القاهرة (رويترز) - أدى اشتعال الصراع على منصب رئيس الجمهورية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، إلى تهاوي البورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي لتفقد الأسهم 23,2 مليار جنيه (3,9 مليار دولار) من رأسمالها السوقي منذ بداية أبريل الجاري. لكن محللين فنيين يتوقعون حدوث ارتدادة تصاعدية بالسوق المصرية لالتقاط الأنفاس بعد التراجع المتتالي للسوق تصعد فيها من المستوى الحالي للمؤشر الرئيسي بالقرب من 4450-4500 نقطة إلى مستويات حول 4800 نقطة.
وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي،: “لا بد أن يهبط السوق في ظل الصراعات السياسية في مصر الآن على منصب الرئيس. لا أحد سيضخ أموالا بالسوق. الكل سيقلق على أمواله.. ولن يستثمر أحد وسط هذه الأجواء”.
وتعيش مصر الآن حالة من الصراع السياسي بين جماعة “الإخوان” والمجلس العسكري والأحزاب الليبرالية حول الحكومة الحالية وانتخابات الرئاسة وتشكيل لجنة صياغة الدستور. وجاءت الانتقادات وسط خلافات بين المجلس العسكري والإسلاميين الذين قدموا مرشحين منهم لمنصب رئيس الدولة متخلين عن وعود أعلنوها من قبل. وأغلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة أمس الأول على أن تجرى يومي 23 و24 مايو وتجرى جولة الإعادة، إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى،- يومي 16 و17 يونيو، وسيعلن اسم الفائز يوم 21 يونيو إذا أجريت الإعادة.
وقال بدرة: “تصريحات خيرت الشاطر من حزب الاخوان إن ترشيح عمر سليمان سيدفعهم لثورة ثانية ستعود بنا لنبدأ من جديد من يوم 28 يناير 2011”. وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية أن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم قبل غلق الباب بلغ 23 مرشحاً أبرزهم إسلاميون وسياسيون من عهد مبارك. وقال مرشح جماعة “الإخوان” في انتخابات الرئاسة المصرية خيرت الشاطر إن ترشح مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان في الانتخابات إهانة للثورة المصرية، وإذا نجح سيؤدي ذلك إلى ثورة ثانية.
وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 2,73% أمس ليغلق على 4593,52 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي 2,14% إلى 428,93 نقطة. وتوقع عبد الرحمن لبيب، نائب رئيس شركة “ستاليون انفستمنت”،: “حدوث ارتدادة صعودية بالسوق بالقرب من المستويات الحالية عند 4500 نقطة إلى 4800 نقطة. لكن سننزل من جديد من مستوى 4800 نقطة للأسفل”.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية،:”قد نرتد صعودياً لالتقاط الأنفاس لجلسة أو اثنتين إلى مستوى 4700-4750 نقطة، لكن الارتدادة الأقوى ستكون من مستوى 4400-4450 نقطة إلى 4860 نقطة”.
وفقدت الأسهم المصرية ثمانية مليارات جنيه من رأسمالها السوقي، خلال جلسة أمس لتزيد خسائرها منذ بداية أبريل إلى 23,2 مليار جنيه. وذكر تيمور الدريني، من شركة “النعيم” للوساطة في الأوراق المالية، “السوق أصبحت شديدة الاضطراب... كل الأخبار سلبية”. ويرى المحللون أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يختلف كثيراً عن الوضع السياسي في ظل الاختلاف بين “الإخوان” والحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي.
وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها لكن حزب “الحرية والعدالة “يرفض مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدول للحصول على قرض قيمته 3,2 مليار دولار، قائلاً إن إنفاق الحكومة غير المرشد بحسب وصفه هو الذي يعرض البلاد لأزمة. وقال الدريني لرويترز “لن يشتري أحد في السوق حتى تتضح الرؤية بشأن محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول القرض.” وحذر الشاطر خلال مقابلته مع رويترز من أن الإخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على القرض ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لإدارة جديدة تشرف على إنفاقه. وذكرت ليز مارتنز، الاقتصادية في بنك “إتش.إس.بي.سي”، أن “مصر لا تزال تعاني فجوة تمويل ضخمة، وأي تأخر يزيد فرص حدوث انخفاض عشوائي في قيمة العملة”. وانخفضت أمس أسهم “سوديك” 5,9% و”بايونيرز” 5,6% و”بالم هيلز” 5,3% و”أوراسكوم للاتصالات” 5,1% و”حديد عز” 3,7% و”القلعة” 2,7%. كما هبطت أسهم “هيرميس” 2,6% و”أوراسكوم للإنشاء” 2,2% و”التجاري الدولي” 1,5% خلال معاملات أمس.
نصحت “نعيم” للوساطة المالية، في مذكرة بحثية لعملائها أمس، “المستثمرين بمراقبة مستوى الدعم 4475 نقطة”. ويرى كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة “الأهلي” لإدارة صناديق الاستثمار، أن الهبوط التي تشهده الأسهم المصرية “طبيعياً في ظل ارتفاع السوق بشكل غير طبيعي وغير منطقي خلال أول شهرين من 2012”.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 50% خلال اول شهرين من 2012 ليعوض كامل خسائر 2011. وقال عبدالعزيز “أعتقد أن الهبوط الحالي هو تصحيح فقط للارتفاعات غير المبررة السابقة. ما يحدث الآن صحي جداً للسوق”.
عدد اليوم
