإرساء الشفافية في منح العقود والتراخيص الحكومية للمستثمرين ومكافحة الاحتكارات.
ومنذ نشأة المجلس في عام 2001 لم يتمكن من الوصول إلى بيانات حكومية لتقدير حجم الصفقات المخالفة للقواعد فيما يتعلق بتراخيص وعقود ممنوحة لأفراد أو شركات أجنبية لم يجر طرحها في عطاءات. وهذه التراخيص هي في قطاعات التعدين والصيد والنقل العام وغيرها علاوة على عقود بمليارات الدولارات لتوريد آلات ومعدات لشركات مملوكة للدولة. ولم يكن مسموحاً للمجلس في السابق أيضاً بالبحث في الصناعات الاحتكارية مثل تكرير السكر والنفط الخام أو مكافحة ممارسات تحايلية داخل الكيانات شبه الاحتكارية. وقال بنعمور في مقابلة مع “رويترز” عبر الهاتف إن كل هذا سيتغير. ولم يوضح ما القطاعات التي ستحظى بالأولوية.
وقال إنه لم يكن مسموحاً للمجلس أبداً بإصدار تقارير بشأن حالة الاحتكارات في البلاد، وإن العمل الفعلي سيبدأ فور إقرار اللوائح الجديدة للمجلس.
وفي ظل مطالبات جريئة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تعهد الملك محمد السادس في اجتماع مع بنعمور يوم الاثنين لمراجعة الإطار القانوني للمجلس لتعزيز استقلاله وموارده وتوسيع صلاحياته.
وتعهد العاهل المغربي بإصلاحات تحد من سلطاته السياسية بعد اندلاع احتجاجات مناهضة للنظام الحاكم هي من بين الأكبر في البلاد منذ عقود.
عدد اليوم
