عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تدخل نحو 32 ألف وحدة سكنية جديدة السوق العقاري بأبوظبي خلال العام الحالي، بزيادة 13%، ليرتفع إجمالي عدد الوحدات الجديدة إلى 280 ألف وحدة خلال العام 2015، بحسب فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
وقال الأحبابي خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض “سيتي سكيب أبوظبي” أمس، بحضور معالي سعيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، إن دراسات أجرتها جهات حكومية ضمن تحديث خطة رؤية أبوظبي 2030 أظهرت أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لاقتصاد أبوظبي نمواً سنوياً بنحو 5,5% بدءاً من العام 2012 حتى العام 2020، ونحو 4% سنوياً خلال عقد العشرينات، مما يعني أن مساهمة القطاع غير النفطي سترتفع إلى 60% من الاقتصاد الكلي للإمارة بحلول العام 2030، وهو ما ترنو إليه رؤية أبوظبي 2030.
وأضاف أن رؤية أبوظبي 2030 تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.
وقال إن حكومة أبوظبي لديها الثقة في القطاع العقاري وأهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز مسيرة التنمية، ويتجلى ذلك من خلال دعم الحكومة للعديد من المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية، مما يعد دافعاً رئيسياً لعملية التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص لتكوين شراكات فعالة لتحقيق النمو والازدهار في القطاعات الاقتصادية كافة.
وأوضح الأحبابي أن معرض سيتي سكيب يشهد خلال دورته الجديدة مشاركة شريحة واسعة من المعنيين والمهتمين بالقطاع العقاري من شركات تطوير عقارية وجهات حكومية وشركات مقاولات وهندسة وشركات معمارية، فضلاً عن اجتذاب المستثمرين المحليين والعالميين لما يقدمه من فرص استثمارية. وأشار إلى ارتفاع أعداد المسجلين لحضور المعرض بنسبة 26% مقارنة بالدورة الماضية، بسبب الدعم الحكومي الكبير، حيث تسعى الحكومة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للسكان، مما يحدث نقلة نوعية في الإمارة.
وأضاف الأحبابي أن معرض سيتي سكيب فرصة لتعزيز التواصل وتشكيل الشراكات الاستراتيجية وتأكيد أهمية التنمية المستدامة.
بدوره أوضح سعيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية أن معرض سيتي سكيب يُعد واحداً من أهم الأحداث السنوية على أجندة التنمية العقارية، ويمثل أحد القطاعات الاقتصادية التي تشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية في الإمارة، مضيفاً أن الدورة الجديدة للمعرض تأتي في وقت بات يكتسب فيه قطاع العقارات بالدولة اهتماماً متزايداً من قبل شريحة واسعة من المستثمرين، لينطلق نحو آفاق مستقبلية مشرقة ومليئة بالفرص الواعدة.
وأكد أن الاقتصاد المحلي يرسخ مسيرته على درب النمو والازدهار بتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام الحالي نمواً بأكثر من 4,5%، مدعوماً بمشروعات في مختلف القطاعات، من بينها الإسكان والمرافق المجتمعية والطرق والجسور والأنفاق والمواصلات والحدائق والمتنزهات.
وأضاف الغفلي أن الحركة التنموية والتطويرية الشاملة التي تشهدها الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة لحكومتنا الرشيدة وحرصها على إرساء ركائز اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة، تمكن من الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في شتى المجالات.
وقال إن المشروعات المتنوعة القائمة حالياً والمستقبلية في إمارة أبوظبي، ترتكز على رؤية طويلة الأمد واضحة المعالم والأهداف، وتخطيط استراتيجي يحدد هذه الأهداف وآليات تحقيقها، موضحاً أن رؤية النظام البلدي المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي جزء لا يتجزأ من الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وبين أن جميع السياسات والتشريعات التي يتبناها النظام البلدي، وكذلك المشروعات التي ينفذها ويشرف عليها تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وإرساء بيئة عمرانية تنبض بالحياة وتوفر لقاطنيها أعلى مستويات الراحة والأمان، والصحة والسلامة.
وأشار إلى الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تُعد السبيل الأمثل لتحقيق رؤية أبوظبي الهادفة إلى توفير بيئة عمل منافسة وقادرة على العطاء والإنجاز، وعلى الاندماج والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وقال الغفلي إن النظام البلدي يسعى من خلال التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري إلى تطوير آلية العمل في هذا القطاع وتنظيمه ورفده بأفضل السياسات والتشريعات التي تضمن استدامة النمو فيه، وفي نفس الوقت تأخذ في صميم اعتباراتها ثلاثة مكونات رئيسية هي احتياجات المجتمع والبيئة والاقتصاد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وبما ينعكس بالإيجاب على جميع الأطراف ذات العلاقة من مشرعين ومطورين، ومقاولين وشركاء استراتيجيين ومستثمرين ومتعاملين.
وأضاف أن التركيز على الجودة والاستدامة في المشاريع العقارية والإنشائية، هو العنوان الأبرز لخطة أبوظبي التنموية، وأن النظام البلدي حريص كل الحرص على توفير الأطر القانونية والتشريعية المتطورة التي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزز جودة المشروعات ومواكبتها لأرقى المعايير الدولية.
وأكد أن البنية التحتية المتطورة التي قامت بإرسائها إمارة أبوظبي، إلى جانب البيئة التشريعية المناسبة التي تدعم الاستثمارات وتعزز ثقةَ المستثمرين، وكذلك سياسة تنويع مصادر الدخل وحرية الاستثمار، تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وتشكل دعامة رئيسية ومستدامة لكل اقتصاد ناجح.
وأضاف أن هذه الحوافز لم تكن لتتوفر لولا سياسة التنمية المتوازنة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة تخطيطاً وتنفيذاً، حيث ساهمت التنمية في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي على خريطة الاقتصاد العالمي، وجعلتها محط أنظار المستثمرين والشركات العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية واعدة، وبيئة عمل مناسبة، وجو استثماري ينعم بالأمان والاستقرار والازدهار.
تصدر خلال الفترة المقبلة
الغفلي: منظومة مشروعات قوانين عقارية قيد الاعتماد
كشف معالي سعيد الغفلي، رئيس دائرة الشؤون البلدية في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمعرض سيتي سكيب، عن قيام الدائرة بإعداد منظومة متكاملة من مشروعات القوانين والتشريعات العقارية قيد الاعتماد حالياً وفقا للإجراءات المتبعة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، متوقعاً صدورها خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأفاد بأن منظومة التشريعات تتضمن قانون الملكية المشتركة وتنظيم الوساطة العقارية والرهن التأميني والتسجيل الأولي والترخيص العقاري وغيرها من القوانين الخاصة بتنظيم آلية العمل في القطاع العقاري. وأضاف أن هذه التشريعات تأتي سعياً نحو الحفاظ على المراكز القانونية واستقرار المعاملات، ومن شأنها أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات إليه، والحفاظ على المكتسبات التي حققها واستدامة النمو فيه. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
