دبي (وام)- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 2 لسنة 2012 بإنشاء “ مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية” كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتلحق بمؤسسة “مدينة دبي للطيران”.
وحددت المادة الخامسة من القانون أهداف “ مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية” الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تخطيط وتصميم وإنشاء المطارات والمرافق التابعة لها، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ذات الصلة، وذلك في ضوء اختصاصات المؤسسة التي تشمل: تقديم الحلول الهندسية والفنية اللازمة لتطوير المطارات القائمة في الإمارة للارتقاء بمستوى خدماتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية للمطارات المراد إنشاؤها والمرافق التابعة لها ،ووضع المواصفات والمعايير والشروط الفنية اللازمة.
كما تتضمن اختصاصات المؤسسة الإشراف على إنشاء وتنفيذ المطارات ومرافقها وتحديث القائم منها، وتنفيذ خدمات البنية التحتية اللازمة لها داخل الإمارة وخارجها طبقاً لأحدث التقنيات ووفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية في حين ستتولى المؤسسة أيضا دراسة المعوقات الهندسية والفنية التي تواجه عمليات تشغيل المطارات وإدارتها ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ووفقاً للقانون ستعنى المؤسسة بإبرام الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات والشركات وبيوت الخبرة بما يتفق مع التشريعات السارية في دبي، إضافة إلى الاستعانة بالمستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة أعمال ومشاريع المؤسسة وتحديد الموازنات اللازمة لتلك الأعمال والمشاريع والإشراف على تنفيذها. ونصت المادة السادسة من القانون على تولي رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران الإشراف العام على أعمال مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية بما في ذلك اعتماد سياستها العامة وخططها الاستراتيجية وبرامج عملها وإقرار مشروع الموازنة السنوية وحسابها الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما، وكذلك اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح الداخلية المنظمة للعمل فيها.
وشملت المادة السابعة المسؤوليات والمهام المنوطة بالرئيس التنفيذي لمؤسسة المدينة بما في ذلك: إقرار السياسة العامة لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وخططها وبرامجها والإشراف على تنفيذها، علاوة على تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية والاستثمارية للمؤسسة على النطاقين المحلي والدولي فيما شملت المادة التاسعة من القانون مهام المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، والذي يتم تعيينه بقرار من رئيس مؤسسة المدينة.
وقد نص القانون على أن يكون لمؤسسة “دبي لمشاريع الطيران الهندسية” ميزانيتها المستقلة التي تعبر عن مركزها المالي على أن تنقل إلى المؤسسة بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة المدينة، وينقل إلى المؤسسة موظفو إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة المدينة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
ويلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
عدد اليوم
