الدعوة إلى الارتقاء بمستوى المعلم ليقدم نموذجاً للمواطنة والهوية

شروق عوض (دبي) دعا خبراء تربويون وزارة التربية والتعليم إلى إطلاق الخطط الكفيلة بتخفيف الأعباء عن كواهل المعلمين، على نحو يحفظ التوازن في العملية التعليمية، وفي الوقت ذاته دراسة مدى ملاءمة المناهج الموجودة مع وقت الطالب والمعلم معاً، لافتين إلى ضرورة إعداد الخطط الكفيلة بحفظ هيبة ومكانة المعلم الاجتماعية، وإعادة الاعتبار لمهنة التعليم، باعتبارها في طليعة المهن، وقاطرة للمجتمعات المتطورة والمتقدمة. وشددوا على ضرورة إطلاق حزمة مزايا وحوافز تكفل جذب المواطنين للانخراط في سلك التعليم، ويشمل ذلك الأمور المالية والمعنوية وسلسلة التأمينات الاجتماعية والصحية التي توفر الاستقرار المالي والنفسي والأسري للمعلم المواطن، إلى جانب النظر في القوانين الناظمة للتقاعد المبكر الخاص بكبار المعملين على نحو يضيف مزيداً من الحوافز أمام المواطنين للعمل في هذا القطاع. داعين إلى الارتقاء بمستوى المعلم ليقدم نموذجاً للمواطنة والهوية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مجلس مؤسسة دبي للمرأة صباح أمس، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي، وحملت عنوان «المعلم.. مهنة استثنائية»؛ بهدف زيادة نسبة المعلمات والمعلمين من المواطنين لا سيما الذكور في الدولة، حيث إنّ نسبة المعلمات المواطنات من إجمالي المعلمين المواطنين تبلغ 46% على مستوى الدولة، وفق إحصاءات وزارة التربية والتعليم العام الماضي 2013، فيما تبلغ نسبة المعلمين والمعلمات من المقيمين 54%، وذلك عبر طرح وسائل تحفيزية جاذبة لاقتحام العمل في الميدان التربوي. وطالب الخبراء التربويون بضرورة إعداد الخطط والمبادرات على مستوى الدولة، لضمان رفع نسب وأعداد المعلمين والمعلمات المواطنين في المدارس، ضمن معادلة تضمن عنصر الكفاءة في العملية التعليمية، والعمل بالتوازي على استقطاب معلمين متميزين من دول أخرى لسد الفجوة القائمة حالياً في أعداد المعلمين. وناشدوا الجهات المعنية التنسيق مع المستثمرين في قطاع المدارس الخاصة من أجل استقطاب المعملين المواطنين للعمل فيها. واستصدار تشريعات وقرارات ملزمة ومحفزة لاستقطاب المواطنين للتدريس في المدارس الخاصة، ووضع معادلة تربط بين توظيف نسبة معينة من المعلمين المواطنين في تلك المدارس بمجموعة من التسهيلات الحكومية والحوافز التشجيعية لها، مثل خفض رسوم التراخيص، إلى جانب ربطها بالتقييم السنوي لتلك المدارس. ونوهوا بضرورة وضع خطط واضحة ودقيقة لتدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم من استخدام أحدث التقنيات، وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المحلية والعالمية الموجودة في الدولة للوصول إلى تأهيل عالي المستوى للكوادر التعليمية المواطنة. وأكدوا دراسة النماذج والمبادرات الناجحة في مختلف المناطق والمجالس التعليمية في الدولة، ومحاولة تعميمها على مستوى المدارس كافة فيها. أهم المحاور وتطرقوا إلى أهم المحاور التي تم التركيز عليها لكيفية زيادة نسبة المعلمات المواطنات في الدولة، ووسائل تحفيز وتطوير المعلمة، والبرامج التي تقدمها وزارة التربية والتعليم التي تعزز من عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى دور المعلمات في تطوير المنهج الدراسي. وشارك في الجلسة، نخبة من القيادات الوطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية، من بينهم: فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، وفاطمة غانم المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ود. سامية الفرا المدير التنفيذي الأكاديمي في مؤسسة التعليم، ومنى المنصوري مدير إدارة الإرشاد والبعثات في مجلس أبوظبي للتعليم، إضافة إلى عائشة ناصر لوتاه مديرة مدرسة الإبداع النموذجية للتعليم الأساسي، وهدى عبدالله نائب الرئيس التنفيذي - قطاع خدمة العملاء في بنك الخليج الأول، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام. وأكدت شمسه صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما المرأة الإماراتية من الحكومة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات، ويقفان وراء الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، مؤكدة حرص وإيمان القيادة الحكيمة بأنّ التنمية الشاملة في البلاد مرهونة بالنهوض بواقع المرأة، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، وفي بناء المجتمع. وقالت: إنّ من أهم أهداف مؤسسة دبي للمرأة المساهمة في زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل وعملية التنمية، وتعزيز فرص التعلم المستدامة للمرأة، وتشجيعها على الاستمرار في العمل من أجل التغلب على الفجوة بين الجنسين، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي. أرقام وخطط وزارة التربية من جانبها، أشارت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، خلال الجلسة، إلى أنّ نسبة المعلمات المواطنات من إجمالي المعلمين «ذكوراً وإناثاً» تبلغ 46% على مستوى الدولة، وفق إحصاءات عام 2013. فيما تبلغ نسبة المعلمين والمعلمات من المقيمين 54%. وأوضحت غريب: إننا في حاجة لزيادة هذه النسبة عبر خفض مدة الخدمة لبلوغ التقاعد ووجود نظام مكافآت وحوافز، بالإضافة إلى التواصل مع الجامعات لوضع آلية استقطاب تبدأ مع الطالبة الخريجة والمشاركة في معارض التوظيف وإعطاء المواطنات الأولوية في التعيين. وأفادت غريب بأن لدى الوزارة وسائل عدة لتحفيز وتطوير المعلمة، من أهمها، وجود عدد من الامتيازات مثل البعثات والمشاركة المحلية والإقليمية والدولية والبرامج التدريبية والتطويرية، ومنها برنامج القيادات المدرسية، بالإضافة إلى المشاركة في الجوائز، حيث توجد في الدولة العديد من الجوائز، منها: جائزة خليفة، وجائزة حمدان بن راشد، وجائزة الشارقة. أما فاطمة المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فشددت على ضرورة الارتقاء بالمعلم حتى يقدم لنا نموذج المواطنة والهوية الوطنية لأبنائنا داخل المدارس الخاصة، كما أننا نحتاج لأن ندفع بالمستثمر ليستقطب المواطنين ويتساووا مع أقرانهم من المعلمين بالقطاع الحكومي بالمميزات.