عبد المهدي: عدم أداء المسؤولين التنفيذيين اليمين ثغرة دستورية

قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أمس إن عدم أداء المسؤولين التنفيذيين اليمين الدستورية هو ثغرة إجرائية ودستورية في آن واحد. وأضاف في رسالة بعث بها أمس إلى رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس النواب قبيل انعقاد جلسة المجلس، أنها ثغرة نجمت عن ثغرة سابقة، وهي عدم اعتبار الحكومة الحالية بمسؤوليها التنفيذيين كافة حكومة تصريف أمور يومية وأنها حكومة مستقيلة. وتابع أن اعتبار الحكومة مستقيلة ستحصن النواب والمسؤولين التنفيذيين من أحكام المادة (49/سادساً) التي لا تجيز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وأي عمل أو منصب رسمي آخر. وذكر أن الأمر نفسه يصح على مجلس الرئاسة، حيث تنتهي ولايته حسب المادة (72/ثانيا/أ) بانتهاء مدة مجلس النواب، بالمقابل تحصنه من عدم جوازية الجمع أعلاه بموجب الفقرة (ب) من المادة (72/ثانياً) التي تطالبه الاستمرار في مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه. وقال إن الفهم الدستوري هو أن الحكومة تعتبر مستقيلة ولتصريف الأمور اليومية في حالة غياب مجلس النواب سواء بسبب إجراء الانتخابات أو عند استقالة الحكومة أو حل المجلس، وعليه فإن سبب وجود الحكومة المستقيلة وحكومة التصريف هو غياب السلطة التشريعية صانعة السلطات ومرجعيتها، والتي لا يمكن لحكومة أن تعمل بصلاحياتها الطبيعية بدونها، فهي قلب ومحور نظامنا الدستوري والسياسي”. وبين عبدالمهدي أن “عدم أداء المسؤولين لليمين الدستورية سيعني تعذر مشاركتهم في انتخاب رئيس مجلس النواب والهيئة الرئاسية وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية، ولاريب أنكم تدركون المدلولات الخطيرة التي قد تؤثر على نتائج الانتخاب داخل مجلس النواب مع هذا العدد الكبير من المسؤولين التنفيذيين”. وأضاف “أرجو معالجة هذه المسألة باعتبار أن رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) قد انتهت ولايته بانتهاء مدة مجلس النواب السابق وبأن الحكومة مستقيلة وأنها تدير الأمور اليومية، وأن من مدلولات ذلك أن أحداً لم ولن يقدم استقالته من الحكومة لأنه قد اعتبر مستقيلاً بفعل الانتخابات وانتهاء فترة مجلس النواب، وأن يعتبروا جميعا نوابا كاملي الحقوق لا تناقض بين هذا وأحكام المادة (49) المشار إليها”.