صادقت الحكومة الاسرائيلية امس بالاجماع على انشاء “لجنة عامة مستقلة” اسرائيلية بمشاركة مراقبين اجنبيين اثنين، للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول الحرية، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان اللجنة لا تلبي مطالب مجلس الامن الدولي.
من جهة أخرى أكد عباس أن الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض يجب أن تكون طرفا في أي إجراء يهدف إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال عباس في مقابلة مع صحيفة “الأيام” الفلسطينية نشرت أمس “حكومتنا برئاسة فياض هي الممثل الشرعي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ولذا فإن أي إجراءات أو خطوات من جانب إسرائيل أو المجتمع الدولي يجب أن تكون من خلال هذه الحكومة، ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو ممكن حسب طاقتنا”. وأضاف: “فيما يتعلق بمعبر رفح، علينا أن نعود إلى الاتفاق الموقع عام 2005 بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين والأوروبيين؛ لذا فإنه عندما نعود فإننا سنعيد حرس الرئاسة إلى رفح، ولكن هذا يتطلب الحديث عن المصالحة، فلا يمكن وضعهم في الجانب المصري، ويجب أن يعودوا إلى قطاع غزة من خلال المصالحة وتحت المصالحة”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “أبلغنا الأميركيون أنهم يعملون مع الجانب الإسرائيلي وبقية الدول على آلية. لم نبلغ بعد بشكل هذه الآلية، لكن المطلب الرسمي الذي أبلغه عباس للرئيس أوباما ضرورة رفع الحصار عن غزة فوراً”. وأضاف “المهم أن تكون الآلية ذات صدقية وأن لا تكون شكلية حتى يكون لها معنى. أما إجراءات شكلية فلن تساهم في شيء بل ستزيد من معاناة الناس وستزيد تسميم الأجواء في المنطقة، ومن مصلحتنا ومصلحة الجميع رفع الحصار عن غزة فوراً”.
إلى ذلك، اعتبرت حركة “حماس” أن الطرح الإسرائيلي بزيادة البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة يشير إلى أن إسرائيل “تريد أن تفلت من العقاب”، وأن “تنفس حالة الضغط الدولي” عنها. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: “من الواضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تريد بهذا الطرح أن تفلت من العقاب الدولي، وأن تنفس حالة الضغط الدولي والشعبي والمؤسساتي والحقوقي عنها”. وأضاف أن “أي فك جزئي للحصار، بحسب نزوات ورغبات الاحتلال، لا يلبي الحد الأدنى من معاناة شعبنا وطموحاته ولا يوازي حجم الجريمة المرتكبة بحق غزة”. وشدد المتحدث على أن “حماس” تسعى إلى “فك كامل للحصار حتى تفي إسرائيل باحتياجات سكان القطاع الذين يقبعون في سجن كبير”.
من جهة أخرى، أكدت “حماس” أن قرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الدامي على أسطول الحرية “هو تهرب مباشر وواضح من الضغط الدولي” الذي يطالب بتشكيل لجنة دولية.
وقال برهوم إن “رفض إسرائيل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة الحرية هو إدانة ذاتية لحكومة الاحتلال وتهرب إسرائيلي مباشر وواضح من حالة الضغط الدولي الرسمي المطالب بتشكيل لجنة دولية”. وأكد أن تشكيل لجنة إسرائيلية يهدف إلى “التغطية على هذه الجريمة التي فضحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.
وصادقت الحكومة الاسرائيلية بالإجماع على قرار تشكيل لجنة مكلفة بالنظر في مدى توافق الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات المتوجه الى غزة في 31 مايو والحصار المفروض على القطاع، مع القانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “أنا مقتنع بأن عرض الوقائع سيثبت ان اسرائيل تحركت دفاعا عن النفس بشكل ملائم لمعايير” القانون الدولي.
وأوضح أن إنشاء هذه اللجنة جاء ردا على حاجتين هما “الحفاظ على حرية تحرك جنودنا وإثبات ان أعمالنا كانت دفاعية وبالتالي مبررة” قانونيا. وأكد رئيس الوزراء أن أي جندي لن يشهد مباشرة امام اللجنة باستثناء رئيس الاركان غابي اشكينازي. ورفضت السلطات الاسرائيلية رفضا باتا مبدأ تشكيل لجنة تحقيق دولية. لكن “نظرا الى الاوجه الدولية الفريدة للحادث” استعانت اسرائيل بمراقبين اجنبيين “ذوي مقام دولي في مجالي القوانين العسكرية وحقوق الانسان” وهما رئيس الوزراء السابق البروتستانتي في ايرلندا الشمالية الحائز جائزة نوبل للسلام 1998 اللورد ديفيد تريمبل (66 عاما) والمستشار العام السابق للجيش الكندي كين واتكن (59 عاما). غير أن مهام المراقبين حددت بحيث لا يملكان الحق في التصويت على اعمال واستنتاجات اللجنة.
وسيترأس هذه اللجنة القاضي المتقاعد في المحكمة العليا الاسرائيلية ياكوف تيركل (75 عاما) المعروف بأنه محافظ وصاحب فكر مستقل. وقال وزير العدل ياكوف نعمان “إنها لجنة مستقلة محترمة جدا. سنثبت للعالم بأسره اننا تحركنا طبقا للقانون الدولي”. غير أن وسائل الاعلام الاسرائيلية مقتنعة بأن هذه اللجنة تهدف الى تبرير “الاخفاق” الاسرائيلي في عرض البحر بعد حصوله. وكتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” الواسعة الانتشار “من الواضح ان هذه اللجنة هي للاستهلاك الخارجي. وهدفها ليس التحقيق ولا النظر في صحة القرارات المتخذة سياسيا او عسكريا”.
وفي غزة، أعلنت حركة “حماس” أن “رفض اسرائيل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة الحرية هو إدانة ذاتية لحكومة الاحتلال وتهرب اسرائيلي مباشر وواضح من حالة الضغط الدولي الرسمي المطالب بتشكيل لجنة دولية”.
عدد اليوم
