أكد المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن قضايا العمالة المخالفة تعد واحدة من أبرز المشاكل والتحديات التي تسعى الدولة لحلها عبر العديد من التشريعات والقوانين لما تسببه من آثار سلبية على المجتمع، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية.
وتابع، “نظراً لارتباطها الوثيق بملف التركيبة السكانية، وقضية الأمن والجرائم، فضلاً عن إعاقتها لعجلة النمو الاقتصادي في الدولة حيث إن قطاع المخالفين يشكّـل فجوة خطرة في سلسلة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لأن المخالفين لا يلتزمون بقواعد المجتمع وقوانينه، ومعرضون لانتهاكها حسب مصالحهم ويمكن أن يفعلوا كل ما هو خطر للتستر على أنفسهم والبقاء في الظل دون أن يدري بهم أحد مما يجعل المجتمع بأفراده ومؤسساته في حالة من الترقّـب وعدم الطمأنينة”.
وحذر الغول في إحدى محاضرات التوعية بخطورة المخالفين إلى أهمية حملة “ساهم” المجتمعية من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكلٍ من الأشكال، نظراً لما يشكله تشغيل المخالفين وإيواء المتسللين من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة، مؤكداً أهمية تعاون الجهات المعنية في القضاء على بقايا هذه الظاهرة.
ودعا الجمهور إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي متسللين أو مخالفين وقاية لمجتمعنا من الجريمة بكافة صورها وأشكالها ،وبين أن المحافظة على الأمن والاستقرار تتطلّب مشاركة جميع أفراد المجتمع بإيجابية من أجل توفير الحماية للجميع حيث إن المواطنة أو الإقامة تفرض على الناس حقوقاً وواجبات من ضمنها احترام القانون وعدم تعكير صفو الأمن بتوفير الملاذ الآمن للمقيمين بصورة غير شرعية.
وأشار إلى أن مكتب ثقافة احترام القانون تناول في مقدمة الكتيب الصادر عنه بعنوان العامل حقوق وواجبات والذي تم نشره مؤخراً بين جميع العمال على مستوى الدولة بالتعاون مع سفارات الدول المصدرة للعمالة مسألة شرعية وجود العامل في الدولة كأساس لاكتساب الحقوق المنصوص عليها في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية حيث إن مخالفة قوانين الدولة تجعل العمال عرضة للعقوبات القانونية ولاستغلال الآخرين لوضعهم المخالف، وبالتالي بخس حقوقهم والإجحاف في تقييم المقابل المادي المستحق لعملهم.
وأوضح الغول بأن قانون دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته، قد تضمن عقوبات رادعة ومشدّدة لكافة أشكال المخالفات تتناسب وجسامة الجرم المرتكب حيث نص القانون على عقوبات متفاوتة تتراوح بين الحبس لمدة تتراوح بيـن شهــر و3 سنوات والغرامـة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو إحداهما مع الإبعاد لمن يدخل البلاد بصورة غير شرعية والحبس لمدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تجاوز 10 آلاف درهم أو إحداهما مع الإبعاد لمن يعمل أثناء فترة الزيارة أو يعمل لدى غير الكفيل.
عدد اليوم
