ارتفاع الدولار يخفف الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي

يزحف سعر الدولار إلى أعلى ببطء وثبات على اللوحات الإلكترونية للبورصات العالمية منذ أسابيع، ومن شأن هذا التطور أن يزيل الضغوط التضخمية عن كاهل الاقتصاد العالمي بالرغم من أنه ينطوي على خطر إبطاء الطفرة التي يشهدها قطاع الصادرات في الولايات المتحدة· وقبل شهرين فحسب، كان صنّاع القرار الاقتصادي في العالم يتساءلون بقلق كبير عن الأخطار الحقيقية الكامنة وراء التدهور المتواصل لقيمة الدولار، وإلى أي حدّ يمكن للعالم أن يحتمل هذه الظاهرة، والآن، بدأت تتجمع الدلائل القوية التي تشير إلى أن السنوات السبع لتراجع الدولار قد أتت على نهايتها· وكان اليورو قد هبط يوم الجمعة قبل الماضي (15 أغسطس الجاري) إلى مستوى 1,4673 دولار فيما ارتفع الدولار إلى 110,51 ين ياباني، وواصل الجنيه الإسترليني انخفاضه بالنسبة للدولار لليوم الحادي عشر على التوالي حتى بلغ أدنى سعر له منذ عام ،1982 وخلال الشهر الماضي، استعادت العملة الأميركية 8% من قيمتها بالنسبة لليورو ونحو 6% بالنسبة للين الياباني· وعندما تزداد عملة ما قوةّ في الأسواق، فإن ذلك يُعدّ في العرف الاقتصادي مؤشراً على صحّة الاقتصاد، إلا أن الأمر يختلف في هذه الحالة لأن ارتفاع الدولار هذه المرة لم يكن مؤشراً لقوة الاقتصاد الأميركي بل دليلاً على ضعف أداء الاقتصادات الأخرى· وأظهرت تقارير نشرت مؤخراً أن كلاً من الاقتصاد الياباني والأوروبي سجلا انكماشاً واضحاً في الربع الثاني من العام الجاري فيما سجل اقتصاد المملكة المتحدة تباطؤاً غير مسبوق· ولطالما أثبتت الظروف أن بقية العالم لا يمكنه أن يكون معزولاً عن العلل التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي· وكان الارتفاع الأخير الذي شهده الدولار ذا علاقة وثيقة بانخفاض أسعار النفط وبقية المواد الأولية، ومع تباطؤ الاقتصادات العالمية، يتراجع الطلب على المواد الأولية مما يؤدي إلى تخفيف الضغوط السعرية عنها· ونظراً لأن هذه المواد مسعّرة بالدولار، فإن زيادة قوة الدولار تضعف حوافز رفع الأسعار أمام منتجيها حتى يتمكنوا من المنافسة فيها وبيعها في الوقت المناسب، وهذا بحد ذاته يمثل عاملاً مؤثراً ثانياً لتخفيف الضغوط على الأسعار· وفي يوم الجمعة قبل الماضي ذاته، هبط سعر برميل النفط بمقدار 1,24 دولاراً وأغلق عند مستوى 113,77 دولار للبرميل في بورصة نيويورك للسلع· وخلال الأسابيع الستة الماضية، خسر النفط 22% من سعره فيما سجلت أسعار بقية المواد الأولية كالذرة والنحاس انخفاضاً كبيراً· وكان لا بد للذهب الذي يعدّ غطاء تحوّطياً ضد التضخم، أن يلحق بركب المواد المتراجعة حيث خسر 18% من قيمته خلال الأسابيع الخمسة الماضية· وقال روبرت باربارا عميد المحللين الاقتصاديين في مجموعة ''إنفيستمنت تكنولوجي جروب'': ''لقد بدأت الأسواق تدرك أن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب ارتباطها بالدولار، أصبح شيئاً من الماضي''· ولا شك أن لهذا التطور سلسلة من النتائج والتداعيات على أسواق المال العالمية وعلى الاقتصاد العالمي برمته، كما تمثل هذه التطورات أخباراً سارّة بالنسبة للبنوك المركزية التي كانت شديدة التخوف من ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في الولايات المتحدة· وكان ''بن برنانكي'' رئيس البنك الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في الولايات المتحدة قد أطلق في شهر يونيو الماضي تصريحاً أشار فيه إلى أن الهبوط المتواصل للدولار يزيد من الضغوط التضخمية عن طريق زيادة تكاليف السلع والبضائع المستوردة· وكانت وزارة العمل الأميركية قد أصدرت يوم الخميس قبل الماضي (14 أغسطس الجاري) تقريراً أشارت فيه إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بمعدل 5,6% في شهر يوليو عن الشهر ذاته من العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع في 17 عاماً· ولا شك أن هناك أيضاً العديد من التداعيات السلبية الناتجة عن هبوط قيمة الدولار؛ من بينها مثلاً أن صناديق التحوّط التي تستثمر في تجارة العملات والنفط والذهب والعديد من المواد الأولية الأخرى، سوف تشعر بالإحباط من جراء انخفاض قيمة مخزوناتها من هذه المواد· وكانت العديد من هذه الصناديق قد تحولت إلى ''ثيران في صناعة الطاقة'' بداية الصيف الجاري؛ وعندما انخفضت أسعار النفط أصيبت بخسائر فادحة، كما أن صناديق التحوط الأخرى التي كانت تراهن على المزيد من هبوط الدولار، سجلت خسائر مماثلة· عن صحيفة ''وول ستريت جورنال''