يوسف العربي (دبي) - تصدرت الإمارات الدول العربية في تمكين التجارة عبر الحدود، وفق البيانات التي استعرضتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» خلال اجتماع فريق الخبراء حول تسهيل التجارة والنقل، الذي عقد في دبي أمس.
وأشار خبراء إلى أن الإجراءات التي تتخذها الإمارات على صعيد تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة «الاسكوا» كان لها تأثير إيجابي على زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة، مؤكدين أن الإمارات تحتل مكانة عالمية رائدة على هذا الصعيد.
واستضافت الإمارات اجتماع فريق الخبراء حول «تسهيل التجارة والنقل في منطقة الاسكوا» أمس برعاية وزارة الاقتصاد، وبتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).
وكشفت بيانات البنك الدولي التي تم استعراضها خلال الاجتماع أن تجارة الخدمات تسهم بنسبة تتراوح بين 37,2% إلى 84,2% في سوق العمل بدول منطقة «الاسكوا».
وأوضحت البيانات أن تجارة الخدمات تسهم بنحو 71,2% من سوق العمل في دولة الإمارات، مقابل 84,2% في البحرين، و82,2% في سلطنة عمان، فيما سجلت المغرب اقل نسبة لمساهمة قطاع الخدمات في سوق العمل مسجلة نحو 37,2%.
ولفتوا إلى أهمية اتفاق الدول الأعضاء في منطقة الاسكوا على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل تجارة الخدمات البينية.
وقال محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد إن تسهيل حركة التجارة لا يعد هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، بفعل مضاعف التجارة الخارجية، حيث أنه كلما زادت قدرة بلد ما على التصدير بشكل يتجاوز حاجته إلى الاستيراد، كان لذلك تأثير إيجابي مضاعف على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تسهيل التجارة أصبح بمثابة قاطرة التنمية من خلال توجيه سياسات الانتاج لأغراض زيادة التصدير وتحقيق المنافسة داخلياً وخارجياً، وزيادة مساهمة بلدان المنطقة في التجارة الدولية والبينية، واستقطاب الاستثمار المحلي والخارجي، وبالتالي زيادة فرص العمل الجديدة.
وأكد أنه نظراً للمتغيرات الإقليمية والدولية، وآثارها على المنطقة العربية، كان لابد للدول العربية من إعادة بناء تكامل اقتصادي على أسس جديدة يجمعها، خاصة في ظل انتشار وتنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية في العالم.
وأشار إلى أن دخول الإطار التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة حيز التنفيذ مع بداية 2005، بتحرير التبادل التجاري للسلع الزراعية والصناعية العربية المنشأ، وإعفائها من كل الرسوم الجمركية والضرائب، ساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري البيني العربي، خلال السنوات القليلة الماضية.
وكشف أن حجم التجارة البينة بين الدول العربية ارتفع من 288 مليار درهم عام 2010 إلى 344 مليار درهم عام 2011، مسجلاً نمواً بلغت نسبته بنسبة 19,6%.
ورغم النمو المتزايد في أداء التجارة العربية البينية، وانعدام الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ابتداء من تنفيذ الاتفاقية، إلا أن نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة العربية الإجمالية لا تزال ضعيفة.
وأشار إلى تراجع في الأهمية النسبية للصادرات البينة من الصادرات العربية حيث بلغت 8% خلال عام 2011 مقارنة بـ8,5% عام 2010.
بالمقابل، ارتفعت الواردات البينية في الواردات الإجمالية العربية.
وارجع ذلك إلى ضعف القاعدة الإنتاجية العربية وعدم اكتمال البنية الأساسية للمنطقة، وممارسة العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة البينية.
ولفت إلى عدد من المعوقات أمام التبادل التجاري بين الدول العربية، ومنها القيود الجمركية وغير الجمركية، وغياب الشفافية والمعلومات، وفرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية، وعدم تحديد قواعد المنشأ، وغيرها من المعوقات.
وأوضح شلواح أنه وبهدف تنمية وتطوير حجم التجارة بين سائر البلدان العربية وبلدان منطقة الاسكوا على وجه الخصوص، يتعين إبداء اهتمام بأربعة قطاعات أساسية تشكل البنية الأساسية والدعائم المؤثرة في تيسير التجارة وحركتها يأتي في مقدمتها النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية والمالية.
وأشار إلى أن تحقيق تسهيل التجارة في بلد واحد يظل محدود الأثر ما لم يقم الشركاء التجاريون بخطوات مماثلة، لاسيما أن نحو 80% من حركة التجارة البينية بين الدول العربية وخاصة المشرق العربي تنقل عن طريق البر، بينما 90% من حجم التجارة العالمية ينتقل عن طريق البحر.
ودعا شلواح الشركاء في الاسكوا إلى مضاعفة الجهود وضرورة الاهتمام بوضع الاتفاقيات العربية الجماعية موضع التنفيذ، وتسريع الانضمام اليها، وتطوير التشريعات الوطنية والمحلية المنظمة لعملية النقل البري والبحري، والاتفاق بين دول الاسكوا على صيغة موحدة للتعاون المشترك في مجال الملاحة البحرية لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل البحري.
وطالب بإيلاء النقل البحري الاهتمام الذي يستحقه، كونه يشكل الشق الأكبر من حجم نقل البضائع بين دول منطقة الاسكوا والعالم الخارجي.
عدد اليوم
