«الوزاري للخدمات» يوافق على إنشاء لجنة وطنية للتنسيق البيئي

وافق المجلس الوزاري للخدمات على إنشاء لجنة وطنية للتنسيق البيئي، تتولى اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير مسيرة العمل البيئي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدام، بحسب ما أعلنه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس اللجنة. وأكد ابن فهد في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن تشكيل اللجنة ينسجم تماما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعو إلى تطوير وسائل وآليات التعاون بين الجهازين الاتحادي والمحلي. وقال، “لا شك إن المحافظة على النجاحات والمكانة المتميزة لدولة الإمارات على خريطة العمل البيئي العالمي يتطلب مواصلة الجهود التي بذلت لتحقيقها، والعمل على تطويرها بصورة مستمرة، واعتقد أن اللجنة ستكون احد الأدوات المهمة لتحقيق ذلك”. وأشار ابن فهد إلى أنه سيتم صدور قرار بتشكيل اللجنة، وتكوين فريق من بعض الأعضاء لوضع نظام وآلية العمل، واعتماد نظام العمل من قبل الرئيس بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة، ووضع خطة عمل سنوية ومتابعة تنفيذها. وتقرر أن تضم اللجنة في عضويتها أحد المسؤولين في وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة بأبوظبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وهيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة، وبلدية دبي، وبلدية الفجيرة، وبلدية عجمان، وبلدية أم القيوين، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وذكر ابن فهد أن اللجنة تختص بتنسيق سياسات المحافظة على البيئة وتنميتها في الدولة، ووضع الخطوط العريضة لتطوير الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ المتسق والمتزامن للقوانين والأنظمة والسياسات وخطط العمل البيئة الاتحادية والاستفادة من آراء وتجارب ورؤى الجهات الأعضاء فيها. ونص قرار إنشاء اللجنة على أن تتولى دراسة ما يصدر من قرارات في شأن حماية البيئة وتنميتها، واقتراح آليات تنفيذ تلك القرارات بما يتوافق مع سياسة وأولويات الدولة، بالإضافة إلى الإشراف على إعداد التقارير الوطنية حــول جهــود حماية البيئة في الدولة. وأشار ابن فهد إلى أن التنسيق والتعاون بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية يمثل أحد الركائز المهمة التي تقوم عليها استراتيجية الحكومة الاتحادية، “ وفي مجال البيئة يمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين الاتحادية والمحلية أهمية خاصة”. وقال إن “حماية البيئة وتنميتها في ظل التحديات المتزايدة التي تتعرض لها يستلزم تطوير نهج تشاركي فعال ومستمر بين الجانبين يوصل إلى تطوير مسيرة العمل البيئي في الدولة”. وتقترح اللجنة الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل البيئي والاحتياجات اللازمة لبناء وتطوير القدرات لدى الجهات العاملة في البيئي والاحتياجات اللازمة لبناء وتطوير القدرات لدى الجهات العاملة في المجال البيئي. ومن اختصاصات اللجنة الأخرى اقتراح الآليات المناسبة لتبادل المعلومات والبيانات البيئية، وتنسيق موقف الدولة في اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وأية مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للخدمات. وتجتمع اللجنة بصورة دورية أربع مرات سنويا بناءً على دعوة من رئيسها، ويجوز دعوة اللجنة لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب من ثلث أعضاء اللجنة. وترفع اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء. ووصف ابن فهد، إنشاء اللجنة بأنه “الخيار الأمثل” لتحقيق مبادئ الشراكة بين الجهازين الاتحادي والمحلي الذي تدعو إليه إستراتيجية الحكومية الاتحادية، ويوفر مستوى أفضل من التفاهم والتعاون. وقال، “تسعى السياسة البيئية للدولة إلى تحقيق حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة خالية من تلوث التربة وتلوث الهواء والمياه ووضع الحفاظ على البيئة كأولوية على الأجندة الوطنية”. ودعا وزير البيئة والمياه، المجتمع بكل أفراده وفئاته، إلى المساهمة الجادة والفاعلة في مسؤولية حماية الموارد الطبيعية والبيئة من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل.