الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أخبارالساعة» تدعو إلى تخليص الاقتصاد العالمي من المصاعب

14 ابريل 2011 20:49
دعت نشرة أخبار الساعة إلى تخليص الاقتصاد العالمي من المصاعب التي يعانيها حالياً من خلال ضخ مزيد من السيولة في الدورة الاقتصادية عبر استمرار الحكومات في سياسات التيسير الكمي والإبقاء على معدلات الفائدة المصرفية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاستثمار وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي بالتوازي مع الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة بما يصب في النهاية في اتجاه دعم الطلب الكلي ويحفز النمو الاقتصادي ويمتص الأرصدة المتراكمة من البطالة ويدعم الثقة بالمناخ الاقتصادي العالمي. وتحت عنوان الاقتصاد العالمي بين الركود والتضخم، قالت الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الحالي حالة من الانتعاش الهش والضعيف من آثار «الأزمة المالية العالمية» فهو لم يتمكن منذ بداية تعافيه من آثار الأزمة من النمو بمعدلات تتساوى مع تلك المعدلات التي دأب عليها قبل «الأزمة» ففي حين تجاوزت معدلات النمو في سنوات ما قبل الأزمة مستوى خمسة في المائة سنويا فلم يتخط نموه في فترة ما بعد الأزمة نحو ثلاثة في المائة. وأضافت أنه إلى جانب هشاشة النمو وضعفه يعاني الاقتصاد العالمي حاليا الاختلال المزمن في معدلات النمو. ففي الوقت الذي تتجاوز فيه معدلات نمو الاقتصادات الصاعدة مستوى 6,5% فإن الاقتصادات المتقدمة لا تنمو بأكثر من 2,5% بالرغم من أن الاقتصادات المتقدمة ما تزال هي المصدر الرئيسي للطلب الاستهلاكي المحرك بدوره للنمو الاقتصادي العالمي. كما أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضاً العديد من المشكلات الهيكلية التي تبدو مظاهرها في استمرار ارتفاع معدلات البطالة وضعف الإنتاج الصناعي وتدنّي مستويات ثقة المستهلكين والمستثمرين بالأداء الاقتصادي. وبينت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه كانت الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تسمح بالاستمرار ولو لبعض الوقت في ضخ سيولة إضافية في عصب الاقتصاد العالمي بما يحفز النمو فترة ما في المستقبل .. فإن هذه الأوضاع لن تسمح للحكومات بالاستمرار في هذا الاتجاه طويلا ففي ظل الارتفاع الحالي والقياسي لأسعار السلع الأولية التي بلغت وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « الفاو « أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الشهرين الأخيرين تتنامى في الأفق نذر تضخمية خطِرة تهدد بارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى مستويات مضرة بالتعافي الاقتصادي ذاته. وأشارت إلى أنه في مثل هذه الظروف تتقلص كثيرا هوامش الحركة المتاحة أمام الحكومات للمضي قدما في سياسات التيسير الكمي وفي مثل هذه الظروف لا تمثل هذه السياسات أكثر من إذكاء للضغوط التضخمية وتنحصر معظم آثارها في تآكل القوى الشرائية للنفقات والتهديد بعدم الاستقرار المالي والنقدي من دون أن يكون لها تأثير إيجابي كبير في معدلات النمو ومن ثم التعافي الاقتصادي العالمي. وأكدت « أخبار الساعة « في ختام مقالها الافتتاحي أنه عندما يتقلص هامش الحركة المتاح أمام حكومات العالم لتقديم الدعم الضروري للنمو الاقتصادي العالمي وعندما يتزامن ذلك مع تنامي الضغوط التضخمية العالمية كما هو الوضع حاليا، فإن هذه المعطيات تنذر بأن تتحول أزمة الاقتصاد العالمي من مجرد أزمة ذات وجه أحادي وهو الركود إلى أزمة ذات وجهين بأن يظل الركود قابعا كوجه أول ومزمن للأزمة وأن يضاف إليه التضخم كوجه آخر ليجد الاقتصاد العالمي نفسه أمام معضلة تسمى «الركود التضخمي».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©