إبراهيم سليم (أبوظبي)
استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع في القضية المتهم فيها موظفون حكوميون بالرشوة وإدارة محل لممارسة الدعارة، وقبول الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين الذين أفزعوا المجتمع بارتكابهم هذه الجريمة، خاصة أنهم مسؤولون عن أمن المجتمع وحمايته، فارتكبوا هذه الجرائم المتمثلة في إجبار المتهمة الرابعة على ممارسة الدعارة بمقابل مادي، واستأجروا لها شقة في شارع الكترا، واحتجازها لمدة 7 أشهر، بمساعدة المتهم الأول والثاني والثالث، وبعلم المتهم الثامن الذي يشغل منصباً مهماً، يرتبط بالأمن، كما قبل المتهم الثامن عطية من المتهم الأول الذي اعترف بتحقيقات الشرطة والنيابة بأنه أعطاه مقابلاً مادياً ناتجاً عن عمل المتهمة الرابعة في ممارسة الدعارة.
وقال رئيس النيابة حسن الحمادي في مرافعته، إننا أمام قضية فساد وظيفي وجرائم أخلاقية، والطمع الذي أخل بالمجتمع، إن المتهمين السادس والسابع والثامن، موظفون عموميون يحملون شعار جهة تحمل لواء حفظ الأمن في الدولة، تجردوا من رسالتهم السامية في حفظ الأمن والنظام، وتحالفوا مع الشيطان خاصة المتهم الثامن الرأس المدبر.
وقال: في 2013 ارتكب المتهمون جرائهم، حيث حرضوا المتهمة الرابعة على إدارة محل للدعارة باتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول، وبموافقة المتهم الثامن حيث استغلوا المتهمة، وتسلموها من مركز شرطة الشهامة، واستأجروا لهذا الغرض الشقة المذكورة، ووقعت في براثن المتهمين من الأول حتى الثالث، بعلم ومعرفة الثامن، وأنها بعد أن ضجت من هذا الفعل المشين، ورفضت الاستمرار قاموا بتسليمها لشرطة الشهامة، لكن تكشفت خيوط الجريمة بعد ورود تعميم عن المتهمة، وهو أمر خارج عن إرادتهم. وأكدت النيابة أن المتهمين السادس والسابع ارتكبوا جريمة التزوير في أوراق رسمية، كونهم يعملون تحت إدارة المتهم الثامن.
وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، وتضمن اعترافات قولية ومادية، حيث اعترف الأول والثاني والثالث، بارتكابهم الجريمة، وتأجيرهم الشقة والإشراف على عمل المتهمة الرابعة، كما اعترفت المتهمة الرابعة بممارسة الدعارة بمقابل بدون تمييز، كما اعترفت المتهمة السادسة، بارتكاب التزوير في محررات رسمية، كما أقر المتهم الثامن بعلاقته مع المتهمين.
كما توافرت أركان الجريمة المادية والمعنوية والإرادة بحق المتهمين، وطالب بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، وانتهت النيابة العامة إلى أن جميع الجرائم ثابتة، وعلى رأسها اعترافاتهم وفند كل اعتراف منسوب إلى كل متهم، كما فند تعرض المتهمين إلى الإكراه في اعترافاتهم متهماً إياهم بكذب ادعاءاتهم.
وترافع المحامون الحاضرون عن المتهمين، ودفعوا بانتفاء الركن المادي، ووقوع المتهمين تحت الإكراه على الاعتراف، ودفعت موكلة المتهم الأول بعدم توافر الركن المادي للمتهم الأول، وأن الشاهد بالقضية، ذكر أن المتهم الثامن لم يتحصل على مبالغ مالية من المتهم الأول، ولم يضبطا في حالة تلبس، ودفعت بعدم معقولية الدعوى، حيث إن هناك اتهاماً بإعطائه رشوة 25 ألف درهم، بينما أقرت المتهمة أنها كانت تحصل على 12 ونصف درهم فقط في المرة الواحدة، كما أنه تعرض للإكراه، وطالبت ببراءة موكلها أصلياً.
بينما دفع دفاع المتهمة الرابعة بأنها كانت مجبرة على ارتكاب ما نسب إليها من اتهام، وأنها أنكرت ذلك في أقوالها، وطالب ببراءتها.
بينما دفع المحامي الموكل عن المتهمة السادسة بالتزوير، بأنها لا تستطيع مخالفة تعليمات رئيسها في العمل وإلا تعرضت للعقوبة، وأن اعترافها جاء بالمخالفة للقانون، وانتفاء القصد الجنائي، وأن الجريمة غير مكتملة الأركان، وطالب ببراءتها. واتهم الدفاع، النيابة بعدم الدقة في الاتهامات المسندة إلى موكله، وأنه لا يوجد أي دليل على تزوير المتهم لهذه الكمية من الأوراق، وإنما قد يكون هناك خطأ أو سهو لا يرقى للاتهام بالتزوير، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه. ونفى الدفاع عن المتهم الثامن جميع الاتهامات المنسوبة لموكله، وطالب ببراءته. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 12 مايو المقبل.
عدد اليوم
