انهيارات القطاعات الاقتصادية وسط موجة هروب للمستثمرين

أبوظبي (الاتحاد) بدأ نطاق المقاطعة على قطر، نتيجة سياساتها الداعمة للإرهاب والتطرف، يلقي بظلاله على جميع القطاعات الاقتصادية التي باتت تشهد تراجعاً غير مسبوق في أنشطتها، الأمر الذي يعني مزيداً من الخسائر للاقتصاد خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اتساع رقعة الدول المقاطعة، بعدما ترسخت لديها القناعة بالدور الذي يطلع به النظام القطري في دعم قوى التطرف التي تسعى لتهديد الأمن والسلم الخليجي والعربي الإقليمي والعالمي على حد سواء. المقاطعة السياسية والاقتصادية التي تستهدف بالدرجة الأولى منع النظام القطري من تقديم التمويل للإرهاب وقوى التطرف، من المنتظر ارتفاع وتيرتها خلال الفترة المقبلة مع مواصلة تعنته بدلاً من الاعتذار وتصويب سلوكه على النحو الذي ينسجم مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر وبقية الدول الأخرى للمحافظة على الأمن في المنطقة. فقطاع النقل الذي يشكل عصب الحياة لجميع قطاعات الاقتصاد القطري أصبح مشلولاً بحسب ما ترصده وسائل الإعلام العالمية بعد أسبوع واحد فقط من المقاطعة، فحركة الطائرات والسفن وبقية وسائل النقل الأخرى باتت شبه متوقفة عن العمل، ما يعني تكبدها خسائر بمليارات الدولارات بسبب سياسة النظام القطري. وتظهر حسابات نهاية الأسبوع للمستثمرين في قطر، بالأسهم والسندات والعقود المستقبلية للعملة، تكبدهم خسائر ثقيلة، نتيجة الارتدادات الفورية لإجراءات المقاطعة التي فرضتها سبع دول خليجية وعربية على قطر، جراء سياستها الشاذة في دعم الإرهاب وجنوحها مع إيران، وعدم التزامها بما وقعت عليه في قرارات قمم الرياض. ووفقاً لوكالة بلومبيرج الاقتصادية الأميركية من المرجح أن تتواصل الخسائر في أسواق المال القطرية خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة عدم استجابة الدوحة لمقتضيات الثقة التي يفترض أن تسبق أي جهود للوساطة والمصالحة بينها وبين الدول الثلاث الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مصر، والتي تأخذ على قطر إصرارها على مواصلة تمويل الإرهاب والتحالف مع إيران والتدخل في شؤون الدول الشقيقة. وقد أنهى سوق الدوحة للأوراق المالية الأسبوع الماضي بانهيار نسبته 7,1%، وهي الخسارة الأثقل منذ ديسمبر 2014. وكان السوق تكبد، فور إعلان أربع دول عربية مقاطعة قطر، خسائر في القيمة السوقية الرأسمالية بلغت 11 مليار دولار، وهو الحد الأعلى المسموح به يومياً للتراجع والبالغ 10% في الأسهم والقطاعات كافة. وفي تقدير مديري محافظ خليجية، فإن العطب العميق الذي أصاب اعتبارات الثقة لدى المستثمرين المؤسسيين، بشأن الاقتصاد القطري الذي أظهر هشاشة صادمة، هو الخسارة الأكبر التي يصعب تعويضها على المديين القصير والمتوسط، فصور الهلع الشعبي التي ظهرت في الإعلام العالمي، وتمثلت بالتزاحم المرعوب على أرفف المولات وأسواق الأغذية، تركت لدى المستثمرين قناعات يصعب تجاوزها، بأن البناء الاقتصادي القطري يفتقر إلى الثقة على الرغم من اعتماده على صادرات الغاز والنفط. يشار إلى أن الانهيار الذي طال سوق الدوحة للأوراق المالية، ترافق مع اختلالات عصبية في مجال الائتمان، تمثل بارتفاع بنحو 3,25% في عقود المخاطر على سندات سيادية بقيمة 3.5 مليار دولار مستحقة عام 2026.. فالمخاطر السياسية التي استشعرتها القيادة القطرية، وهي تتواصل مع المستوردين اليابانيين للغاز لتطمينهم على شحنات العقود، ثم تستنجد بإيران وتركيا لتزويدها بالأغذية، هي من نوع المخاطر السياسية التي تصيب أسواق الأسهم والسندات والعملة بأضرار عميقة بعيدة الأثر، حسب ما أفاد مستثمرون ممن تخارجوا بقوة من بورصة الدوحة اعتباراً من الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، حذرت سيتي جروب الأميركية من المخاطر الكبيرة على وضع قطر المالي جراء إحكام أطواق المقاطعة عليها، مع توقعات بان تضطر في وقت غير بعيد إلى إجراء تخفيض على قيمة عملتها الريال في مقابل الدولار. كما أشار تقرير سيتي جروب إلى شبكة من الآثار السلبية التي أصابت قطاعات النقل الجوي والبري، والتي يترتب عليها بالضرورة شلل منتظر في قطاعات الإنشاء والمقاولات، يفرض نفسه على قطاعات الأعمال والتجارة والسياحة وحتى الرياضة. فقد بدأت إدارة الفيفا اتصالاتها لإعادة تقييم قدرة قطر على استضافة مباريات كاس العالم لعام 2022، وذلك في ضوء التعثر المؤكد بمواعيد الانتهاء من إقامة المنشآت جراء إغلاق حدود استيراد المواد الأولية، وارتباك أسواق العمل. ومع قرار شركة كوسكو الصينية، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، تعليق خدماتها من والى قطر، فقد ساهم ذلك في زيادة المصاعب التي يواجهها قطاع النقل القطري على مستوى العالم وليس على مستوى الخليج والعالم العربي فقط. وكانت وكالة بلومبيرج اعتبرت الخطوط الجوية القطرية بأنها المتضرر الأول في سلسلة ارتدادات المقاطعة الجوية والبرية والبحرية على قطر. فخسائر «القطرية» ستتجاوز 30% نتيجة إلغاء عشرات الرحلات اليومية، وارتفاع تكاليف تغيير المسارات الجوية. كما رجحت الوكالة أن تضطر القطرية إلى إلغاء رحلات إلى أفريقيا وشرق آسيا بعد أن أصبحت غير مجدية. وفي موضوع قدرة الاقتصاد القطري على المعاندة والصمود أمام هذه الاجتياحات في مختلف القطاعات، فقد شهدت التحليلات الصحفية المتخصصة، نهاية الأسبوع الماضي، تغييراً ملموساً في القراءة المستقبلية. فبعد أن كانت بعض وكالات الأنباء تستخدم أرقام الاحتياطي المالي القطري، لتعميم انطباعات بالقدرة على الصمود في مواجهة ضغوط المقاطعة المحكمة، جاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تجريم قطر بضلوعها المؤكد في تمويل الإرهاب، لتعمم قناعات بأن فرص الدوحة للإفلات من الاستحقاقات القاسية، أضحت فرصاً معدومة. الأمر الذي جعل المحللين يتوقعون أن تشهد أسواق المال والائتمان والأعمال القطرية تداعيات متصلة من الانهيار، تفرض على قطر أن تسارع في الاختيار بين الاعتذار عما اقترفت من خطيئة مع تغيير سلوكياتها السياسية والإعلامية، أو أن تدفع الثمن بانهيارات متعاقبة في مفاصل الدولة والنظام. ..والقطاع السياحي يواجه أزمة خطيرة أبوظبي (وكالات) يواجه القطاع السياحي القطري أسوأ أزمة في تاريخه على الإطلاق بسبب المقاطعة الشاملة التي فرضتها ثلاث دول خليجية ومصر على دولة قطر، حيث أجرت «العربية.نت» مراجعة للبيانات الحكومية الرسمية التي صدرت مؤخراً عن التدفق السياحي إلى دولة قطر ليتبين أن نحو نصف السياح الذين يقصدون الدوحة، أو ربما أكثر يأتون من دول الخليج. وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة مطلع العام الجاري عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، فإن نصف السياح الذين يقصدون الدوحة يأتون من دول الخليج، أما السعوديون، فيشكلون ثلث العدد الإجمالي للسياح الذين زاروا الدوحة العام الماضي، وهو ما يعني أن القطاع السياحي القطري قد يفقد نصف زبائنه العام الحالي في أفضل الأحوال، فضلاً عن أن الحظر الجوي والأزمة السياسية قد يؤديان إلى تراجع في أعداد السياح الذين يأتون من الدول غير المقاطعة أيضاً. وتقول البيانات التي اطلعت على تفاصيلها «العربية.نت» إن 2.91 مليون سائح زاروا قطر خلال العام الماضي 2016، من بينهم 1.4 مليون سائح خليجي، أي نحو النصف، وسجل الزوار الخليجيون ارتفاعاً بنسبة 8.5% عما كان عليه الحال في العام 2015. وخلال الشهور التسعة من العام الماضي زار قطر 740 ألف سعودي، أما خلال العام بأكمله فتجاوز عدد السعوديين الذين زاروها الـ900 ألف، وهو ما يكشف أهمية الحركة السياحية التي تأتي من السعودية وتقصد مدينة الدوحة في مختلف أوقات السنة. ويشكل الزوار القادمون من القارة الأوروبية ما نسبته 14.4% فقط من إجمالي الزوار الذين يقصدون الدوحة، وذلك على الرغم من أن الخطوط القطرية ذات نشاط مرتفع إلى مختلف أنحاء دول أوروبا. واستناداً لهذه البيانات، فإن استمرار المقاطعة الخليجية لدولة قطر بما في ذلك استمرار إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي وانعدام المواصلات البرية والجوية المباشرة بين الدوحة والمدن الخليجية الرئيسة سوف يعني أن القطاع السياحي القطري يواجه انهياراً كاملاً خلال الشهور المقبلة، حيث إن الهبوط المؤكد في أعداد السياح سوف يتجاوز ال50%، وقد يصل إلى 70% أو 80% إذا أضيف لإجراءات المقاطعة عامل مهم مؤثر في تدفق السياح، وهو الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.