سعيد هلال (أم القيوين)
طالب حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، بالحد من استيراد الأسماك من الدول المجاورة، على غرار قرار إيقاف تصدير الأسماك لخارج الدولة لمدة 6 أشهر، والذي أصدرته وزارة البيئة والمياه، لان ذلك سيغرق الأسواق بالمعروض، وسيتضرر الصياد في المقام الأول. وأكد إن أسواق الدولة تشهد هذه الفترة وفرة في كمية الأسماك المحلية المعروضة، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، وتعتبر مناسبة للمستهلكين، مؤكداً إن استيراد الأنواع المتوفرة من الأسماك في الأسواق، سينعكس سلباً على الدخل المادي للصياد المواطن.
وقال الهاجري، إن قرار إيقاف تصدير الأسماك إلى خارج الدولة، يصب في مصلحة المستهلك، لأنه سيتمكن من شراء الأنواع التي يرغب فيها بأسعار رخيصة، وكذلك ستغطي احتياجات الأسواق من الأسماك المحلية الطازجة، لافتاً إلى إنه يجب على الوزارة إجراء دراسة على الأسواق، للتقليل من كمية الأسماك المستوردة عند وجود فائض. وأضاف إن معظم شركات تصدير الأسماك في الدولة، لديها عمال آسيويين ولديهم إمكانات لتخزين الأسماك في البرادات المجهزة لفترة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر، وبالتالي فإنهم لن يتأثروا كثيراً من هذا القرار، لافتاً إلى إن القرار يحتاج إلى تطبيق قرارات أخرى مثل منع استيراد أنواع الأسماك المتوفرة في الدولة، والسماح للأنواع النادرة مثل سمك «التقوى» المرغوبة لدى الكثير من المستهلكين. وأوضح حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إنه لا توجد في الإمارة شركات تصدير الأسماك إلى خارج الدولة، موضحاً إن معظم الصيادين يعرضون محصولهم في السوق، والفائض يعرض أحياناً في الأسواق الأخرى، حتى يتمكن من تغطية تكاليف المهنة. وأشار إلى أن سوق السمك بأم القيوين يفتح من وقت الفجر حتى الساعة 2 ظهراً، وتعرض فيه أنواع مختلفة من الأسماك المحلية الطازجة، ويشهد إقبالاً ملحوظاً، خصوصاً في نهاية الأسبوع، التي يزداد فيها الطلب على أسماك معينة مثل الصافي والشعري والبياح وغيرها. وقال إن مهنة الصيد أصبحت مكلفة، ولا تغطي المصروفات ورواتب البحارة، خصوصاً في ظل قلة الدعم وانخفاض المردود المادي للصياد، لافتاً إلى إنه يجب أن يكون هناك توازن بين الأسماك المصدرة والواردة من خلال دراسة الأسواق في مختلف مواسم الصيد.
عدد اليوم
