الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رؤية أبوظبي 2030 تسهم في نمو القطاع المصرفي بالإمارة خلال السنوات المقبلة

رؤية أبوظبي 2030 تسهم في نمو القطاع المصرفي بالإمارة خلال السنوات المقبلة
11 ابريل 2015 20:59
أبوظبي (الاتحاد) وفرت خطة التنمية الاقتصادية طويلة المدى «رؤية 2030» مناخاً مواتياً لنمو القطاع المصرفي في الإمارة خلال السنوات المقبلة، كما أدى الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية إلى دفع عجلة النمو، إضافة إلى مساهمة إطار العمل الجديد لسياسة الإقراض بضمان الرهن العقاري إلى تسارع وتوسع السوق العقارية بالإمارة، بحسب «التقرير: أبوظبي 2015» الصادر عن مجموعة زكسفود للأعمال. ويعد تقرير» أبوظبي 2015»، بمثابة دليل حيوي لمختلف التوجّهات والتطوّرات التي تشهدها الإمارة، ومنها الاقتصاد الكلّي والبنية التحتية والقطاع المصرفي، وغيرها من التطورات الأخرى. ويتضمن التقرير مقابلات مع مجموعة واسعة من الشخصيات القيادية، في مقدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» وأعضاء بارزين في المجلس التنفيذي. وأجرى الفريق، الذي أعدّ التقرير معاينة معمّقة لأحدث تقرير صادر عن وحدة الاستقرار المالي «التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» للعام 2014 حول سيناريو التحوط الكلّي. ويستشرف التقرير – وهو ثاني تقارير وحدة الاستقرار المالي – النظرةَ الاقتصادية المستقبلية لإمارة أبوظبي، ويقدم في ذات الوقت تحليلا لمؤشرات سلامة الوضع المالي في القطاع المصرفي، كالربحية، ونسب كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسيولة. وتمثل اللائحة التنظيمية الجديدة التي تحد من الإقراض لمصلحة جهات مرتبطة بالحكومة إحدى الموضوعات العديدة التي تطرق إليها أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، في مقابلة شاملة يوردها «التقرير:‏? ?أبوظبي ?2015». وفي هذا السياق، أوضح ثيرسبي في حوار لـ»مجموعة أكسفورد للأعمال»، أن التغييرات التنظيمية الجديدة من شأنها تشجيع مختلف الأطراف على اتخاذ المزيد من إجراءات التحوط، واصفاً إياها بأنها «تدابير مفيدة في كل الأحوال». وفي هذا الإطار، قالت المديرة الإقليمية لـ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘، ميشيل سولومون، إن البحث الذي أجرته المجموعة بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، أكّد أن خطة التنمية الاقتصادية بعيدة الأمد- رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030- قد أوجدت بالفعل مناخا مواتيا لنمو القطاع المصرفي في الإمارة. وأضافت سولومون، إن حجم القروض يشهد ارتفاعا في الوقت الذي يُتوقع أن تعود سلسلة المشاريع الجديدة التي ستُطرح خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة بمنافع مباشرة على القطاع الخاص. وقالت «أنا في غاية السرور لأن تعاوننا مع بنك أبوظبي الوطني شكّل منصةً لإطلاع قادة الأعمال في شتى أنحاء العالم على معلومات حول هذه القضايا وغيرها من التطورات الرئيسية الأخرى التي يشهدها القطاع المصرفي في أبوظبي». ويستعرض التقرير، استراتيجية الاستثمار الشاملة لإمارة أبوظبي ودورها في تعزيز نمو الإقراض للشركات، كما يسلط التقرير الضوء على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البنوك المحلية لتوسيع رقعة نشاطها على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويقدّم التقرير صورة واضحة عن توسّع السوق العقاري في الإمارة، والذي يشهد تسارعاً بفضل إطار العمل الجديد لسياسة الإقراض بضمان الرهن العقاري. ويعاين «التقرير: أبوظبي 2015» في إطار تغطيته التفصيلية للقطاع المصرفي في أبوظبي- أثرَ الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية في دفع عجلة النمو. ويورد في هذا السياق تحليلاً معمقا لأداء القطاع المصرفي، بما يشمل استعراضا لإحصائيات عام 2014 التي أظهرت زيادة حجم الودائع والقروض وإجمالي الأصول، كما يدرس التقرير ما تخبئه الأشهر القادمة للدائنين في الإمارة. ويشتمل الفصل الخاص بالقطاع المصرفي- والذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتقارير «مجموعة أكسفورد للأعمال»، على تحليلٍ اقتصادي مفصل، ومشاركاتٍ من لاعبين بارزين في قطاع المصارف، فضلاً عن تقديمه لآخر البيانات المتوفرة حول توجهّات القطاع. وقد جرى إعداد هذا الفصل بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في سابع تعاونٍ من نوعه بين الطرفين. ويحاول تقرير مجموعة ’أكسفورد للأعمال الجديد الإجابةَ على السؤال المطروح حاليا بشأن ما إذا كانت اللوائح التنظيمية الجديدة تؤثر سلباً على سياسة الإقراض في أبوظبي، علماً بأنها تحد من تعرض الكيانات الحكومية للمخاطر وتم اعتمادها كجزءٍ من خطوة أشمل تروم الحفاظ على الاستقرار في القطاع المصرفي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©