عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
أضافت الأسهم المحلية في ماراثونها الصعودي الجديد مكاسب جديدة للجلسة الثانية على التوالي أمس بقيمة 7 مليارات درهم، مع مواصلة الأسهم العقارية القيادية وأسهم منتقاة في قطاعي الاستثمار والبنوك، في تسجيل مستويات سعرية جديدة.
واخترقت المؤشرات العامة لسوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي مقاومات نفسية عند 5000 نقطة لسوق دبي المالي، المستوى الذي ظل المستثمرون يتقربون الوصول إليه منذ بداية العام، فيما كسر سوق أبوظبي مستوى 5200 نقطة، بيد أنه فشل للجلسة الثانية على التوالي في التمسك بهذا المستوى.
وقال محللون ماليون إن الأسهم العقارية لا تزال تقود موجة الصعود الحالية مدعومة بأجواء تفاؤل تسود القطاع العقاري من انطلاق معرض سيتي سكيب، وتوقعات بتحقيق الشركات العقارية القيادية إعمار والدار وأرابتك نتائج قياسية أعلنتها بالفعل شركة إعمار العقارية عقب انتهاء جلسة التداولات أمس، وارتفعت أرباحها بنسبة 55% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت نتائج إعمار قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة اليوم الأربعاء، حيث تناقش توزيعات أرباح نقدية بنسبة 15%، وأسهم منحة بنسبة 10%، وسط توقعات بأن يشهد السهم خلال جلسة اليوم عمليات شراء قياسية ربما تدفعه إلى اختراق حاجز 11 درهماً أعلى مستوى سعري للسهم منذ بداية العام 2008.
وباستثناء عمليات جني أرباح متوقعة طالت أسهم أرابتك والاتحاد العقارية وديار، واصلت الأسهم القيادية الدار وإعمار ودبي للاستثمار ودبي المالي تسجيل المزيد من الارتفاعات الجديدة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,86%، وأغلق عند مستوى 5437.84 نقطة، محصلة ميل نحو الهبوط الطفيف لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,04%، فيما نجح سوق دبي المالي في اختراق مستوى 5000 نقطة بارتفاع نسبته 0,70%. وقال وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية إن كافة شرائح المستثمرين في الأسواق من مستثمرين أفراد وشركات ومحافظ استثمار محلية وأجنبية تقوم بعمليات شراء جيدة بهدف اقتناص الفرص التي تتيحها مستويات الأسعار الحالية، قبل إعلانات الشركات عن نتائج الربع الأول والتي يتوقع أن تأتي في غالبيتها أكبر من التوقعات خصوصاً من الشركات العقارية والبنوك، فضلاً عن عمليات شراء استباقية قبل تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة نهاية الشهر المقبل.
وأضاف أن موجة الصعود الحالية يتوقع أن تمتد خلال الفترة الحالية وحتى موعد الانضمام إلى مورجان ستانلي، موضحاً أن أية عمليات جني أرباح طبيعية ومتوقعة داخل الجلسة الواحدة، كما حدث مع سهم شركة أرابتك في جلسة الأمس بعد ارتفاعات قياسية بداية الأسبوع.
ودعمت الأسهم من قيمتها السوقية فوق 800 مليار درهم، بإضافة 7 مليارات درهم جديدة في جلسة الأمس لتصل أرباحها في جلستين إلى 19,5 مليار درهم، وارتفعت القيمة السوقية إلى 816,33 مليار درهم.
وبحسب التقرير اليومي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بقيت التداولات على زخمها رغم تراجعها من 4 مليارات درهم إلى 3,68 مليار درهم من تداول 1,19 مليار سهم من خلال 18171 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 21 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 530 مليون درهم موزعة على 112.04 مليون سهم من خلال 1909 صفقة، وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 478,72 مليون درهم موزعة على 60,33 مليون سهم من خلال 1697 صفقة.
وحقق سهم «المزايا القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 14,5% إلى 1,34 درهم من خلال تداول 1180سهم بقيمة 1581 درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 14,3% إلى 7,20 درهم من خلال تداول 9700 سهم بقيمة 69,84 ألف درهم.
وسجل سهم «المخازن العمومية» أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 9,18 درهم مسجلا خسارة بالحد الأقصى المسموح به هبوطاً 10% من خلال تداول 3559 سهماً بقيمة 32,76 ألف درهم، تلاه سهم «الصناعات الوطنية» بنسبة 9.92% ليغلق على مستوى 3,45 درهم من خلال تداول 11,96 ألف سهم بقيمة 41,27 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 26%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 210,31 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 73 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 29 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الآخرى وارتفع عن نهاية العام الماضي 65,28% ليستقر على مستوى 8739,06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 63% ليستقر على مستوى 8661,77 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك»25,7% ليستقر على مستوى 3661,41 نقطة ومؤشر قطاع «الخدمات» 25,5% ليستقر على مستوى 1878,87 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي 23,9% ليستقر على مستوى 1375,63 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» 7,18% ليستقر على مستوى 1711,76 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» 2,43% ليستقر على مستوى 1518,92 نقطة.
تباين في أداء الاستثمار الأجنبي بأسواق الأسهم المحلية
تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأمس، بين عمليات جني أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية انتهت بصافي بيع للأجانب بقيمة 25,7 مليون درهم، وصافي شراء في سوق دبي المالي بقيمة 42,8 مليون درهم.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 35,2% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 993,3 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 349,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 375,3 مليون درهم.
وحقق الاستثمار العربي أكبر صافي بيع بقيمة 46,3 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 158,9 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 205,3 مليون درهم، وبلغ صافي البيع الخليجي نحو 8,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 96,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 105,4 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 29 مليون درهم من مشتريات بقيمة 93.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 64,5 مليون درهم.
وفي المقابل حقق الاستثمار المحلي صافي شراء بقيمة 25,7 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 643,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 617,9 مليون درهم.
وبشأن الاستثمار المؤسسي، حققت استثمارات الشركات صافي شراء بقيمة 7,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 226,9 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 219,3 مليون درهم، في حين حققت استثمارات الشركات الاستثمارية الحكومية صافي بيع بقيمة 817,3 ألف درهم من مشتريات بقيمة 3,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 4,5 مليون درهم.
وفي سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 356,79 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 300.3 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 530.92 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 501.6 مليون درهم.
وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين، بلغت قيمة مشترياتهم 256.95 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 299.9 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم نحو 1,144.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 1,101.8 مليار درهم لتشكل ما نسبته 40.9% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 42.79 مليون درهم كمحصلة شراء.(أبوظبي -الاتحاد)
عدد اليوم
