بعد اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الست، كان لدى الرئيس أوباما الكثير ليقوله بشأن العقوبات. فمن ناحية، لا يعتقد الرئيس أنها تعمل حقاً. ويعترف الآن أنه بينما كانت إيران تواجه عقوبات قاسية، كانت تواصل تركيب آلاف من أجهزة الطرد المركزي في منشآتها غير القانونية. وفي خطابه الأسبوعي يوم السبت، قال إن برنامج إيران النووي أمامه ثلاثة خيارات: القصف الجوي، أو الاتفاق، أو العقوبات. وليس من المستغرب تحذير أوباما من أن العقوبات «دائماً ما كانت تؤدي لاستمرار إيران في برنامجها النووي».
وهنا تكمن العلة: فقبل يومين، عند الإعلان عن الاتفاق الإطاري، أكد أوباما على تجديد العقوبات في حال قيام إيران بالغش. وقال «إذا انتهكت إيران الاتفاق، يمكن إرجاع العقوبات كما كانت».
وكل هذا يمثل مشكلة كبيرة لأوباما وفريقه فيما يحاولون إقناع الكونجرس المتشكك بالاتفاق. فإذا كان أوباما لا يعتقد أن العقوبات، التي عزلت البنوك الإيرانية عن النظام المالي الدولي ومنعت حكومة طهران من بيع نفطها بشكل قانوني، من شأنها منع البرنامج النووي للنظام، فلماذا يفكر في إرجاعها مرة أخرى لردع إيران عن الغش؟
وفي هذا السياق، اعترف «داريل كيمبل»، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة، وهو أحد مؤيدي الاتفاق، بأن إيران أقامت حوالي 20000 جهاز طرد مركزي بمنشأة «نتانز» منذ 2006، عندما تم فرض أول عقوبات على النظام من قبل مجلس الأمن الدولي. وذكر أن آلية إرجاع العقوبات تم وضعها لزيادة عقوبة الغش. بيد أنه قال أيضاً إن تدفق التجارة والاستثمارات الأجنبية قد يغير حسابات الإيرانيين بشأن العقوبات. وقال: «بينما تزداد حركة التجارة والاستثمار بمرور الوقت فإن حوافز إيران للامتثال ستصبح أقوى مما هي عليه اليوم». وهذا ممكن. ولكن هناك سيناريو آخر هو أن قيادة إيران لم تكن من قبل بهذا القدر من الاهتمام بحال اقتصاد البلاد، وأرادت بدلاً من ذلك تجنب حدوث انهيار اقتصادي قد يقلص من الثروة التي جمعتها النخب الإيرانية.
وهناك مثالان لقياس سلوك إيران المحتمل. فقد تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الإطاري مع كوريا الشمالية في 1994. وفي ذلك الحين، قال الرئيس بيل كلينتون عن الاتفاق -الذي كان يهدف إلى قطع إنتاج كوريا الشمالية من البلوتونيوم- إنه اتفاق جيد، كما قال أوباما عن اتفاق إيران اليوم.
وبحلول عام 2000، حكم مجتمع المخابرات الأميركي بأن كوريا الشمالية «قد أنتجت سلاحاً نووياً، وربما اثنين، على رغم أنها جمدت أنشطة إنتاج البلوتونيوم في مجمع يونجبيون وفقاً للاتفاق الإطاري». وبعبارة أخرى، كان بإمكان كوريا الشمالية الامتثال للاتفاق، بيد أنها انتهكت روحه من خلال بناء السلاح في منشأة أخرى غير معلنة.
أما بالنسبة لاتفاق إيران الإطاري، فهو يقضي بالقيام بعمليات تفتيش اقتحامية ويخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدخول إلى المنشآت في «آراك» و«فوردو» و«نتانز» وكذلك حقول اليورانيوم ومرافق إنتاج الطرد المركزي. ولكن الطرفين لم يضعا بعد خطة للإجابة على أسئلة الوكالة النووية بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني قبل 2003. لقد قام الإيرانيون بعرقلة الوكالة بشأن هذه المسألة. إن الإجابة على هذه الأسئلة ستعطي المفتشين الأساس لمعرفة ما يبحثون عنه.
أما المثال الآخر فيتعلق بالعراق. ففي نهاية 1991 وافق صدام حسين -كشرط لوقف إطلاق النار الذي أنهى حرب الخليج- على إجراء عمليات تفتيش اقتحامية وحصر كامل لبرنامجه السابق. ولم تكن الأمم المتحدة ووكالة الطاقة قادرة على إغلاق ملف العراق بشكل كامل.
إن عنصر تخفيف العقوبات في اتفاق إيران ما زال في حاجة إلى تفاوض. وليس من الواضح ما الذي ينبغي على إيران فعله قبل أن يتم رفع العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة والاتحاد والأوروبي والولايات المتحدة. ولكن وفقاً لتصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف وآخرين الأسبوع الماضي، فإن العقوبات المعيقة ضد قطاع النفط الإيراني والبنك المركزي من المؤكد رفعها في بداية الاتفاق. وهذا يعني أن الرادع الرئيسي -على الأقل في الاتفاق- ضد غش إيران سيكون التهديد بإرجاع بعض العقوبات.
إيلي ليك *
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
