مع استعداد البرتغال للتفاوض على حزمة مساعدات دولية لإنقاذ اقتصادها المثقل بالديون، تتنامى المخاوف بشأن الشروط التي سيتم فرضها من جانب جهات الإقراض وبشأن تأثيرها الاجتماعي في بلد يعد بالفعل أفقر دولة في غرب أوروبا.
كانت أول بعثة للخبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وصلت إلى لشبونة الأسبوع الماضي لتقويم احتياجات حزمة إنقاذ البرتغال التي تقدر قيمتها بنحو 80 مليار يورو (115 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تضع جهات الإقراض شروطاً شديدة القسوة من بينها خفض الإنفاق الاجتماعي وأجور العاملين بالقطاع العام وزيادة الضرائب وإلغاء وظائف بالخدمة المدنية وإجراء عمليات خصخصة مكثفة وإصلاحات في سوق العمل وجعل طرد العاملين يتم بطريقة أيسر.
ويشعر البرتغاليون، على أية حال، بأنهم يشدون بالفعل أحزمتهم إلى أقصاها، ويتشككون من أن الاقتصاد المتباطئ للبلاد سوف يكون قويا بشكل كاف للتعافي بعد أن يتعاطى الوصفة الطبية التي حددها له الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وقال أجوستينهو موريرا وهو قس كاثوليكي يرأس شبكة مكافحة الفقر الأوروبية في لشبونة إن من بين سكان البرتغال البالغ عددهم 10 ملايين شخص، هناك بالفعل حوالي مليوني شخص من الفقراء. ولا يحصل المواطنون الذين يصنفهم موريرا بأنهم فقراء على حد أدنى للأجور الذي يبلغ في البرتغال 475 يورو فقط شهرياً، وهو حوالي ثلث الحد الأدنى للأجور في أيرلندا تلك الدولة الأخرى التي تلقت حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وتتراوح أجور البرتغاليين تقليديا ما بين 550 وألف يورو شهريا. وتساءل نيكا وهو رجل متقاعد في لشبونة بعد أن قال إنه يقوم بعد البنسات التي بجيبه قبل شراء فنجان من القهوة لنفسه: “إنهم يقولون إننا في حاجة لتوفير المزيد كيف يمكننا فعل ذلك على أرض الواقع”.
وقالت متحدثة باسم المنظمة الكاثوليكية “كاريتاس” التي وجدت أنه من الصعب بشكل متزايد رعاية الأعداد المتنامية للمواطنين الفقراء إن “المزيد والمزيد من المواطنين يتعين عليهم الاختيار بين شراء الغذاء أو الدواء”. وعانى البرتغاليون بالفعل من ثلاث موجات متتالية من التقشف إذ سعى رئيس وزراء حكومة الأقلية الاشتراكية جوزيه سوقراتس إلى تجنب طلب برنامج للإنقاذ. كانت الحكومة تهدف إلى خفض عجز الموازنة من 8,6% في عام 2010 إلى 4,6% هذا العام. والمجموعة الرابعة من إجراءات التقشف التي قدمها سوقراتس كانت ستقوم حتى بتجميد أصغر مخصصات التقاعد التي تبلغ حوالي 200 يورو في الشهر. لكن الحزمة قوبلت برفض البرلمان ما دفع رئيس الوزراء إلى الاستقالة، ودعوة الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا إلى إجراء انتخابات مبكرة وانزلاق البلاد في أزمة سياسية أجبرتها في نهاية المطاف إلى قبولها خطة إنقاذ.
ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إجراءات تقشف أكثر صرامة مما قدمها سوقراتس ما تسبب في دق نواقيس الخطر ليس فقط لدى المحللين من أقصى اليسار وإنما أيضا بين المحللين المحافظين. وحذر كارلوس زورينهو وزير الدولة للصناعة إن “تسونامي على وشك أن تصيبنا”. وطالما عانى الاقتصاد البرتغالي من نمو يبلغ أقل من 1% مع تدني القدرة على المنافسة والاعتماد الكثيف على القطاعات كثيفة العمالة، وهي مشاكل قد تجعل من الصعب على البلاد تحقيق ديناميكية كافية بعد مرحلة التقشف. ويبلغ معدل البطالة حاليا أكثر من 11%. وقال ديلميرو كاريرا رئيس نقابة “إس بي إس آي” لموظفي البنوك إن “وضع البلاد معقد جداً... لا أعرف إذا كانت أربع أو خمس سنوات ستكون كافية لحل ذلك تماما”. وقال الخبير الاقتصادي دانييل بيسا إننا “عشنا بما يتجاوز إمكاناتنا لسنوات، ويتعين علينا الآن دفع الثمن”.
وعلى أية حال، يشعر كثير من البرتغاليين بغضب من أن المواطنين العاديين سيضطرون إلى دفع هذا الثمن، بينما ينظر إلى البنوك والشركات الكبرى بأنها تتمتع بمزايا ضريبية. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان كارلوس أنجوس إننا “نعرف الآن من يحكم بلادنا... كيف هو الحال إذا دفعت البنوك الضرائب كبديل بدلا من إبداء النصح”. من جهة أخرى، أعلنت مجموعة من الاقتصاديين أنها سوف ترفع دعوى على مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش” لتسببها في “إضرار شديدة “ للبرتغال من خلال “التلاعب في سوق المال”. وساهمت وكالات التصنيف في إجبار لشبونة على طلب حزمة إنقاذ عبر خفض جدارتها الائتمانية.
عدد اليوم
