الطريفي: إصدار نظام الصناديق الاستثمارية خلال شهر

تُصدر هيئة الأوراق المالية والسلع نظام الصناديق الاستثمارية خلال شهر أو شهرين، ضمن حزمة من الأنظمة الجديدة لتنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وقال الطريفي في كلمة بالمؤتمر السنوي الرابع للهيئة بأبوظبي أمس، إن هذه الأنظمة سيكون لها أثر إيجابي على سوق الأوراق المالية، فضلاً عن مساهمتها في تنشيطه. وأضاف أن من بين هذه الأنظمة، صانع السوق والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية وتوفير السيولة لأسهم الشركات المدرجة من خلال تعاقد الشركات خيارياً مع صناع، بالإضافة إلى أنظمة إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية كأدوات لتنشيط الاستثمار المؤسسي. وأفاد بأن الهيئة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تطوير آليات السوق، مثل تطوير أنظمة التسليم مقابل الدفع مع السوقين وتطوير مهنة الوساطة من خلال تصنيف الوسطاء لفئات مختلفة (منفذ فقط – منفذ ويقوم بالتقاص والتسوية)، بالإضافة إلى تطوير الرقابة على العمليات والآليات الحديثة في حماية المستثمرين. وأكد الطريفي في كلمته أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في قطاع الأوراق المالية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 36 نظاماً حتى الآن. وقال الطريفي إن الهيئة لا تزال تستكمل إجراءات تطبيق البيع على المكشوف في الأسواق المالية، من خلال توفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية التي تضمن تطبيقه بنجاح، متوقعاً بدء التطبيق خلال العام المقبل. واعتبر أن مستويات الشفافية والإفصاح في أسواق الإمارات وصلت إلى درجة عالية. وأوضح أن نسبة الشركات التي أفصحت عن بياناتها في الوقت المناسب بلغت 97%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بأسواق المال العالمية. والتزمت الشركات الوطنية كافة المدرجة في أسواق المال المحلية بالإفصاح عن نتائجها المالية السنوية في المهلة التي حددتها الهيئة بواقع 3 أشهر، تبدأ من بداية العام وحتى نهاية شهر مارس، باستثناء شركة الخليج للمواشي في سوق أبوظبي والموقوفة عن التداول من أبريل من العام الماضي، وشركة ميثاق التي أفصحت عن بياناتها في اليوم التالي لانتهاء المهلة، وعدد من الشركات الأجنبية المدرجة في سوق دبي المالي. وذكر أن معدلات التداول في أسواق المال المحلية ارتفعت بنسبة 51% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفاً أن العام الماضي والربع الأول من العام الحالي كانا حافلين بالتطورات الاقتصادية والمالية عالمياً وإقليمياً، وكان لهذه التغيرات انعكاساتها على أسواق المال العالمية والمحلية. نتائج الشركات وأوضح الطريفي أن النتائج السنوية تكشف عن زيادة كبيرة في الأرباح وتوزيعاتها على المساهمين، الأمر الذي أدى إلى خلق أجواء من الارتياح في أوساط المستثمرين وربما أسهم في عودة السيولة إلى السوق. وقال إن الأرباح الكلية للشركات الوطنية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي نمت خلال العام الماضي بنسبة 83% مقارنة بعام 2010. وبين أن هذه الزيادة كانت بدعم من قطاعات قيادية، مثل قطاع العقار، الذي نمت أرباحه بنسبة 115%، فيما ارتفعت أرباح قطاع النقل بنسبة 47% وقطاع البنوك بنحو 20%. وأضاف أن عدد الشركات التي حققت ربحاً إيجابياً خلال العام الماضي بلغ 80 شركة من أصل 104 شركات محلية أفصحت عن بياناتها. وقدر إجمالي الأرباح التي حققتها 80 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنحو 33 مليار درهم. واعتبر الطريفي أن الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العام الماضي “ممتازة”، متوقعاً أن تكون أرباحها للعام الحالي أفضل كثيراً من عام 2011. الأسواق المالية العالمية وافتتح الطريفي أعمال المؤتمر بكلمة قال فيها، إن المؤتمر يأتي بهدف استعراض أوضاع الأسواق المالية العالمية والمحلية، وإلقاء الضوء على التطورات والمتغيرات العالمية والنظر في سبل الاستفادة منها ومدى إمكانية وكيفية تطبيقها في أسواق دولة الإمارات. وأكد الطريفي أن بنوك الإمارات ليست لديها أية انكشافات على أزمة الديون الأوروبية، كما لا يوجد تأثير مباشر لأزمة دول اليورو على الاقتصاد المحلي. وقال الطريفي إن الاقتصاد الأميركي يظهر تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت مستويات البطالة واستقر سوق العقارات بشكل واضح، كما يبدو أن الاتحاد الأوروبي يحاول ولا يزال يسيطر على الصعوبات المالية التي تعاني منها بعض دول الجنوب الأوروبي. وأضاف أن التحسن ناجم عن التدفق المالي الذي نتج عن الدعم الحكومي، ولذلك، فإن الميزانيات الحكومية لعدد من الدول الأوروبية وأميركا تعاني عجزاً كبيراً، كما أن هذا العجز مرشح للتضخم مع توجه المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة لمحاربة التضخم، ما سيضاعف من كلفة خدمة الدين الحكومي. وطرح الطريفي تساؤلات منها: هل سينتج عن هذه الإجراءات أزمة عالمية جديدة؟ وهل سيكون على الدول النامية وضع إجراءات احترازية منذ الآن للتحوط من هذه المشكلة؟ وهل تستطيع هذه الدول وضع أنظمة وقوانين مالية تساعد على حماية أنظمتها المالية دون إعاقة النمو الاقتصادي فيها؟. وبين أن أسواق المنطقة تأثرت بالأحداث المالية والاقتصادية خلال أعوام الأزمة العالمية، ومن هذه الآثار انخفاض أداء الشركات وشح السيولة، وهبوط جوهري في مؤشرات الأسعار وضعف في الاستثمار المؤسسي، ما أدى في خضم هذه الأزمة إلى إجراءات استثنائية وغير اعتيادية مثل إغلاق بعض البورصات في أكثر من دولة. التطورات الاقتصادية وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تحدث أكسيل برتوش صامويلز نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي، عن “التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الأخيرة وتأثيرها على المنطقة”. وأوضح في كلمته، العلاقة بين الأزمة الاقتصادية والدور التشريعي الذي يؤثر في احتوائها عن طريق القوانين واللوائح ذات العلاقة، ثم استعرض الإحصائيات الخاصة بتطور الاقتصاد العالمي ومؤشرات توسع نسبة الإنتاج منذ بدء الأزمة المالية وحتى الوقت الراهن، مع التأكيد على دور اللوائح والقوانين في السيطرة على الأزمة الاقتصادية، مع دعوة البنوك الأوروبية إلى تخفيض الاقتراض وإعادة الاستثمار وتقليص الميزانية العمومية. وأجرى أكسيل مقارنة للجهود التشريعية بين مناطق أوروبا وأميركا واليابان والأسواق الناشئة والتي هدفت لاستمرارية تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وركز على التطورات الاقتصادية في منطقة الخليج ومدى تأثرها بالأوضاع الاقتصادية في أوروبا وتبعات الربيع العربي. وأشارت الإحصائيات المعروضة إلى وجود تحسن عام للميزانية العامة لدول الخليج والحساب الجاري خلال عام 2011، مع وجود بعض التباطؤ في تدفق رؤوس الأموال وبعض التراجع في الفوائض المالية من العام نفسه. وأكد أن أسواق الأوراق المالية بدول الخليج لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية. وأشار إلى وجود إمكانية للتوسع في إصدار عدد أكبر من الصكوك للتعامل مع الديون العالمية غير المدفوعة. ونوه بقوة وربحية المصارف الإقليمية وتحسن مستويات الودائع بشكل عام في المنطقة. تنويع الاقتصاد وقدم أكسيل بعض التوصيات التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونموه في منطقة الخليج. ومن أهم هذه التوصيات الاستمرار في تنويع الاقتصاد والتخطيط المبكر لمعالجة الديون عن طريق الصكوك وانتهاج السياسات الاحترازية التشريعية والتسريع في إجراءات تسوية الديون المتعثرة واستعادة الثقة من خلال الالتزام بسياسات نقدية ومالية متكاملة، كما ركز على أهمية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة. واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات: الأولى بعنوان “آليات تحفيز الأسواق المالية”، ورأس الجلسة عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وتحدث فيها كل من جوليرمو لارين رئيس مجلس إدارة مركز الأنظمة واستدامة الاقتصادات الكلية بجامعة شيلي، والرئيس السابق للجنة الأسواق الناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو” ورئيس هيئة الرقابة المالية بشيلي، وعرض في مداخلته لـ”الممارسات الدولية الرائدة في تحفيز أسواق المال ودعم السيولة”. وتناول من خلال الورقة 5 قضايا أساسية تؤثر على تطورات الأسواق (وفقاً للبنك الدولي)، أولها البيئة الاقتصادية الكلية: الدول الأكثر تقدماً تملك أسواقاً مالية كبيرة، فضلاً عن مؤسسات مالية جيدة، كما أن أسواق الأسهم أكثر كفاءة والسياسة النقدية ثابتة. أما ثاني القضايا، فهي الإطار التشريعي، حيث توجد قوانين تحمي حقوق الأقلية، كما توجد متطلبات إفصاح مناسبة، وأسواق خارج المقصورة OTC واستثمارات رأس المال المخاطر، هي وسائل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق رأس المال. ورأي أن القضية الثالثة هي جانب الطلب، حيث يعطي المستثمرون المؤسساتيون عمقاً واتساعاً أكثر للسوق، كما يلعب الوسطاء دوراً في نقل المعلومات بالسوق، مضيفاً أن الأسواق الناشئة يكون لديها معدلات تداول منخفضة. أما القضية الرابعة، فهي جانب العرض، ممثلة في عناصر التكلفة والعوامل الثقافية لها تأثير كبير على سلوك الشركات في السوق، وتعتبر الأسواق المتقدمة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. أما القضية الخامسة، فهي العالمية، حيث إن الأسواق تبحث عن التكامل، وفي حالة الأسواق المتقدمة يؤدي الإدراج المشترك إلى البحث عن الأسواق الأكثر نشاطاً، بما قد يؤدي لهروب الاستثمارات من الأسواق المحلية. الطرح الأولي وعرض جوليرمو لارين لسوق نوفو ميركادو بالبرازيل، باعتباره نموذجاً للأسواق النامية، حيث أوضح أنه في الماضي كان هناك عدد محدود جداً من الطروحات الأولية في سوق البرازيل للأوراق المالية، كما كانت الإصدارات الثانوية (من قبل الشركات المدرجة الحالية) صعبة. كما تقلصت السوق وتسربت السيولة لبورصة نيويورك، فضلاً عن أن الشركات الخاصة تميل لتبقى كذلك، لتفادي متطلبات الإفصاح والحوكمة إذا ما رغبت في الإدراج. ونوه بأنه لا توجد سوق للملكية الخاصة، فضلاً عن أن قاعدة المستثمرين محدودة. وعرض الدكتور هنري عزام الرئيس السابق لمجلس إدارة دويتشيه بنك - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لما يسمى بـ “خريطة طريق لأسواق المال الإقليمية نحو تحقيق المعايير الدولية”، قال فيها إنه على الرغم من أن أسواق رأس المال بالمنطقة قد أصبحت أكثر عمقاً وتشابكاً، إلا أنها لا تزال مقومة بأقل من قيمتها، وهي بصفة عامة منفصلة عن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن أسواق المنطقة لم تندرج ضمن تصنيف الأسواق الصاعدة، ورغم ذلك فإنه لا ينبغي الحكم على القطاع المالي في الإمارات على أساس حجمه أو مدى تطوره فقط، ولكن أيضاً على واقع قدرته على تحويل المدخرات لاستثمارات وتعبئة الموارد المالية وتطوير قطاع مالي قوي على المدى الطويل. وأضاف أنه بينما أظهرت أسواق رأس المال العالمية هيكلاً متوازناً من أصول البنوك ورأس المال بالبورصة وأوراق الدين، فإن مزيج رأس المال في منطقة الخليج كان متجهاً بقوة تجاه أصول البنوك التي شكلت نحو 60% من هيكل رأس المال، مقابل 30% للبورصات وأقل من 10% لسوق أوراق الدين، وفي المقابل، فإن الشركات في الولايات المتحدة الأميركية وكثير من الدول المتقدمة تعتمد على سوق السندات، بما نسبته أكثر من 50% من احتياجاتها التمويلية. وأوضح أن أسواق رأس المال في منطقة الخليج تعتمد على مجموعة محدودة من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، خاصة من قطاعي البنوك والاستثمار العقاري. الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال عزام إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من الشركات في منطقة الخليج وأن نسبة قليلة من هذه الشركات تستطيع الحصول على تمويل مصرفي، وتعتمد الشركات بوجه عام على الأرباح المحتجزة في احتياجاتها التمويلية بنسبة 75% مقابل نحو 12% من التمويل المصرفي، كما لا توجد في المنطقة أسواق للشركات المتوسطة والصغيرة. وتحدث في الجلسة الدكتور حسين إركان الرئيس التنفيذي السابق لبورصة اسطنبول، وتناول في ورقته “آليات تنشيط الاستثمار المؤسسي في الأسواق الإقليمية”. وقام بعرض عدد من الحلول الموجزة والعملية، والتي من أبرزها تشجيع تطبيق مبادئ الحوكمة وتنويع المنتجات الاستثمارية في الأسواق، إضافة إلى توفير أنظمة تسوية ومقاصة وحفظ مركزي وإعادة هيكلة صناديق التقاعد وتنمية الوعي المالي والاستثماري، إضافة إلى توفير أدوات تحوط وإثراء السوق بالمعلومات من خلال أنظمة الإفصاح وتنشيط وتفعيل أسواق السندات والصكوك وصناديق ETFs وإتاحة المجال لدخول صانع السوق وإيجاد مجموعة من التشريعات المتكاملة وعقوبات رادعة للمخالفات. وركزت الجلسة الثانية على “الأولويات المقترحة للتشريعات المالية والأعمال الإشرافية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة”، ورأس الجلسة مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار وعضو مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، وتحدث فيها الدكتور محمود الجمل الأستاذ بجامعة رايز الأميركية، حيث عرض لورقة عمل بعنوان “دور التشريعات الإسلامية المالية في تطوير الأسواق المالية التقليدية”، وألقى مقدم الورقة الضوء على بدائل التمويل الإسلامية، مثل المرابحة والإجارة بما يؤدي لتقليل الاعتماد على الديون. وشرح بإيجاز الدور المتوقع للتمويل الإسلامي واهتمام التمويل الإسلامي بفلسفة التشريع الإسلامي. وأشار إلى عدد من الحقائق المتعلقة بالشركات المتوسطة والصغيرة، ومنها أن 81% من شركات دول مجلس التعاون، و64% من الشركات غير الخليجية تعتبر شركات متوسطة وصغيرة، كما أن 10% فقط من هذه الشركات (المتوسطة والصغيرة) هي التي تقدم تقارير مالية. وبين أن هذه النوعية من الشركات أمامها قيود على الاقتراض، كما أنها لا توجد الكثير من فرص العمل، إضافة إلى أن هناك تركيزاً في الإقراض (20% فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها قرض أو تسهيل ائتماني)، ويبلغ تمويل هذه الشركات نحو 8% من إجمالي الإقراض وهي نسبة ضئيلة جداً بالمعايير العالمية. وأوضح الدكتور الجمل أن الدول العربية ليست لديها مشكلة موارد مالية، ولديها فوائض كبيرة، كما أن المشكلة الرئيسية في تركز رأس المال، خاصة القيود الحادة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبطالة، فضلاً عن أن التمويل الإسلامي لديه صيغ مماثلة للتأجير التمويلي وهي مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن المشكلة لا يمكن حلها بتطوير المنتجات أو تعميق السوق فقط، ولكن تطوير المؤسسات المالية مطالب ببناء مجموعة كبيرة من قاعدة الأصول مع الحاجة لتطوير قانوني وتشريعي. وشدد على ضرورة التأكيد على ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي لتطوير الأسواق. وقدم مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، ورقة عمل بعنوان “الدور المقترح للبنوك في تنشيط أسواق رأس المال العربية إبان الأزمة”. وأكد أهمية دور البنوك في دعم السوق من خلال الاستثمار والإقراض والإصدارات، ومنها تأسيس صناديق الاستثمار، مضيفاً أن دور البنوك في إصدار بحوث ودراسات ذات جودة عالية في مجال أسواق المال والاستثمار. وأكد أهمية إيجاد إطار تشريعي لتعميق الأسواق. وأشار إلى تجربة بنك أبوظبي الوطني في تأسيس صناديق الاستثمار، وأن الكثير من المؤسسات المالية الموجودة بالدولة تستحق تصنيفاً ائتمانياً أكبر مما تمنحه مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية. وقدم مايكل تومالين في نهاية كلمته، عدداً من التوصيات، من بينها ضرورة التنسيق ما بين التشريعات للمؤسسات الاستثمارية المختلفة وتأسيس مؤسسات تصنيف محلية وتشجيع وجذب المستثمرين المؤسساتيين غير المحليين لدخول الأسواق ومراجعة التشريعات الخاصة بنسب تملك الأجانب والحاجة إلى تفعيل سوق الريبو ودور البنوك فيه وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، إضافة إلى الحاجة لوجود سوق خارج المقصورة والإفصاح الجيد عن المعلومات وفي الوقت المناسب للمستثمرين. سوق أبوظبي يتحول لنظام «اكستريم» نهاية العام الحالي أبوظبي (الاتحاد) - يعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية، التحول بنهاية العام الحالي إلى نظام التداول المتطور الجديد “اكستريم”، بدلاً من النظام الحالي والذي يعرف باسم “هورايزون”، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق. وأشار البلوشي إلى عدد من التغييرات الجذرية التي سيشهدها الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي قريباً، مضيفاً أنه يجري العمل حالياً لإدخال عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة. وتوقع إنجاز هذه التعديلات والتحسينات الجديدة مع بداية عام 2013، ليظهر الموقع في شكل جديد يرضي الأطراف ذات العلاقة، من مستثمرين ووسطاء ومتعاملين.