تصدر وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الجاري أول دليل لأسعار خدمات المستهلكين في منطقة الخليج، يتضمن قيمة الخدمات المقدمة للقاطنين على أرض الدولة بحدها الأعلى والأدنى لأكثر من 70 خدمة أساسية، بحسب مدير عام الوزارة محمد عبد العزيز الشحي.
وقال الشحي “إن مشروع دليل أسعار الخدمات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين”. ويضم الدليل أسعار “إيجارات المساكن، وأجور الخدم، والفحوص الطبية، والإقامة في المستشفيات، وخدمات تأمين السيارات الصالون، والفورويل، ورسوم التعليم، واستخراج رخصة قيادة السيارات”.
كما يتضمن الدليل أسعار خدمات غسل وتغيير زيوت السيارات، وتبديل الإطارات، وأجرة التاكسي، وتذاكر السفر، وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت، والاشتراك في الأندية الرياضية، ورسوم المدارس الخاصة.
وأشار الشحي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت خلال اجتماعها الماضي على مشروع دليل خدمات المستهلكين الذي قدمته إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وأضاف الشحي أن الدليل سيعمل على تعزيز المنافسة وتوفير بيئة سليمة للقاطنين على أرض الدولة، كما يمثل أداة تعريفية للشركات والحكومات بالخدمات المقدمة بالدولة وأسعارها.
ولفت إلى أنه تم إعداد الدليل في صورته النهائية بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين من خلال جمع أسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة، حيث يعد الدليل استرشادياً لجميع مقدمي الخدمات.
كما تم اختيار الخدمات الأساسية بدءاً من المراكز الطبية، مروراً بمراكز صيانة السيارات، وخدمات تنظيف الملابس، وصالونات الحلاقة والوجبات الجاهزة وغيرها من الخدمات اليومية الضرورية للمستهلكين، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين وضبط الأسواق.
وطالب الشحي المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات والتقدم بشكواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة التي تتخذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الخدمة المخالفة، وفقاً للقانون 24 لسنة 2006. وبين الشحي أن رفع أسعار الخدمات بنسب مبالغ فيها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون 24 لسنة 2006، حيث تضمن ذلك القانون مخالفة ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات.
وقال إن الدليل يضع مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية، كما يحمي المستهلك من محاولات الاستغلال من خلال رفع أسعار تلك الخدمات. من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي “إنه في حال تلقي الوزارة شكوى بشأن ارتفاع أسعار الخدمة في منطقة ما تقوم الوزارة بدراسة تلك الحالة والوقوف على إجازة زيادة سعر الخدمة أم لا”.
وينص القرار 466 بشأن مخالفة مقدمي الخدمات أو بائعي السلعة في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة أو احتكارها على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
وأشار الشحي إلى أن الوزارة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار.
عدد اليوم
