أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن المدن الخضراء تحظى باهتمام خاص وبالغ على كل المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسده بوضوح رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية لدولة الإمارات، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وكذلك الرؤى والخطط الاستراتيجية المعتمدة على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وقال معاليه، في بيان له بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف اليوم 22 أبريل، تحت شعار «المدن الخضراء»: «إن المدن والمناطق الحضرية تلعب دوراً مهماً ومحورياً في تحقيق التنمية المستدامة، نظراً لما توفره من فرص اقتصادية واجتماعية كبيرة، مؤكداً أن هذا الدور يرتبط أساساً بالعديد من الشروط، وفي مقدمتها التخطيط السليم الذي ينظر إلى مبادئ ومعايير الاستدامة كجزء لا يتجزأ من خطط تطوير المدن والمناطق الحضرية، وهو ما أشارت له بوضوح وثيقة المستقبل الذي نصبو إليه، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو +20»، والتي أكدت أن المدن متى أحسن تخطيطها وتطويرها يمكن أن تنهض بمجتمعات مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وأضاف معاليه أنه على الرغم من أن النمو الاستثنائي السريع وغير المسبوق للمدن والمناطق الحضرية، وارتفاع مستويات المعيشة أفرز بعض التأثيرات البيئية، إلا أن دولة الإمارات سرعان ما تداركت هذا الوضع، وذلك عن طريق تبني مجموعة من الحلول المستدامة التي استهدفت المحافظة على جودة الحياة وتعزيزها من جهة، والمحافظة على مستويات الازدهار والرفاهية التي توفرها مدن الإمارات من جهة أخرى، وارتكزت تلك الحلول بصورة أساسية على معايير الاستدامة ومبادئ الإدارة السليمة للتخطيط الحضري، واستطاعت من خلال ذلك إنشاء بنية تحتية ضخمة ومتطورة، قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية، ومواجهة التحديات المصاحبة للنمو السكاني والاقتصادي والتوسع الحضري المتوقع.
وأشار معاليه إلى الحلول والخيارات التي تبنتها دولة الإمارات في هذا الإطار، وفي مقدمتها اعتماد معايير العمارة الخضراء التي تعد بحق إحدى أهم المبادرات في سياق التخطيط الحضري، خاصة أن قطاع المباني هو أكبر مصدر منفرد لاستهلاك الطاقة ولانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي، وفقاً للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، وهو كذلك على المستوى الوطني. وتشير التقديرات المختلفة إلى أن تطبيق معايير العمارة الخضراء على المستوى الوطني يمكن أن يساهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل ملحوظ.
وأوضح معالي وزير البيئة أن دولة الإمارات، وفي إطار اهتمامها بتعزيز دورها الريادي في مجال الطاقة على المستوى العالمي، وحرصها على المساهمة الفاعلة في التخفيف من تغير المناخ، وفي خفض مساهمة هذا القطاع المرتفعة في البصمة البيئية، انتهجت سياسة تنويع مصادر الطاقة، فتبنت في إطار هذه السياسة خيار الطاقة المتجددة والنظيفة.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات بدأت تحصد ثمار سياسة قيادتها الرشيدة، وأضاف معاليه: «وتجري في الوقت الحالي مجموعة من الدراسات والتجارب لتحديد جدوى تحويل النفايات إلى طاقة»، موضحاً أن تبني هذا الخيار سيوفر حلاً آمناً ومستداماً واقتصادياً، لمواجهة التزايد المستمر في إنتاج النفايات. ومن بين الخيارات الأخرى التي تبنتها دولة الإمارات خيار النقل المستدام، وذلك عن طريق تطوير شبكة الطرق وفق أفضل المعايير الدولية، وتحسين أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل، والتوسع باستخدام وسائل النقل الجماعي، وإدخال وسائل نقل جماعي حديثة كمترو دبي وقطار الاتحاد.
وقال معاليه: «إن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق في السنوات الماضية قد انعكست بشكل واضح في تعزيز مكانة الدولة في العديد من المؤشرات البيئية، ومنها على سبيل المثال مؤشر الأداء البيئي 2014 الذي احتلت فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والخامسة والعشرين على المستوى العالمي، متقدمة بذلك 52 مرتبة عن مركزها في تقرير عام 2012.. كما انعكس ذلك في انخفاض معدل البصمة البيئية للفرد بحوالي الثلث ما بين عامي 2006 و2016.
ودعا معالي وزير البيئة والمياه، في ختام بيانه، أفراد وفئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات، وإلى المساهمة الجادة في استدامتها، عن طريق اتباع أنماط الاستهلاك المستدامة للموارد الطبيعية، مؤكداً أن لخياراتنا الفردية المستدامة دوراً أساسياً في المحافظة على مستويات الرفاهية التي توفرها مدن الإمارات لجيل الحاضر وأجيال المستقبل.
ويطلع على تجربة زراعة «الكينوا»
قام معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، يرافقه عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، بزيارة ميدانية إلى محطة الذيد للأبحاث الزراعية، التابعة للوزارة أمس، بمنطقة الذيد، للاطلاع على تجربة زراعة «الكينوا» في الدولة. تأتي الزيارة في إطار تقييم الجدوى الاقتصادية والبيئية، والقيمة الغذائية لزراعة «الكينوا» بالدولة في محطات الأبحاث التابعة للوزارة، في حين تهدف التجربة إلى تحديد إمكانية تأقلم محصول «الكينوا» مع أنظمة الإنتاج والاستخدام في البيئات الهامشية، وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: «إن اهتمام الدولة باختيار نبات (الكينوا) جاء لملاءمته لطبيعة الأرض والمناخ وملوحة المياه الجوفية في دولة الإمارات، حيث تسعى الوزارة للبحث عن المحاصيل الزراعية البديلة والملائمة لمناخ الدولة وتربتها الزراعية كالـ(الكينوا) الذي يعتبر أحد البدائل المهمة لنبات القمح». وأضاف معاليه: «إنه بعد نجاح تجارب زراعة (الكينوا) تتواصل جهود الوزارة في التوسع بزراعة هذا المحصول ونشره بين المزارعين في المرحلة المقبلة ودمجه في منظومة الإنتاج الزراعي، موضحاً أن هذه التجربة تعد خطوة مهمة في تعزيز قطاع الزراعة وزيادة مساهمته في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني». (دبي ـ وام)
عدد اليوم
