(أبوظبي) - ألقت الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية من نزاعات وثورات وخروقات لبنود القانون الدولي الإنساني بظلالها على فعاليات الاجتماع التاسع للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولي الإنساني الذي التأمت أعماله أمس في العاصمة أبوظبي.
وأكد قانونيون وخبراء في حقوق الإنسان مشاركون في الاجتماع من 17 دولة عربية أهمية إيجاد سبل لحماية ضحايا تلك النزاعات، ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
وقال الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الإمارات، في افتتاح الاجتماع الذي تنتهي أعماله غداً، إن الاجتماع يأتي في ظروف دولية وعربية بالغة الصعوبة، أفرزت العديد من التساؤلات حول مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص إيجاد سبل أكثر لحماية ضحايا تلك النزاعات وتلبية حاجاتهم الإنسانية والنظر في تعويض ضحايا العنف المسلح.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وبمناسبة مرور أربعين عاماً لانضمامها لاتفاقيات جنيف الأربع، فهي تؤكد التزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في المجالات الإنسانية كافة.
وأكد العوضي، الذي افتتح أعمال الاجتماع نيابة عن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالمسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، حيث حرصت على توثيق علاقتها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال البعثة الإقليمية، وتم توقيع مذكرة تفاهم باعتماد المعهد الدبلوماسي في الدولة كمركز إقليمي لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، حيث عقد ثلاث دورات في هذا الإطار، ومن المقرر أن تعقد الدورة الرابعة في أبريل المقبل.
ونقل العوضي للمشاركين تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ولفت أحمد حميد المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر إلى أن الاجتماع التاسع لخبراء القانون الدولي الإنساني يأتي في وقت أحوج ما تكون له الساحة الإنسانية من تعزيز للأطر التنظيمية والقانونية ووضع التشريعات الوطنية لمواجهة الانتهاكات لبنود القانون الدولي الإنساني والتي أصبحت سمة بارزة في عصرنا الحالي، فالعديد من الساحات من حولنا شهدت خلال الفترة الماضية أحداثاً مؤسفة نتيجة الخرق الواضح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الخبرة العملية والتجربة الميدانية للمنظمات الإنسانية في الساحات الملتهبة أظهرتا الكثير من العقبات التي تحول دون تحقيق غاياتها وتطلعاتها في صون الكرامة الإنسانية وحماية البشرية من تداعيات عدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وذلك بسبب التحديات القانونية والتشغيلية التي تواجهها المنظمات والإجراءات الطويلة والمعقدة في بعض الأحيان لحصولها على الوضع القانوني الذي يمكنها من العمل والحركة بسهولة ويسر في الدول والساحات الملتهبة ما يؤثر سلباً على جهودها في الدعم والمساندة وإنقاذ الحياة بالسرعة المطلوبة.
وقال إن المسؤولية الإنسانية تتطلب من الحكومات والجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الإنسانية العمل معاً أكثر مما مضى لتحقيق التنمية القانونية المنشودة وترويج المبادئ والقيم الإنسانية التي تحد من حجم المعاناة وتسهم في تحسين الحياة على أرض الواقع وتعزيز قدرة المجتمعات البشرية على احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي.
وأشار المزروعي إلى أن انعقاد فعاليات الاجتماع في الإمارات يأتي تقديراً من المجتمع الإنساني الدولي لرؤية دولة الإمارات العصرية وسعيها الحثيث ومساعيها في تنمية وتطوير مجالات العمل ببنود القانون الدولي الإنساني، وتفعيل نصوصه لمواجهة التحديات التي تعيق تطبيق القانون على أرض الواقع.
وبلّغ المزروعي المشاركين تحيات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، متمنياً إقامة طيبة للمشاركين في الاجتماع، كما نقل شكر وتقدير سموه للمشاركين لتلبيتهم دعوة الاجتماع للتباحث والتفكر حول أهم القضايا لتعزيز جهودنا جميعاً في صون الكرامة الإنسانية.
وقال رضوان بن خضراء مستشار أمين عام جامعة الدول العربية رئيس الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية، إن الأحداث التي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية والتي سقط من جرائها عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح تؤكد أهمية مواصلة الجهود في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، وتعزيز التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية لدعم جهود الدول العربية في هذا المجال.
وأشار إلى أن التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية انبثق عنه تشكيل لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني في 14 دولة عربية، وإنشاء مركز إقليمي للقضاء في الكويت، ومركز إقليمي للدبلوماسيين في الإمارات، إضافة إلى عقد دورات تدريبية في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت التابع لمجلس وزراء العدل العرب، وأنشطة لنشر أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني في الأوساط الحكومية والقضائية والعسكرية والدبلوماسية والبرلمانية، وإدماجها في المناهج التعليمية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
وقال جيرار بيترينييه رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الكويت، إنه قبل الولوج في المسائل القانونية والجوانب الفنية، فإن هدف القانون الدولي الإنساني في نهاية المطاف توفير الحماية والمساعدة لجميع المتضررين من عواقب النزاعات المسلحة والعنف المسلح الداخلي بما في ذلك حالات الاحتلال.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يسعى إلى صون الحقوق الأساسية والحفاظ على كرامة جميع من لا يشاركون في الأعمال العدائية مثل الجرحى وأسرى الحرب النازحين أو السكان المدنيين بصفة عامة. كما أن القانون الدولي الإنساني يعالج الآثار والتداعيات الإنسانية للحرب والعنف المسلح.
وتطرق بيترينييه إلى الأحداث الأخيرة التي ألمت بعدد من الدول العربية والتي سميت بـ”الربيع العربي”، حيث أشار إلى أنه ليس هناك من بلد محصن تماماً من احتمال وقوع اضطرابات أو نزاعات داخلية، وإذا كان قانون حقوق الإنسان هو الواجب تطبيقه في معظم الحالات وليس القانون الدولي الإنساني، فإن الحالة الراهنة بما في ذلك الاضطرابات الدولية الحديثة التي تشهدها المنطقة تظهر بوضوح أنه يتعين علينا أن نستعد لاحتمال نشوب نزاعات مسلحة والعمل على ضمان فعل كل ما يلزم للتقليل من الأذى الذي قد يلحق بالمدنيين.
وأشار إلى أن ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما أنه لغاية اللحظة يوجد العديد من مشاريع القوانين التي وضعت عليها اللمسات الأخيرة في العديد من البلدان العربية، ولكنها ما زالت في مرحلة الإصدار، كما أنه لا تتم حماية حاملي شارتي “الصليب الأحمر” و”الهلال الأحمر” في عدد من الدول التي تشهد نزاعات وحروب، وعدم توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة.
وخلال فعاليات اليوم الأول، تم عرض قرارات المؤتمر الحادي والثلاثين لـ”الصليب الأحمر” و”الهلال الأحمر” ذات العلاقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وكفالة احترام أحكامه.
وسيناقش الاجتماع اليوم قضايا ترتبط بالمواءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني، علاوة على الجوانب المختلفة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، كما يتطرق إلى دور اللجان الوطنية وإنجازات الماضي والحاضر وتطلعات المستقبل من خلال العمل العربي المشترك الذي يتمثل في خطة العمل التي سيعتمدها الاجتماع غداً الخميس.
وسيستعرض الاجتماع أهم التطورات المستجدة الأخيرة في مجال التنفيذ على الصعيد الوطني، وآليات تطوير اللجان الوطنية لقانون الدولي الإنساني والتنسيق بينها.
عدد اليوم
