دبي تخصخص كاتب العدل مطلع مايو المقبل

محمود خليل (دبي)- تباشر إمارة دبي مطلع مايو المقبل بخصخصة الكاتب العدل، وذلك بعد صدور قانون كاتب العدل الخاص ولائحته التنفيذية فيما تتجه الإمارة إلى ندب قاضٍ مختص لوزارة العمل للبت في القضايا العمالية، بحسب طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي. وقال المنصوري على هامش احتفالية مشتركة مع “محاكم مركز دبي المالي العالمي”، تم تنظيمها لإطلاق تقريرهما السنوي لعام 2013، أن الهدف الذي تسعى محاكم دبي من وراء هاتين الخطوتين هو تخفيف الضغط على كاتب العدل وعلى المحكمة العمالية بما يسرع بالبت بالقضايا العمالية، كاشفاً عن وجود توجه لإنشاء محكمة عمالية في منطقة العوير مطلع العام المقبل. وبين أن المحاكم خاطبت عدداً من الدوائر الحكومية، من بينها شرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية لترشيح كتاب عدل من موظفيها للقيام بهذه المهمة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية وضعت شروطاً يجب توافرها بكاتب العدل الخاص قبل أن يتم اعتماده. وكشف المنصوري أن محاكم دبي بدأت نظر قضايا محكمة الاستئناف في جلسات مسائية، مبيناً أن الجلسة ستعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة الخامسة والنصف مساءً. وأوضح أن محاكم دبي ستستلم مبنى محكمة الأحوال الشخصية من الجهة المنفذة خلال العام المقبل، وذلك تمهيداً لنقل العاملين في المحكمة فيها وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية لمحاكم دبي خلال العام 2015- 2018، ستركز على تحقيق هدفين هما “سرعة التقاضي”، و”دقة الحكام”، مبيناً أنه ستكون هناك جلسات عصف ذهني لتحقيق الهدفين خلال الفترة المقبلة. إطلاق تقريري محاكم دبي ومحاكم المركز المالي وحول تقرير محاكم دبي، أكد المنصوري أنه يتضمن مؤشرات الأداء للأعمال القضائية للمحاكم الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، ويبين مدى تحقق أهداف الخطة الاستراتيجية للمحاكم ومستوى رضا المتعاملين، مبيناً أن المحاكم تحرص للوصول إلى مستوى إلى الريادة. 98 % معدل الفصل في القضايا العام الماضي وأشار إلى أن معدل الفصل في القضايا المنظورة أمام مختلف الدوائر القضائية في محاكم دبي، بلغ 98% العام الماضي، مقارنة بـ 91% في 2012، وأن معدل الإنجاز في الفصل بالقضايا رافقه تميزاً في تحقيق العدالة في المجتمع من خلال الدقة والسرعة في التسوية، والفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام. محتويات التقرير وتضمن التقرير السنوي لمحاكم دبي في بابه الأول، نتائج أعمال المحاكم بمختلف قطاعاتها، وتخصصاتها، وقدم عرضاً حول الهياكل التنظيم القضائي والإداري مع شرح مفصل عنها، بالإضافة إلى نبذة عن المجلس القضائي لإمارة دبي، وفريق القيادة في المحاكم، وفريق التحول الاستراتيجي في القطاع القضائي كما وتضمن عرضاً للخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي 2012-2015، والمشاريع والمبادرات المنجزة في سبيل تحقيق للأهداف، وشرحاً للمبادرات، والبرامج المنجزة التي تعكس تعزيز ثقة المتعاملين، والمعنيين بالنظام القضائي وزيادة فعالية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتنمية الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية. ارتفاع أعداد القضايا 4% العام الماضي بواقع 103 آلاف وتضمن الباب الثاني من التقرير مجموعة من مؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية للمحاكم، إذ بلغت نسبة الزيادة في القضايا المسجلة بالمحاكم الثلاث 4% في العام الماضي، حيث بلغت 103 آلاف و847 قضية، مقابل 100 ألف و342 قضية في 2012، فيما بلغ معدل الفصل في العام الماضي 98%، مقارنة بـ 91% في 2012. وحققت المحاكم الابتدائية معدلاً في وقت الفصل في القضايا وصل إلى 175 يوماً العام الماضي مقارنة بـ 177 يوماً في 2012، فيما حققت المحكمة المدنية معدلاً إيجابياً وصل إلى 127 يوماً العام الماضي مقارنة بـ 152 يوماً 2012 كما تناول التقرير عدة مواضيع، أهمها تدشين خدمة دفع المطالبات المالية للقضايا المدنية في مطار دبي، وتعزيز التحول الإلكتروني لمحاكم دبي وخاصة في مجال تسجيل القضايا والطلبات عن بعد. كما يضم التقرير المشاريع والمبادرات المنجزة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث بلغ إجمالي المبادرات في الخطة التشغيلية العامة 93 مبادرة، وبلغ نسبة إنجازها 82% خلال العام الماضي. وأكد مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي تسجيل معدلات نمو تاريخية للسنة السابعة على التوالي في محاكم المركز المالي، حيث ارتفع إجمالي عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 54% في 2013. وأشار إلى أنه تم البت بما يزيد على 90% من القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة خلال فترة لا تتجاوز 4 أسابيع فقط، مما يسلط الضوء على المعالجة السريعة للمسائل التي تسهم بتسهيل مزاولة الأعمال في دبي. وكشف أن 9 من أصل 28 قضية تم رفعها أمام المحكمة الابتدائية عام 2013 (باستثناء طلبات الاستئناف) تميزت بأنها ذات طابع دولي وقال هوانج: “تشير الطبيعة الدولية المتزايدة للقضايا إلى أن الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في الشرق الأوسط ترى في “محاكم مركز دبي المالي العالمي” خيارها الأول لتسوية النزاعات التجارية بالمنطقة؛ ويتماشى ذلك مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الارتقاء بمكانة المدينة لتغدو مركزاً عالمياً رائداً لمزاولة الأعمال”. وأردف: “نود أن نعرب عن عميق أمتناننا لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ودعمه الكامل لجهودنا الرامية إلى تعزيز كفاءتنا التشغيلية وسرعة أدائنا؛ ونتيجةً لتضافر هذه الجهود، تتمتع دبي بشهرة عالمية مرموقة كملاذ استثماري آمن وبوابة أعمال رفيعة الطراز”، بدوره، أكد المنصوري أن الشهرة العالمية المتنامية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وازدياد قيمة القضايا المرفوعة، وسرعة منح التعويضات المناسبة جميعها مؤشرات قوية تسلّط الضوء على الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم المركز في أوساط مجتمع الأعمال العالمي. ونحن نتطلع قدماً نحو مزيد من التعاون الوثيق معها لتوفير نظام قضائي رفيع المستوى يدعم المؤهلات العالمية، التي تمتلكها دبي حتى تصبح الخيار الأول للمستثمرين العالميين”. مذكرتا تفاهم وفي إطار مواصلة تطوير نظامها الخاص بتنفيذ الأحكام القضائية في عام 2013، وقعت “محاكم مركز دبي المالي العالمي” مذكرتين تاريخيتين مع المحاكم التجارية في المملكة المتحدة والمحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا. وقد أرست “محاكم مركز دبي المالي العالمي” معياراً جديداً في عام 2013 لكونها أول جهة قضائية في العالم تحصل على شهادة “المعيار الدولي لتميز الخدمات. ويعود هذا الإنجاز في جانب منه إلى الاستثمارات المهمة التي قامت به “محاكم مركز دبي المالي العالمي” على صعيد توفير أفضل التقنيات الذكية ضمن قاعاتها، حيث أتاحت الفرصة أمام الأطراف المعنية للمشاركة في جلسات الاستماع عبر مؤتمرات الفيديو أو إمكانية الاطلاع على قضاياهم عبر الإنترنت. وإلى جانب النمو القوي الذي حققته في عام 2013، بقي الارتقاء بالكفاءات الإماراتية المحلية على رأس أولويات محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث ارتفع عدد موظفيها الإماراتيين بنسبة 11%. وبلغ إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين في “محاكم مركز دبي المالي العالمي” نحو 60% من إجمالي القوى العاملة في المركز.