يستغل المتشددون الإسلاميون الذين يشنون هجمات على كينيا فشل الدولة في إصلاح الأجهزة الأمنية، ما يجعل البلاد عرضة لمزيد من الهجمات، وفقاً لما يرى محللون. وفي 2 أبريل الجاري قتل 147 شخصاً على الأقل، معظمهم من الطلاب، عندما اقتحم مسلحون من حركة «الشباب» جامعة «جاريسا» في شمال شرق كينيا. وكان هذا الهجوم، الذي يعد الأكثر دموية منذ هجوم «القاعدة» على السفارة الأميركية في العاصمة نيروبي عام 1998، هو المذبحة الخامسة على الأقل التي ترتكبها حركة «الشباب» منذ اقتحامها لمركز التسوق «ويست جيت» قبل أقل من عامين.
ويرى «ندونجو وايناينا»، المدير التنفيذي للمركز الدولي للسياسة والصراعات، ومقره في نيروبي، أن هذه الهجمات كان من الممكن إحباطها لو كانت البلاد قد نفذت الإصلاحات التي تم إدخالها منذ خمس سنوات لإعادة تنظيم قطاع الشرطة والمخابرات وقوات الدفاع. وأضاف أن هذه التغييرات كانت تهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية وجمع المعلومات الاستخباراتية، وهو ما تسبب غيابه في إضعاف قدرة السلطات على التعامل مع التهديد الذي يشكله المتشددون.
وأكد «وايناينا» أن «هناك نقصاً خطيراً في الإرادة السياسية لضمان تحقيق تحول في المنظومة الأمنية في كينيا». واستطرد: «لدينا مجموعة من السياسات، وإطار تشريعي تم وضعه جنباً إلى جنب مع التزام الحكومة بالإصلاح، الذي لم يتم تنفيذه إطلاقاً».
وقبل الحادث الأخير، قتل 361 شخصاً على الأقل في هجمات «إرهابية» في كينيا منذ حادث «ويست جيت»، وفقاً لشركة استشارات المخاطر «فيريسك مابليكروفت» ومقرها إنجلترا. وقد تسبب الحادث في فزع السائحين الذين يساهمون بأكثر من مليار دولار في موارد النقد الأجنبي في كينيا كل عام -ثاني أكبر مصدر دخل بعد صادرات الشاي. وقد انخفضت قيمة «الشلن» بنسبة 6,5% في مقابل الدولار خلال الـ12 شهراً المنصرمة.
وفقدت كينيا ثلاث فرص على الأقل خلال العقد الماضي لإعادة تنظيم نظامها الأمني، بحسب « وايناينا». وجاءت الفرصة الأولى مع تحقيق عام 2008 في أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل 1100 شخص على الأقل عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2007.
وقال إن ما يسمى بلجنة «واكي» قدمت «توصيات واضحة» حول كيفية معالجة إخفاقات دائرة الاستخبارات الوطنية للعمل على المعلومات التي لديها، وأثبتت أن الدائرة كانت «تركز على السياسة أكثر من الأمن». ووصفت اللجنة قوات الشرطة بأنها مسيّسة وعرقية وفاسدة إلى حد كبير.
وفي عام 2010 اعتمدت كينيا دستوراً جديداً يعزز الحكم الذاتي للشرطة ويقدم آليات للرقابة والمساءلة. ولم يتم حتى الآن تنفيذ التشريعات التي سُنت في هذا العام لإصلاح الشرطة والمخابرات وقوات الدفاع، كما أكد «وايناينا»، الذي يرى أن كينيا قد فشلت في تنفيذ التغييرات حتى بعد أن تعهد الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» بإصلاح نظام الأمن في أعقاب حادث «ويست جيت» في 2013.
وبدورها أكدت «ليزلي ليفكو»، نائب مدير إدارة أفريقيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن «كل لجــنة تحقيق فـي الحوادث والقضايا توصي بإجـراء إصلاحــات كبيرة في القـطاعات الأمـنية للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد والإفلات التام من العقاب، بيد أن المشكلة هي أن هذه التوصيات الجيدة يتم حفظها ولا تحدث أي إصلاحات».
ومما يزيد من التصورات السلبية حول قدرة الحكومة على السيطرة على التحدي الأمني ما يقال من تعليقات من قبل مسؤولين حكوميين. ففي اليوم الذي سبق هجوم «جاريسا»، انتقد الرئيس «كينياتا» تحذيرات بريطانيا وأستراليا من السفر إلى كينيا نظراً للتهديد المتزايد، واصفاً إياها بأنها «غير حقيقية» وأنها «حملة تشهير».
وتعد هذه التصريحات ترديداً لملاحظات «مونيوري بوكو»، مدير الاتصالات في رئاسـة الجمهــورية، الذي انتـقد فـي مايو 2014 قرار وكالات السـفر الأجنبيــة بإجـــلاء الســياح مــن المنـطقـــة الساحلية بالبلاد، واصفاً القرار بأنه «تخريب اقتصادي». وبعد شهر، قتل 60 شخصاً على الأقل في هجوم لحركة «الشباب» على مدينة «مبيكيتوني» السياحية.
وقد دافع «مانواه أيسبيسو»، المتحدث باسم الرئيس «كينياتا» عن سجل الحكومة في مجال الأمن، مشيراً إلى قيامها مؤخراً بتغيير قيادة الأجهزة الأمنية في البلاد. وفي شهر ديسمبر، عُين «جوزيف نكايسيري» في منصب وزير الداخلية واستُبدل رئيس جهاز الشرطة. وقال المتحدث: «لقد استثمرنا بكثافة في العتاد والمعدات الجديدة. كما سنقوم بتجنيد 10000 ضابط أمن سنوياً لمدة خمس سنوات. إننا نبذل جهوداً كبيرة في دعم القيادة والقدرات الأمنية».
جوزيف بوريت وإليا جريدنيف - نيروبي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «بلومبيرج نيوز سيرفس وواشنطن بوست»
عدد اليوم
