المغفور له كان يحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك

انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ استقلالها في العمل الدولي إيماناً منها بإمكانية خلق فضاء دولي خال من الحروب والأزمات، فانضمت في عهد المغفور له إلى الأمم المتحدة وساهمت بشكل ملموس في بلورة مبادئها وتحقيق أهدافها المرتبطة بتحقيق السلم والأمن والسلم الدوليين من خلال المشاركة في هيئاتها واتفاقياتها. وعبر الشيخ زايد عن دعمه لمعظم قضايا التحرر في العالم، خصوصاً في كل من روديسيا وجنوب أفريقيا وناميبيا. وأمام الانعكاسات السلبية للعولمة على مختلف الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وما تلاها من اتساع الفجوة بين مختلف الدول والشعوب، طالب بنهج حوار بناء بين دول الشمال والجنوب بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة لكل الأطراف سواء الفقيرة منها أو الغنية. وحرصت الدولة منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1971 في عهده على تأكيدها التمسك بالمواثيق والمبادئ الدولية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز مكانة الإمارات الدولية عبر الانضمام إلى جميع الهيئات والمنظمات والمنبثقة عن الأمم المتحدة، الأمر الذي انعكس على حضورها الدولي اللافت للنظر. وقامت ثوابت السياسة الإماراتية التي رسمها رحمه الله على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاع بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين، والتسليم بأن من حق الشعوب العيش بأمن وسلام. مدت الإمارات يدها منذ عهده بالمودة لدول العالم الإسلامي ليس من خلال عضويتها الفاعلة والمؤثرة في نطاق المؤتمر الإسلامي فحسب، بل ومن خلال علاقاتها الثنائية الداعية لتعميق أواصر الإخاء وتوثيق عرى الصداقة مع كل الدول الإسلامية على إطلاقها وساهمت معها في أوجه التنمية الاقتصادية ودعمت وما تزال هيئاتها لمنظماتها. أما في إطار منظمة عدم الانحياز فقد أكدت الأمارات على أهمية تعزيز دور الحركة ووحدة مواقفها إزاء التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها. وانضمت الإمارات في عهده إلى المنظمة في 9 أغسطس 1972 الذي عقد في جورج تاون عاصمة غوايانا. وأكدت التزامها بمبادئ الحركة واستنادا إلى تلك المبادئ أقامت علاقات دبلوماسية مع الدولتين العظميين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي (سابقا) وحافظت على علاقاتها الطيبة مع دول العالم الأخرى. ولابد هنا من ذكر مواقف الشيخ زايد من قضية نزع أسلحة الدمار الشامل، فقد دعا دائما رحمه الله إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خالية من هذه الأسلحة، وهو ما أسس نهج دولة الإمارات فيما بعد. وارتبطت الإمارات وباكستان بعلاقات مميزة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تعززت بفضل الدعم المستمر والمتواصل من المغفور له الشيخ زايد مرسيا دعائم ثابتة على مدى العقود الأربعة الماضية. وتعتبر باكستان من أوائل الدول التي تبادلت التمثيل الدبلوماسي مع دولة الإمارات، وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً. وقدمت الإمارات لباكستان مساعدات ودعماً على مختلف الصعد، ولم تتوان عن بذل المساعدات التنموية والمادية لضحايا الكوارث والحروب. أما على صعيد أفغانستان فقد التزمت دولة الإمارات منذ عهده رحمه الله برعاية القضية الأفغانية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأولتها الكثير من الاهتمام حيث وقفت في طليعة الدول المساندة لدعم الكفاح الأفغاني، وقدمت في سبيل ذلك المعونات الغذائية والدوائية. وأقامت الدولة بتوجيهاته السمحة المراكز العلاجية والمستشفيات والمدارس للاجئين الأفغان في الدول المجاورة. وسخرت علاقاتها الدولية على المستوى السياسي والدبلوماسي لإقناع العالم بعدالة القضية الأفغانية وساندت قيام الحكومة الأفغانية الجديدة، كما بذلت جهودا كبيرة لحسم الخلافات الناشئة بين القيادات الأفغانية ووجهت أكثر من نداء ومناشدة للزعماء الأفغان لدعوتهم لإيقاف الاقتتال فيما بينهم والتوجه لمرحلة بناء وتعمير بلادهم. وفي قضية البوسنة والهرسك كان الشيخ زايد رحمه الله في مقدمة الذين دعموا شعب البوسنة إثر الاعتداءات الصربية. وحظيت القضية منذ تفجرها باهتمام بالغ من حكومة وشعب الدولة، فكانت أولى الدول التي هبت لمساعدة شعب البوسنة بإرسال شحنات الإغاثة من المواد الغذائية والطبية، واستقبلت أفواجاً من الجرحى لعلاجهم بمستشفيات الدولة، كما تكفلت بإقامة العشرات من العائلات ووفرت لهم فرص العمل، وفتحت أبواب المدارس والمعاهد لأبنائهم . وحين تصاعدت حملات التطهير العرقي والقتل، والاغتصاب ضد شعب البوسنة طالب الشيخ زايد رحمه الله في 19 يوليو 1995 الدول العربية، والإسلامية باتخاذ موقف حاسم وموحد إزاء الدول الكبرى التي تقف متفرجة على ما يرتكب من مجازر ضد الأبرياء، وضد المعتدين الصرب. وطالب برفع فوري لحظر السلاح عن شعب البوسنة والهرسك، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه والتصدي للهجمات العنصرية البشعة التي يتعرض لها منذ سنوات. وانطلاقاً من سياسة دولة الإمارات في تأييد قضايا الإسلام واستمرارا لدعمها لحكومة وشعب البوسنة والهرسك، فقد قدمت الإمارات 15 مليون دولار وبعض المعدات والعتاد العسكري مساهمة في إعادة تسليح جيش البوسنة والهرسك. القضايا العربية .. توازن حكيم أبوظبي (الاتحاد) - وقفت الإمارات مع القضايا العربية بنفس النهج المتوازن الذي اتسمت به سياستها الحكيمة ، فأكدت في الشأن السوداني على أهمية اتفاقية السلام. ومنذ عهده رحمه الله أكدت الإمارات دائماً أن الأوضاع الإنسانية على الساحة السودانية ظلت على الدوام محل اهتمامها حكومة وشعباً. وكانت هيئة الهلال الأحمر إلى جانب المتضررين منذ بداية الأحداث ونفذت العديد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية وقدمت كثيراً من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية من خلال جسورها الجوية السابقة التي حملت آلاف الأطنان من الاحتياجات الأساسية للمتأثرين في جميع ولايات دارفور، كما قدمت الإغاثة لمنكوبي السيول والفيضانات. وفي الشأن اليمني، اتصفت العلاقة بين البلدين بدرجات عالية من التواصل والتعاون والشراكة. فقد تأسست العلاقات الرسمية الحديثة بين اليمن والإمارات عقب قيام الاتحاد في 1971 وبنفس التوجه الحكيم للشيخ زايد رحمه الله لتمتين العلاقات والأواصر بين العرب، وبدأت بتبادل التمثيل الدبلوماسي. وفي بداية السبعينات من القرن المنصرم، أسس البلدان مجلس تنسيق مشترك لتنظيم علاقات التعاون بينهما عقد ثلاث دورات في الفترة من 1974 إلى 1984. بعدها تأسست اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين التي عقدت أولى دورتها في فبراير من سنة 2001. وفي أعقاب بروز أزمة اليمن سنة 1994 تحركت الآلة الدبلوماسية الإماراتية وطالبت بوقف الاقتتال بين الأطراف المتنازعة والاحتكام إلى لغة الحوار وحثتها على تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة اليمن. أما في الشأن الصومالي، فقد طالب رحمه الله بتدخل دولي عاجل من أجل وضع حد للاقتتال والصراع الطائفي الذي اندلع في الصومال وتدهور الأحوال الإنسانية والسياسية والاجتماعية بهذا البلد العربي. واستمرت الإمارات على هذا النهج الحكيم، فشاركت بقواتها ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال، كما قدمت العديد من أشكال المساعدة الإنسانية لشعبه.