أبوظبي (وام)
استعرض معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الذي ترأس وفد الهيئة إلى «منتدى الحلال العالمي 2015»، في كوالالمبور، خطة الهيئة لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال وفي مقدمتها «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014.
وأوضح بيان صحفي أصدرته الهيئة، أن ابن فهد تحدث خلال جلسة حوار رئيسية وزارية بالملتقى حول «التوقعات الاقتصادية العالمية لقطاع الحلال» وقدم عرضاً شاملا للتجربة الرائدة للدولة ومبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال.
وقال معاليه: إن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، موضحاً أهمية تطبيق هذا النظام الرائد في دعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
وأضاف: إن دولة الإمارات ماضية قدماً في توسيع نطاق «المنظومة الوطنية للحلال»، مؤكداً أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن «الهيئة» من خلال استراتيجيتها لقطاع الحلال أطلقت مؤخراً علامة «حلال» الوطنية التي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المصنعين للحصول عليها منذ اليوم الأول لإطلاق العلامة التي تعد الأولى على مستوى المنطقة.
وأضاف: تهدف الهيئة من خلال علامة «حلال» إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة، وذلك برفعها للمنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي وجعلها أساساً للتبادل التجاري الدولي.
وأوضح ابن فهد في كلمته بالجلسة الوزارية بالمنتدى أن مفهوم «الحلال» غير مقتصر على قطاع الأغذية والمشروبات، لكن يشمل العديد من القطاعات والمجالات مثل المنسوجات ومنتجاتها ومستحضرات التجميل والأدوية والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات، فضلاً عن الصيرفة والتمويل الإسلامي، وكذلك الفنادق والسياحة الحلال التي تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية «سميك» التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يعد محركا رئيسيا لتوحيد المواصفات وإجراءات منح شهادات «الحلال» على مستوى العالم الإسلامي.
وأوضح، أن اللجان المتخصصة بالمعهد نجحت خلال اجتماعاتها في دبي في وضع خارطة طريق لاستكمال إعداد أول منظومة متكاملة لـ «مواصفات الأغذية الحلال» و«مستحضرات التجميل الحلال» على مستوى العالم الإسلامي بالتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في اللجان الفنية للمعهد.
وأكد، أن قيمة تجارة قطاع الأغذية والمشروبات الحلال تقدر بحوالي 1,3 مليار دولار سنوياً تشكل نحو 20% من حجم التجارة العالمية للقطاع بوجه عام.
وشارك في جلسة الحوار الرئيسية الوزارية بالملتقى عدد كبير من الوزراء المعنيين بالدول الإسلامية، من بينهم وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي ووزير الجمارك والتجارة التركي ونائب وزير التجارة بتايلاند.
وأفاد بأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدأت تنفيذ خطة لتعريف الشركاء الدوليين الاستراتيجيين من موردي الأغذية من اللحوم ومنتجاتها وغيرها بـ «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» وبمتطلبات النظام التي تشمل القواعد والاشتراطات الواجب توافرها في المنتجات الحلال والعديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد عقب عودته إلى الدولة، أهمية المشاركة في هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
اجتماعات مع جهات حكومية ماليزية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، والوفد المرافق له خلال المشاركة في «منتدى الحلال العالمي 2015» الذي عقد في كوالالمبور، سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية الماليزية ذات العلاقة بقطاع الحلال.
والتقى وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، وتم بحث التعاون الاستراتيجي في قطاع الحلال بين الدولة وماليزيا، والاعتراف بشهادات المطابقة وعلامة حلال، وتسهيل التبادل التجاري وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الحلال، كما عقد اجتماعاً مع المركز الماليزي الإسلامي لتطوير الحلال ومركز تطوير الحلال للتعرف إلى أنشطة المركزين وتعزيز التعاون بين الهيئة وبينهما.
وأشار وزير البيئة إلى أن مشاركة «مواصفات» في هذا المؤتمر جاءت ضمن استراتيجيتها التوعوية التي أعدتها وتشمل خطة إعلامية تستهدف جميع الشركاء المحليين والدوليين، وملتقى الخدمة للتعريف بالنظام وآليات التطبيق والعلامة الوطنية للحلال، واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها وشعار أول «علامة وطنية للحلال» على المستوى الإقليمي الذي أطلقته الهيئة، وهو عبارة عن هلال يحتضن كلمة «حلال» باللغتين العربية والإنجليزية.
ووسعت الهيئة نطاق «منظومة الحلال الوطنية» لتتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية.
وتركز هذه المواصفات على وضع معايير سلامة الأغذية ضمن إطار الشريعة الإسلامية الغراء، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب.
عدد اليوم
