ضبط مليون و750 ألف حبة فياجرا «مغشوشة» عبر منفذ الغويفات

ضبطت السلطات المختصة مليونا و750 ألف حبة فياجرا «مغشوشة» حاولت شركة تجارة عامة في مجال الملابس والبطانيات، تخليصها جمركياً مطلع الأسبوع الجاري عبر منفذ الغويفات بغرض التصدير إلى خارج الدولة، بحسب الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة. وأشار الأميري إلى أن “شحنة المقويات الجنسية المضبوطة هي الأكبر خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، لافتاً إلى أنه “سيتم إنشاء مركز لمراقبة التزييف والغش الدوائي على مستوى الدولة يتبع إدارة التسجيل الرقابة الدوائية وبمشاركة جميع الجهات الصحية المحلية المختصة والجمارك وغيرها من الجهات ذات الاختصاص”. وأكد الأميري أن وزارة الصحة أحالت عينة من حبوب الفياجرا «المغشوشة» إلى مختبر الرقابة الدوائية لفحص مكونات تلك الحبوب، حيث ستظهر النتائج خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأدوية المغشوشة تكون خطرة على متناوليها، وواصفاً هذه الممارسات المتعلقة بإدخالها إلى الدولة بـ “غير الأخلاقية”. وفي هذا الإطار ثمنت وزارة الصحة، على لسان مديرها التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، جهود رجال الجمارك في منفذ الغويفات، وكذلك التعاون المثمر بين الوزارة ورجال جهاز شرطة أبوظبي في التصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية. وكشف الأميري أن هذه المقويات الجنسية صنعت في دولتين آسيويتين، موضحاً أن الشركة المذكورة كانت تنوي توريد شحنة الفياجرا «المغشوشة» إلى دولة خليجية ومنها إلى إحدى الدول الأفريقية. ولفت إلى أن وزارة الصحة خاطبت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والتحفظ على الشحنة الموجودة بمنفذ الغويفات، وكذلك على ما قد يوجد بمستودعات الشركة المصدرة والموجودة في إحدى الإمارات الشمالية. وأوضح أن السلطات الحدودية رفضت مرور الشحنة خلال أراضيها حيث أعيدت إلى منذ الغويفات وتم توقيفها هناك، وبتدقيق الفاتورة وكشف التعبئة تبين لإدارة التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة أنها عبارة عن 86 صندوق مستحضرات صيدلانية تحتوي على مليون و750 ألف حبة فياجرا غير مسجلة في الوزارة. وأشار الأميري إلى أن جميع المضبوطات ممنوع تداولها وغير مسجلة بالشكل القانوني في سجلات الأصناف الدوائية المسموح بها في الدولة، لافتاً كذلك إلى أن الشركة غير مسجلة في وزارة الصحة لأنها تمارس نشاطاً غير طبي. وقال إن الشركة المصدرة قد استصدرت شهادة منشأ من قبل أحد غرف التجارة والصناعة في الدولة للموافقة على التصدير من دون الرجوع إلى وزارة الصحة للتأكد من تسجيل الأصناف في الدولة أو مدى صلاحيتها للاستعمال، مضيفاً أن الوزارة خاطبت الجهات المعنية للتحقق من كيفية دخول مثل هذه الأصناف غير المسجلة إلى الدولة ومخاطبة غرف التجارة والصناعة في الدولة بشأن عدم منح شهادات منشأ والموافقة على تصدير أدوية إلى الخارج قبل موافقة وزارة الصحة. يشار إلى أن المقويات الجنسية تأتي في المرتبة الأولى بين أنواع الأدوية المتلفة والمصادرة من قبل وزارة الصحة والسلطات المعنية الأخرى، وتستحوذ على حوالي 35% من الحبوب التي يتم مصادرتها، ويأتي في المرتبة الثانية المضادات الحيوية، تليها المكملات الغذائية والأدوية العشبية.