محمود الحضري (دبي) - تجري الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، دراسة تحليلية شاملة لتحديث قانون التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، ليواكب التطورات الراهنة في هذا القطاع، ونموه، بحسب باسمة الجابري، اختصاصي أول تجارة إلكترونية في الهيئة.
وقالت في تصريحات صحفية بدبي أمس، على هامش ندوة «أماديوس» حول سوق السفر الإلكتروني، إن الهيئة تعكف على إصدار لائحة «الإرشادات للتجارة والمعاملات الإلكترونية»، متوقعة أن يتم إنجازها العام الحالي، ضمن اللوائح والأنظمة التي توفرها الهيئة لخدمة هذا القطاع، والذي يمثل اليوم محوراً مهماً من النشاط الاقتصادي.
وبينت الجابري أن تطوير القانون رقم 1 لسنة 2006 للمعاملات والتجارة الإلكترونية يحتاج لوقت وإجراءات وموافقة من مجلس الوزراء، والعمل بشأن دراسة تحليلية شاملة، للوقوف على كل القضايا والمشكلات التي تواجه القطاع، والعمل على تحسينها.
وأشارت إلى أن اللقاءات المباشرة مع الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية، تتيح للهيئة الكثير من المعلومات التي تفيد في تطوير القطاع، واللوائح والقوانين. وأوضحت أن التطور الذي تشهده الإمارات في مجال التجارة والخدمات الإلكترونية، يتمثل في أن 44% من الشركات العاملة في دولة الإمارات توفر خدمات إلكترونية متكاملة، وعلى جميع مراحل الخدمة، بخلاف أن 94% من الشركات توفر المعلومات إلكترونياً. وقالت الجابري، إن الهيئة ترصد الشكاوى كافة التي تصلها من المتعاملين والشركات، وتتنوع بين الشكوى من اختراق شبكاتها، واستخدام نفس العلامات التجارية، والأسماء، إلى جانب تكرارية النشاط والمنافسة غير الموضوعية، إلى جانب أنظمة الدفع، أو عجم تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه. ولفتت إلى أن الهيئة وبالتعاون مع جهات عديدة، تعمل على حل مثل هذه المشكلات بالطرق القانونية، وتراعي معالجة ذلك في تحديث اللوائح المنظمة للتجارة والخدمات الإلكترونية.
عدد اليوم
