عدد اليوم
حدد البنك الدولي، أربعة فجوات بين الجنسين طالب المجتمعات بالعمل على سدها، وتتمثل في التعليم، والبطالة، وامتلاك حسابات مالية، وملكية الشركات.
وقال البنك الدولي، في إصداره الجديد اليوم الاثنين لقاعدة بيانات المساوة بين الجنسين، إن الركائز الأربع لاستراتيجية المساواة بين الجنسين الجديدة التي تبنتها مجموعة البنك الدولي، تسعى إلى تحسين سبل الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ وإتاحة فرص عمل أكثر وأفضل من خلال معالجة قضايا مثل فجوات المهارات وترتيبات الرعاية؛ وتوسيع حق المرأة في التملك والتصرف في أملاكها؛ وتعزيز مكانة المرأة وقدرتها على التعبير عن رأيها وولايتها، وهذا يعني قدرتهن على إسماع صوتهن والتحكم في الجوانب الرئيسية في حياتهن.
الفجوة الأولى: تتمثل في الفجوة التعليمية والتي تبلغ أقصاها في البلدان منخفضة الدخل. وبحسب التقرير، فإنه في عام 2013، بلغ معدل إتمام المرحلة الابتدائية على مستوى العالم أعلى نسبة له على الإطلاق وهي 92.3%، بزيادة قدرها 13% منذ عام 1990. ورغم أن هذا يمثل تقدما كبيرا بشكل عام، فإن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير في البلدان منخفضة الدخل، والفتيان يواصلون إتمام الدراسة الابتدائية بمعدل أعلى 10% من الفتيات.
الفجوة الثانية: تتعلق بالبطالة حيث تعاني المرأة في أغلب الأحوال من البطالة وتعمل بدون أجر. وعلى الصعيد العالمي، تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 50% مقابل 77% للرجال، كما من القيود القانونية على العمالة إلى عدم كفاية خيارات الوظائف والرعاية، فإن عدداً من الحواجز يجعل معدلات البطالة بين النساء أعلى من الرجال في جميع فئات الدخل، كما أن نسبة النساء اللاتي يعملن في مشاريع تديرها العائلة بدون أجر أعلى أيضا في معظم البلدان.
الفجوة الثالثة: تتمثل في أن المرأة متأخرة كثيرا عن الرجال فيما يتعلق بامتلاك حسابات مالية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وذكر البنك الدولي أنه على الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة النساء اللاتي تمتلكن حسابات لدى مؤسسة مالية من 47% في عام 2011 إلى 58% في عام 2014، إلا أنه لا تزال هناك فجوات في الحصة النسبية للرجال والنساء فيما يتعلق بامتلاك هذه الحسابات، وخاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
الفجوة الرابعة: تتمثل في ملكية المرأة في الشركات، حيث تواجه النساء في العديد من البلدان حواجز قانونية واجتماعية تمنعهن من امتلاك أو وراثة الممتلكات والأصول. ويضم هيكل ملكية ما يقرب من ثلث الشركات في جميع أنحاء العالم عنصر ملكية نسائي. وفي أكثر من 20 بلدا، بما في ذلك الصين والبرازيل وفييتنام، تشارك المرأة في ملكية أكثر من 50% من الشركات.
