سينتعش اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال 2010 ليسجل معدل نمو نسبته 0,7%، قبل أن يتزايد المعدل إلى 1,6% في عام 2011، بحسب المفوضية الأوروبية، فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد هونج كونج بنحو 2? خلال العام الحالي.
وقالت المفوضية الأوروبية إن النمو في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة سيصل إلى 0,7% العام القادم، وسيبلغ 1,6% في العام التالي له. ومن شأن ذلك أن يأتي الانتعاش عقب واحدة من أسوأ فترات الركود التي تعرض لها التكتل منذ عقود مع تقديرات بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنسبة 4% في منطقة اليورو وبنسبة 4,1% في الاتحاد الأوروبي هذا العام.
ومن المقرر أن تسجل ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي معدل نمو نسبته 1,2% العام القادم و1,7% في 2011 مقارنة بتراجع نسبته 5% هذا العام. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة هناك ثماني دول من بينها أسبانيا وأيرلندا ستتعافى من الركود في عام 2011. ومن المتوقع أن تستخدم المفوضية أحدث تقديراتها لمطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد بضرورة البدء في خفض عجز الميزانية المتزايد اعتبارا من عام 2011، وهو أمر تمانع الدول في تنفيذه.
وقال بيان صحفي للمفوضية، إن “اقتصاد الاتحاد الأوروبي بعد أن تعرض لأشد وأطول ركود في تاريخ الاتحاد والأكثر امتداداً وصل إلى نقطة تحول”. لكن من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العام القادم مع استمرار الشركات في كفاحها لمواجهة المشاكل المالية الباقية وانتهاء الركود تماماً. ومن المتوقع أن تزيد نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار الثلث تماما مقارنة بأرقام العام الماضي لترتفع إلى 10,7% في منطقة اليورو و إلى 10,3% في الاتحاد الأوروبي ككل.
وليس أمام معظم الدول سوى هامش ضئيل للتعامل مع ارتفاع أرقام البطالة نظراً لأن المفوضية قدرت بأن الإقراض الحكومي زاد بثلاثة أمثال خلال العام الماضي من 3ر2% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى 6,9% هذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل أكبر ليصل متوسط عجز الميزانية بالاتحاد الأوروبي إلى 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وهو ما يدمر قاعدة الاتحاد التي تحدد عجز ميزانيات حكومات الدول، بألا يتجاوز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن تنتهك كل الاقتصادات الأربع الكبرى في الاتحاد الأوروبي تلك القاعدة. فعجز الميزانية البريطاني، وهو الأسوأ في أوروبا سوف يصل إلى 12,9% العام القادم، بينما عجز فرنسا سيبلغ 8,2% وإيطاليا 5,3% وألمانيا 5%.
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد هونج كونج سينكمش بنسبة 2% هذا العام، لكنه سينتعش العام القادم لينمو بنسبة 5%.
وقال صندوق النقد إن اقتصاد المدينة في طريقه للتعافي وسط توقعات أن يتراجع عدد العاطلين خلال الأشهر القادمة واقتراب معدل التضخم إلى الصفر بنهاية العام القادم. وتأتي توقعات الصندوق الصادرة في تقرير أولي عقب مهمة إلى هونج كونج أجرى خلالها أعضاء البعثة محادثات مع مسؤولين في الحكومة وممثلين من القطاع الخاص.
وعلى أي حال، حذر أيضا صندوق النقد من أن تحسن الاقتصاد قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الأسهم والعقارات. وقال إن الحكومة قد تكون في حاجة إلى اتخاذ خطوات لوقف أسعار الأصول من الارتفاع بشكل صاروخي. وشهدت بالفعل المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين شخص ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات الأمر الذي عزز المخاوف من أن أنها تتجه إلى فقاعة عقارية مثل التي عانت منها البلاد قبل الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997.
ورحب وزير مالية هونج كونج جون تسانج بتقرير المهمة، قائلاً إنه يتسم بتقييم “عادل ومتوازن” للوضع الاقتصادي لهونج كونج عموماً. وقال تسانج إننا “سنواصل العمل باستراتيجية استقرار النظام المالي ودعم المؤسسات والحفاظ على فرص التوظيف إلى أن يصبح الانتعاش قويا
عدد اليوم
