الشارقة (الاتحاد)
استقبلت مراكز تصديق عقود الإيجار التابعة لبلدية مدينة الشارقة أمس الأول ما يزيد على 6000 مراجع قبل البدء في تطبيق قرار الرسوم الجديدة على تصديق وتجديد عقود الإيجار الاستثمارية والتجارية والسكنية بالإمارة، والذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الاثنين، على الرغم من أن الرسوم الجديدة لن يتم تطبيقها إلا على العقود المبرمة بعد هذا التاريخ.
وقال رياض عبدالله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة إنه طبقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، فقد تقرر منح مدة شهرين من تاريخه لتنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بفرض غرامات على تأخير تصديق عقود الإيجار، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت للتسهيل والتيسير على المراجعين والجمهور ومنحهم فرصة كافية لتعديل أوضاعهم بحيث تنتهي هذه المدة في الأول من أكتوبر 2016.
وقال علي أحمد رئيس قسم تصديق عقود الإيجار بالبلدية، إنه رغم تزايد أعداد المراجعين زيادة هائلة في الأيام التي سبقت تطبيق القرار، إلا أن جميع المعاملات تم إنجازها بنسبة 100% وتم استيعاب جميع المراجعين، ولم يرد للبلدية أي شكوى بشأن إرجاع المراجعين أو عدم استقبالهم، ولا سيما أن البلدية حرصت على زيادة عدد الموظفين المقدمين للخدمة، وتوفير صالات إضافية لاستقبال المراجعين، وتمديد ساعات العمل إلى الساعة (5) مساءً، وتوفير أماكن انتظار خاصة بالنساء وأخرى بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نص على تعديل جدول الرسوم المرافق للقرار رقم 14 لسنة 2007 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، والذي يتضمن تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار التجارية لتصبح 5%، أما رسوم تصديق عقد الإيجار لغايات الاستثمار وتجديداته فأصبحت 3% من بدل الإيجار السنوي بحد أدنى 1000 درهم، تحصيل نسبة 4% من قيمة الإيجار السنوي لتصديق عقود الإيجار السكينة، بالإضافة لتعديل رسم بدل وثيقة عقد الإيجار لتصبح 100 درهم.
عدد اليوم
