يوسف البستنجي (أبوظبي) – ترفع اللجنة التي شكلتها دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة الاقتراح بالانتقال من مرحلة التعاون بين الدول الأعضاء إلى مرحلة الاتحاد، تقريرها النهائي إلى القمة التشاورية لقادة دول المجلس التي ستعقد الشهر المقبل، بحسب معالي الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضـح الزيـاني في تصريحات للصحفييـن على هامش الاجتماع الـ 40 لمجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الذي عقد في أبوظبي أمس، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي شكلت هيئة من المديرين العامين للجمارك في الدول الأعضاء، لتسهيل حركة التجارة والنقل بين الدول الأعضاء، وتحديد أهداف الاتحاد الجمركي وآلية تنفيذها.
وردا على سؤال لـ”الاتحاد” قال الزياني إن جميع المشاريع المشتركة بين دول المجلس تسير وفق البرامج المحددة لها، لاسيما مشروعات “الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي إضافة إلى مشروع سكة الحديد الخليجية الذي سينجز خلال سنوات قليلة”.
“المواطنة الخليجية”
وأكد الزياني أن المجلس يهدف إلى تحقيق “المواطنة الخليجية”. وقال إن قرارات قادة دول مجلس التعاون في المجال الاقتصادي تصب في اتجاه تحقيق هذا الهدف. وأوضح أن دول المجلس حققت تقدماً كبيراً في مجال انتقال الاستثمارات والأيدي العاملة بين الدول الأعضاء، وأنها في نمو مستمر. من جهته، قال عبدالحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين المشارك في الاجتماع إن هناك اهتماما كبيرا بتسهيل حركة النقل والشاحنات عبر المنافذ الحدودية للدول الأعضاء.
وأكد أن تكدس الشاحنات على الحدود والمنافذ الجمركية بين دول المجلس يشكل خسارة كبيرة للاقتصادات الخليجية، وأن هذه المشكلة أصبحت مصدر قلق لتعارضها مع حقوق الإنسان وسلامة الطرق وزيادة تكلفة السلع الخليجية.
وقال إن المشكلة تكمن في اختلاف المعايير الجمركية المطبقة بين دول المجلس في مجال أوقات العمل وشروط الاستيراد وعدم تفعيل نظام المقاصة الجمركية فيما يتعلق بتوزيع حصيلة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.
وأضاف “طالبنا بإشراك ممثلي القطاع الخاص في الهيئة الجمركية الخليجية الجديدة المشكلة من مديري الجمارك”.
وفي الإطار ذاته، قال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في السعودية إن تكدس الشاحنات على المنافذ الحدودية بين دول المجلس يثير أرق الجميع وهو أمر لا يؤثر على جهة دون أخرى بل يؤثر على الجميع.
وأضاف “نعمل مع جميع الجهات في المملكة لتذليل جميع العقبات وحل المشكلة، ولكن هناك متطلبات للجمارك في السعودية، ونحن نحاول الوفاء بالمتطلبات وفي نفس الوقت تحقيق انسيابية في حركة السلع”.
وقال “هناك مشاكل مثل محاولة بعض سائقي الشاحنات تهريب الوقود من السعودية لأنه مدعوم، ونعمل على الحد من هذه المشكلة ووضع آلية تخدم دول المجلس”.
وأوضح أن الجمارك السعودية قطعت شوطاً مهماً في تخطي الكثير من العقبات.
وأكد أنه في ظل توجيهات قادة دول المجلس فإن جميع الأطر والجهات المعنية تعمل على استكمال خطوات إقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى تحقيق التكامل الشامل بين دول المجلس.
وقال “نطالب بإشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في مجال تطوير الأنظمة والتشريعات في دول المجلس”.
نجاحات
وفي كلمة للزياني ألقاها في بداية أعمال الاجتماع، قال إن نجاحات عديدة تحققت في مسيرة مجلس التعاون طوال العقود الثلاثة الماضية، في ذلك التصميم والإرادة القوية التي تحلى بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وإيمانهم الراسخ بالمصير الواحد الذي يجمع دول وشعوب المجلس، وكذلك التفاف جميع أبناء دول المجلس، مسؤولين ومواطنين، وإصرارهم على إنجاح المسيرة الخليجية المشتركة سعياً نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار.
وأضاف أنه وبفضل تلك الجهود تمكنت دول المجلس، من البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود بين دول المجلس، كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وشبكة الربط الكهربائي، وسيتم خلال السنوات القليلة المقبلة، تدشين شبكة سكك حديد دول المجلس.
وقال: استطاعت دول المجلس أن تحقق العديد من المكتسبات والإنجازات المهمة لصالح شعوب دول المجلس يأتي في مقدمتها “المواطنة الخليجية”، وأن تنشئ العديد من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة التي أصبحت بحق رافداً مهماً للعمل الخليجي المشترك. وأوضح الزياني أن مسيرة التكامل الخليجي لم تكتمل بعد، وأن التحديات والمعوقات التي تواجه المسيرة ينبغي أن تذلل وبخاصة تلك المتعلقة بتأخر تنفيذ بعض قرارات العمل الخليجي المشترك.
وقال “هذا ما وجه به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من أجل استكمال المسيرة وتعزيز العمل الخليجي المشترك وقد أقروا تشكيل لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي على أن تتم إحاطتهم بما تم إنجازه في هذا الخصوص”.
خمسة أهداف
وأشار الزياني إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حددت خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، وهي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيقها، وفي مقدمتها يأتي تحصين دول المجلس وحمايتها من جميع التهديدات الخارجية والداخلية مثل العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجرائم المنظمة.
وأوضح أن الأهداف تتضمن العمل على زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار لكل دولة من دول المجلس ومواطنيها، والحفاظ على مستوى عالٍ من التنمية البشرية بما يعنيه من تحسين مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتعزيز فرص العمل للشباب وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية.
كما بين أن الأهداف تتضمن تحسين السلامة العامة في دول المجلس من خلال وضع استراتيجيات واضحة لمواجهة المخاطر والطوارئ والأزمات، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، ولعب دور مؤثر وفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أنه وفي كل هدف من تلك الأهداف يتأكد الموقع المهم والدور الأساسي لرجال المال والأعمال والاقتصاد في مسيرة التكامل الخليجي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، إذ لا يمكن نجاح تلك المسيرة في تحقيق أهدافها دون المساهمة الفاعلة والمؤثرة للقطاع الخاص.
القطاع الخاص
وقال “إن دول المجلس تعول على القطاع الخاص لكي يسهم بدوره المأمول في دفع المسيرة الخليجية إلى أهدافها النبيلة، لا سيما عبر تعزيز الشراكة مع القطاع العام, وتنويع مجالات الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، والعناية بسبل الارتقاء بالأيدي العاملة الخليجية ورفع قدراتها من خلال خطط التدريب والتأهيل الفني والمهني”.
وأكد أن القطاع الخاص الخليجي سيكون في مقدمة الداعمين والمساندين لمسيرة التعاون الخليجي المشترك وأهدافها الاستراتيجية الرئيسية.
وقال إن الأمانة العامة ستستمر في العمل من أجل تذليل العقبات وإزالة المعوقات التي تحول دون قيام القطاع الخاص الخليجي بدوره المأمول في المسيرة المباركة مقدرين مساهماته القيمة في انطلاقها وتواصلها واستمرارها.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود على الدعم الكبير والمساندة القيمة التي تقدمها دولة الإمارات لمسيرة التعاون الخليجي المشترك، والجهود الحثيثة التي تبذل من أجل تعزيز أسس العلاقات الأخوية التي تربط أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تنسيق
من جانبه، أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية تواصل الجهود التنسيقية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء غرف المجلس لوضع الرؤى المشتركة للقضايا ذات الارتباط باقتصاديات دول المجلس، خاصة المتصلة منها بالقطاع الخاص، في هذه المرحلة التي يعمل فيها الجميع نحو إبراز دور أصحاب الأعمال في رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها، بما يخدم مصالحنا المشتركة.
وأكد الرميثي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع ضرورة تعزيز دور الغرف الخليجية والقطاع الخاص الذي تمثله في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دول المجلس كون هذا القطاع شريكا فاعلا وأساسيا في تحقيق الأهداف الخليجية المشتركة.
وقال الرميثي إن الاجتماع يبحث مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي وهذه تأتي ضمن توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين.
وأكد دعم ومساندة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لاتحاد الغرف الخليجية ليقوم بدوره في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية الخليجية الشاملة والمستدامة ويكون رائداً في تمثيل هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك، قال خليل بن عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة له خلال الاجتماع إن الاجتماع الأربعين لاتحاد الغرف الخليجية يعقد في ظل ظروف شديدة التعقيد تتطلب رسم سياسة جديدة للقطاع الخاص الخليجي تنطلق أساساً من استراتيجية الاتحاد التي تؤكد تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة النافعة نحو تكاملها ووحدتها.
وأشار الخنجي إلى أن اتحاد الغرف الخليجية يركز على أهمية إعداد دراسة عن دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية الخليجية في ضوء مقترح خادم الحرمين الشريفين تحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي والدور المنتظر منه.
عدد اليوم
